اکبر معادلی در گفتوگو با خبرنگار مجله آرونو اظهار کرد: تمام مشمولان خدمت وظیفه عمومی موظف هستند در مهلت قانونی وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند و در صورت غیبت، علاوه بر اعمال اضافهخدمت، مشمول محدودیتها و محرومیتهای اجتماعی پیشبینیشده در قانون خواهند شد.
وی با اشاره به مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی افزود: مشمولان غایبی که نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سربازی خود اقدام نکنند، از خدماتی نظیر صدور مجوز خروج از کشور، بهرهمندی از تسهیلات و خدمات دولتی، استخدام در دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی و حتی بخش خصوصی محروم خواهند شد.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: با توسعه ارتباطات سامانهای میان سازمان وظیفه عمومی و دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها، بانک مرکزی، بانکها و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی، اجرای این محرومیتها با دقت و سرعت بیشتری انجام میشود و امکان استفاده مشمولان غایب از بسیاری از خدمات اداری و اجتماعی عملاً وجود نخواهد داشت.
معادلی با استناد به ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی خاطرنشان کرد: دریافت هرگونه تسهیلات دولتی، صدور پروانه کسب، استخدام به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و حتی روزمزد، منوط به تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی است و تمامی دستگاهها مکلف به رعایت این موضوع هستند.
وی همچنین به مسئولیت قانونی کارفرمایان اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی، بهکارگیری مشمولان غایب در مؤسسات دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و در صورت تخلف، کارفرما به مراجع صالح قضایی معرفی خواهد شد.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: برای کارفرمایان متخلف، در مرتبه نخست جریمهای معادل هزینه سالانه یک سرباز و در صورت تکرار، جریمهای معادل هزینه سالانه سه سرباز پیشبینی شده است.
معادلی در پایان از مشمولان خواست با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) یا سامانههای مربوطه، در اسرع وقت وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند تا از تبعات قانونی و محرومیتهای اجتماعی ناشی از غیبت جلوگیری شود.
