نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: نکته مهمی که در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قاطبه مجلس قرار دارد، همخوانی و انطباق برنامه های وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی است. .
محسن پیرهادی در گفت وگو با آرونو ، درباره ویژگی هایی که وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید دارا باشد، بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از بزرگترین و اثرگذارترین وزارتخانه هایی است که مدیریت درست، با برنامه و هدفمند آن در تغییر بهبود حال مردم و تزریق امید به جامعه و ارتقای اعتماد عمومی اثرگذار خواهد بود، همانطور که از نام این وزارت خانه پیداست بهبود شاخص های زندگی و حمایت از رفاه شهروندان ذیل سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اهداف آن محسوب می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه در دو سال و نیم اخیر به دلیل عدم ثبات مدیریتی در وزارت تعاون، استعفای وزیر سابق و اداره وزارت خانه از سوی سرپرست به مدت بیش از ۴ ماه و برخی مسائل حاشیه ای دیگر این وزارتخانه آنچنان که باید و شاید در انجام امور محوله موفق ظاهر نشد. مجلس امیدوار است برنامه های وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی این وزارتخانه در راستای سیاست های دولت و مجلس برای افزایش شاخص رفاه عمومی موثر واقع شود و رزومه اجرایی وزیر پیشنهادی بتواند رضایت اکثریت نمایندگان را به دست آورده تا سیاستگذاری های مجلس و دولت در حوزه رفاه اجتماعی، بیمه، امور مربوط به بازنشستگان، شفافیت عملکردی بنگاههای اقتصادی صنعتی و تولیدی در ریل اجرایی قرار گیرند.
برنامه های وزیر با سیاست های کلی نظام منطبق باشد
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: نکته مهمی که در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قاطبه مجلس قرار دارد، همخوانی و انطباق برنامه های وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی است، انطباق برنامه های ارایه شده با چشم اندازها و سیاست‌های کلی نظام در این حوزه مشخص یکی از فاکتورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه ما در شرایطی برای اجرای برنامه هفتم توسعه در حال ریل گذاری هستیم که در اجرای سیاست‌ها و اهداف برنامه های ششم توسعه چندان موفق نبوده‌ایم و بیش از ۷۰ درصد از اهداف تعیین شده در اغلب حوزه‌ها انحراف داشته‌ایم.
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر اوضاع سخت اقتصادی و شرایط دشوار معیشتی شمار قابل توجهی از هموطنانمان در سالهای اخیر سبب شده است در شاخص رفاه اجتماعی دچار توقف و بعضا عقب گرد شویم، به همین خاطر به میدان آوردن هدفمند ظرفیتهای این وزارتخانه در بهبود اوضاع رفاهی جامعه اثرگذاری دوچندان خواهد داشت و مجلس انتظار دارد وزیر پیشنهادی در این حوزه صاحب برنامه و ایده‌های مشخص باشد.
توجه به سهم وزارت کار در چرخه اقتصادی کشور
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی،افزود: همچنین از آنجا که ظرفیت های اقتصادی این وزارتخانه از در اختیار داشتن بخشی از صنعت پتروشیمی و صنعت خودرو گرفته تا مدیریتش بر دیگر واحدهای تولیدی، صنعتی و بنگاههای اقتصادی اثرگذار و معادن سبب شده است بخشی از چرخه اقتصاد کشور در دست این وزارتخانه باشد، لذا تعیین شاخص برای چگونگی ورود به این مسائل نیز از اولویت های کاری این وزارتخانه است و وزیر پیشنهادی باید برای آن ماموریت و هدف گذاری مشخصی در نظر گرفته باشد.
پس از یک دهه هنوز از ماموریت اولیه این وزارتخانه بازمانده ایم؟
پیرهادی با اشاره به اینکه همچنین حمایت از طیف کم درآمد، سیاست گذاری مشخص و با برنامه برای حمایت از افراد محروم جامعه و افراد معلول از دیگر فاکتورهایی است که باید در روند جدید مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، گفت: ۱۱ سال پیش که این وزارت خانه تاسیس شد، تحت پوشش بیمه ای قرار دادن همه مردم ایران آن هم ظرف دوسال جزء ماموریت هایش اعلام شد، ماموریتی امید بخش و مهم که متاسفانه هنوز در اجرای آن پس از یک دهه موفق نبوده‌ایم. ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و بعضا امدادی و خدماتی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایجاب می‌کند که مدیری پاکدست، فساد ستیز، قاطع، مسلط به امور اجرایی و آگاه به درد جامعه و مردم سکان‌دار این مجموعه شود.
انتهای پیام
