رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در مورد پیشنهاد این کمیسیون برای اصلاح فرآیندهای حاکم بر کمیسیون ماده ۵ توضیحاتی را ارائه کرد.
مهدی عباسی در گفت‌وگو با آرونو ، در مورد طرح پیشنهادی کمیسیون شهرسازی تحت عنوان الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ گفت: این لایحه به افزایش شفافیت کمک می‌کند؛ چرا که ما در این لایحه به دنبال آن هستیم که در آماده کردن طرح‌های ارائه شده به کمیسیون ماده ۵ منافع عمومی در اولویت قرار گیرد و بر منافع شخصی غلبه کند.
وی با بیان این‌که در کنار شفافیت، براساس این طرح شهرداری موظف می‌شود که به صورت سیستمی پرونده‌های ماده ۵ را بررسی کند اظهار کرد: براین اساس کمیسیون ماده ۵ در بررسی طرح‌های شهری، طرح‌های موضعی و موضوعی و همچنین بررسی پرونده‌های پلاک و طرح‌های موردی با آگاهی بخشی به شهروندان و کسب نظر آنها فعال می‌شود و از حقوق شهر و شهروندان صیانت می‌شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون این رویه مرسوم در کمیسیون ماده ۵ نبوده که شما این طرح را به شورا آوردید؟ ادامه داد: این طرح مترقی است و می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود چرا که ما معتقدیم در پلاک‌های موردی ناخواسته عدم توجه به مصالح شهر ممکن است وجود داشته باشد و صرفا نگاه خاص به یک پلاک خصوصی یا موردی احتمال این را دارد که منافع عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و به منافع عمومی آسیب وارد کند؛ اما این طرح به گونه‌ای است که در صورت تصویب اولویت را به منافع عمومی می‌دهد و هر طرحی که الزامات را رعایت کرده و تعادلی میان منافع عمومی و خصوصی برقرار کند در کمیسیون ماده ۵ بررسی می‌شود.
عباسی با بیان این‌که این طرح در دستور جلسه قرار دارد اما به دلیل تعدد دستور جلسات هنوز در نوبت رسیدگی قرار نگرفته است، گفت: ارائه این طرح از سوی شورا ارتباطی به تصمیمات اخیر شهرداری در کمیسیون ماده ۵ ندارد و ما با این طرح یک نگاه عمومی بر مدیریت شهری حاکم می‌کنیم.
وی اضافه کرد: هدف ما از ارائه این لایحه این نیست که کمیسیون ماده ۵ تاکنون موفق نبوده یا در حال حاضر به بیراهه رفته است بلکه معتقدیم مرز باریکی میان حفاظت از منافع شهر و منافع شهروندان وجود دارد و باید با سیستمی شدن کارها و شفاف سازی جلوی فساد و زد و بند گرفته شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا فساد و زد و بند در کمیسیون ماده پنج وجود دارد؟ ادامه داد: در این کمیسیون نداریم اما شکل‌گیری پرونده می‌تواند دارای ابهامات و سلیقگی باشد و ما باید جلوی نقطه آسیب را بگیریم و حقوق عادلانه برای همه برقرار کنیم و در راستای سالم‌سازی فضای اداری و رعایت حقوق شهروندان گام برداریم.
انتهای پیام
