به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، حفاظت از کودکان در فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین محورهای قانون‌گذاری در ایالات متحده تبدیل شده است؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر با تصویب قوانین تازه، افزایش شکایت‌های حقوقی علیه شرکت‌های فناوری و ورود نهادهای قضایی به پرونده تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
در تازه‌ترین تحول، ایالت کالیفرنیا قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن، پلتفرم‌های مشمول قانون از ارائه قابلیت‌های اعتیادآور به کاربران زیر ۱۶ سال منع می‌شوند. این قانون که با عنوان لایحه ۱۷۰۹ مجمع ایالتی کالیفرنیا (AB ۱۷۰۹) شناخته می‌شود، با هدف محدود کردن سازوکارهایی تدوین شده است که کاربران را به حضور طولانی‌تر و استفاده مکرر از شبکه‌های اجتماعی ترغیب می‌کنند.
فرماندار کالیفرنیا، گاوین نیوسام، دهم سپتامبر ۲۰۲۶ این قانون را امضا کرد و اجرای آن برای اول ژانویه ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است؛ مگر آنکه دادگاه پیش از آن اجرای قانون را متوقف کند.
کالیفرنیا چه چیزی را برای کودکان ممنوع کرده است؟
برخلاف برخی برداشت‌ها، قانون جدید کالیفرنیا به معنای ممنوعیت کامل استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی نیست؛ بلکه پلتفرم‌ها را از ارائه قابلیت‌های مشخصی به این گروه سنی منع می‌کند.
بر اساس متن قانون، قابلیت‌هایی مانند فیدهای اعتیادآور و شخصی‌سازی‌شده، پخش خودکار ویدئوها و ویژگی‌هایی که با تحلیل رفتار و علایق کاربران، آنها را به ادامه استفاده از پلتفرم سوق می‌دهند، در کانون محدودیت قرار دارند.
در این چارچوب، نوجوانان زیر ۱۶ سال همچنان می‌توانند در پلتفرم‌های مشمول قانون حساب کاربری داشته باشند، اما به شرط آنکه قابلیت‌های اعتیادآور در اختیارشان قرار نگیرد. در صورتی که پلتفرم نتواند چنین شرایطی را فراهم کند، باید حساب کاربری فرد زیر ۱۶ سال و اطلاعات شخصی مرتبط با آن را حذف کند.
قانون همچنین شرکت‌ها را موظف می‌کند پیش از ارائه قابلیت‌های مشمول محدودیت، سن کاربران را احراز کنند و تدابیر معقولی برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به این امکانات در نظر بگیرند.
برای شرکت‌هایی که از این قانون تخلف کنند، جریمه مدنی تا سقف ۵۰ هزار دلار به ازای هر کودک در صورت تخلف آگاهانه و تا سقف ۲۵ هزار دلار در صورت تخلف ناشی از سهل‌انگاری پیش‌بینی شده است. پیگیری این تخلفات نیز بر عهده دادستان کل کالیفرنیا یا دادستان‌های محلی خواهد بود.
چرا متا، گوگل و تیک‌تاک از کالیفرنیا شکایت کردند؟
تصویب این قانون واکنش سریع شرکت‌های بزرگ فناوری را به دنبال داشت. رویترز گزارش داد که گوگل، شرکت مادر یوتیوب، متا و تیک‌تاک در پنجم نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کردند که برای جلوگیری از اجرای قانون تازه کالیفرنیا، شکایت‌های جداگانه‌ای در دادگاه‌های فدرال این ایالت ثبت کرده‌اند.
این شرکت‌ها استدلال می‌کنند که قانون جدید با محدود کردن شیوه نمایش و پیشنهاد محتوا به کاربران، آزادی بیان تضمین‌شده در متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند و در نحوه مدیریت و سازمان‌دهی محتوای پلتفرم‌ها دخالت دارد.
متا در شکایت خود مدعی شده است که دولت ایالتی نمی‌تواند قضاوت تحریریه‌ای این شرکت درباره نحوه گزینش و نمایش میلیاردها محتوای تولیدشده توسط کاربران را تحت کنترل بگیرد. این شرکت همچنین استدلال کرده است که قانون، اختیار والدین را برای تصمیم‌گیری درباره نوع تجربه آنلاین فرزندانشان محدود می‌کند.
گوگل نیز هشدار داده است که محدودیت‌های گسترده ممکن است به جای افزایش امنیت، دسترسی نوجوانان به محتوای آموزشی و متناسب با سن را مختل کند. تیک‌تاک هم این قانون را محدودیتی غیرقانونی بر آزادی بیان دانسته و گفته است که شرکت‌ها باید بتوانند محتوای متناسب با نیاز کاربران را سازمان‌دهی و پیشنهاد کنند.
این شرکت‌ها علاوه بر متمم اول قانون اساسی، به بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات و نزاکت آمریکا نیز استناد کرده‌اند؛ بخشی از قوانین فدرال که در شرایط مشخص، پلتفرم‌های اینترنتی را در برابر مسئولیت حقوقی ناشی از محتوای منتشرشده توسط کاربران حمایت می‌کند.
در مقابل، دفتر دادستان کل کالیفرنیا اعلام کرده است که در حال بررسی شکایت‌هاست و از قوانین این ایالت برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین دفاع خواهد کرد.
این نخستین تقابل متا با قوانین حمایت از کودکان نیست
شکایت تازه متا را باید در چارچوب اختلاف حقوقی گسترده‌تری بررسی کرد که این شرکت و دیگر غول‌های فناوری طی سال‌های اخیر با دولت‌های ایالتی و نهادهای مدنی آمریکا داشته‌اند.
کالیفرنیا در سپتامبر ۲۰۲۴ نیز قانون دیگری با عنوان «قانون حفاظت از کودکان در برابر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی» (SB ۹۷۶) تصویب کرد. این قانون ارائه فیدهای اعتیادآور و برخی قابلیت‌های مشخص به کاربران کم‌سن‌وسال را، در صورت نبود رضایت قابل‌تأیید والدین، محدود می‌کند.
متا، تیک‌تاک و گوگل پیش‌تر نیز برای جلوگیری از اجرای بخش‌هایی از این قانون به دادگاه مراجعه کرده بودند. با این حال، قاضی فدرال در پنجم اوت ۲۰۲۶ درخواست این شرکت‌ها برای صدور دستور موقت علیه اجرای مقررات مربوط به فیدهای شخصی‌سازی‌شده را نپذیرفت. شرکت‌ها سپس درخواست تجدیدنظر کردند و در ۲۱ اوت نیز دادگاه با توقف اجرای قانون در دوره تجدیدنظر موافقت نکرد.
نکته مهم آن است که دو قانون SB ۹۷۶ و AB ۱۷۰۹ یکسان نیستند: قانون نخست در برخی شرایط امکان ارائه فیدهای اعتیادآور با رضایت قابل‌تأیید والدین را در نظر می‌گیرد، اما قانون تازه ارائه قابلیت‌های اعتیادآور به افراد زیر ۱۶ سال را به‌طور کلی ممنوع می‌کند؛ حتی اگر والدین با آن موافق باشند.
پرونده سلامت روان نوجوانان؛ از اتهام اعتیادآوری تا توافق چندمیلیارددلاری
افزایش محدودیت‌های قانونی علیه شبکه‌های اجتماعی در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های فناوری با هزاران شکایت از سوی خانواده‌ها، مدارس، نهادهای دولتی و افراد مختلف روبه‌رو هستند. شاکیان می‌گویند برخی پلتفرم‌ها با طراحی قابلیت‌هایی مانند پیمایش بی‌پایان، پیشنهاد الگوریتمی محتوا و اعلان‌های مکرر، کاربران کم‌سن‌وسال را به استفاده طولانی‌مدت و وابستگی رفتاری سوق داده‌اند و در بروز مشکلاتی مانند اضطراب، افسردگی، اختلال خواب و مشکلات مربوط به تصویر بدنی نقش داشته‌اند.
در یکی از مهم‌ترین تحولات این پرونده‌ها، دادستان کل کالیفرنیا در اوت ۲۰۲۶ از دستیابی به توافقی پیشنهادی با متا در قالب ائتلافی متشکل از ۵۱ دادستان کل ایالتی خبر داد. این توافق که هنوز به تأیید دادگاه نیاز دارد، شامل پرداختی تا سقف ۱۷ میلیارد دلار به ایالت‌ها طی ۱۰ سال و اعمال تغییراتی در سازوکارهای ایمنی فیس‌بوک و اینستاگرام است.
بر اساس اعلام دادستانی کالیفرنیا، محدودیت پیش‌فرض روزانه برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، مسدودسازی دسترسی شبانه که تنها با اجازه والدین قابل برداشتن است، تقویت ابزارهای نظارت والدین، احراز سن کاربران و نظارت یک ارزیاب مستقل بر اجرای تعهدات از جمله مفاد این توافق پیشنهادی است.
این پرونده در پی شکایتی مطرح شده بود که متا را به طراحی قابلیت‌های زیان‌بار و اعتیادآور در اینستاگرام و فیس‌بوک و پنهان‌کردن یا کم‌اهمیت جلوه دادن خطرهای آنها برای کودکان و نوجوانان متهم می‌کرد.
امنیت کودکان یا آزادی اینترنت؛ مناقشه‌ای فراتر از یک قانون
با وجود حمایت گروهی از قانون‌گذاران و نهادهای مدافع حقوق کودکان از محدودیت‌های تازه، این سیاست‌ها با انتقادهایی نیز روبه‌رو شده‌اند. مخالفان می‌گویند احراز سن کاربران و محدود کردن شیوه نمایش محتوا ممکن است حریم خصوصی و آزادی بیان را تحت تأثیر قرار دهد و دسترسی نوجوانان به منابع آموزشی، ارتباطات اجتماعی و اجتماعات حمایتی آنلاین را دشوار کند.
بنیاد مرز الکترونیکی (EFF) از جمله منتقدانی است که درباره پیامدهای احتمالی این محدودیت‌ها برای حریم خصوصی و آزادی بیان هشدار داده است. برخی کارشناسان حقوق فناوری نیز معتقدند الزام پلتفرم‌ها به احراز سن می‌تواند به جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از کاربران، از جمله بزرگسالان، منجر شود؛ زیرا برای تشخیص افراد زیر ۱۶ سال، پلتفرم‌ها ناچارند سازوکارهایی برای تعیین سن کاربران داشته باشند.
در سوی دیگر، مدافعان قانون بر این باورند که مسئولیت حفاظت از کودکان نباید صرفاً بر دوش خانواده‌ها گذاشته شود و شرکت‌هایی که از طراحی الگوریتمی برای افزایش زمان حضور کاربران بهره می‌برند، باید در برابر پیامدهای احتمالی محصولات خود پاسخ‌گو باشند.
در متن قانون AB ۱۷۰۹ نیز بر آسیب‌پذیری بیشتر نوجوانان در برابر سازوکارهای پاداش‌دهی اجتماعی، دشواری خودتنظیمی در استفاده از صفحه‌نمایش و ارتباط استفاده مشکل‌ساز از شبکه‌های اجتماعی با اضطراب، افسردگی و اختلال خواب تأکید شده است.
کالیفرنیا همچنین با تصویب همین قانون، کمیسیون مشورتی مستقل «ایمنی الکترونیکی» را در ساختار وزارت دادگستری ایالت ایجاد کرده است تا درباره فناوری‌های احراز سن، قابلیت‌های آسیب‌زای پلتفرم‌ها، آثار محدودیت‌های آنلاین بر گروه‌های مختلف نوجوانان و راهکارهای ارتقای امنیت کودکان در فضای مجازی به دولت ایالتی مشاوره دهد.
آینده شبکه‌های اجتماعی برای نسل کم‌سن‌وسال
تحولات اخیر در کالیفرنیا نشان می‌دهد که بحث درباره امنیت کودکان در فضای مجازی از توصیه‌های عمومی به والدین و ابزارهای اختیاری کنترل والدین فراتر رفته و به حوزه قانون‌گذاری، نظارت دولتی و مسئولیت حقوقی شرکت‌های فناوری وارد شده است.
با این حال، سرنوشت قانون تازه هنوز به نتیجه شکایت شرکت‌ها در دادگاه‌های فدرال وابسته است. اگر دادگاه‌ها مانعی برای اجرای آن ایجاد نکنند، از ابتدای سال ۲۰۲۷ پلتفرم‌های مشمول قانون باید دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به قابلیت‌های اعتیادآور را متوقف کنند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی تنها این نیست که کودکان از چه سنی اجازه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را داشته باشند؛ بلکه این است که شرکت‌های فناوری تا چه اندازه باید در قبال طراحی محصولات خود، سلامت روان کاربران کم‌سن‌وسال و حفاظت از اطلاعات آنها مسئولیت بپذیرند و دولت‌ها چگونه می‌توانند میان امنیت کودکان، حقوق والدین، حریم خصوصی و آزادی بیان تعادل برقرار کنند.
