به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، طی ماههای گذشته با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنان به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و کشورهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.
این افراد در همکاری با دولتهای متخاصم موجب ایجاد خسارات گستردهای به زیرساختها و مکانهای عمومی نظیر مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی شدند.
قانون «تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در ۹ ماده و شش تبصره تصویب شده و اقداماتی همچون خرابکاری، جمعآوری اطلاعات و همکاریهای سایبری یا تسلیحاتی یا رسانهای را با جرایم سنگینی قابل مجازات دانسته است.
در ماده (۳) قانون فوق اگر شخص، با قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت متخاصم مرتکب یکی از جرایم زیر شود، علاوه بر مصادره همه اموال به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
بر همین اساس قوه قضاییه با جدیت به پرونده وطنفروشان، خائنان و افرادی که به کشور آسیب رساندهاند، رسیدگی کرده است و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص پروندههای متعددی تشکیل شده و در بعضی پروندهها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پروندهها به نتیجه رسیده است. اموالی نیز توقیف شده، تضمینهایی گرفته شده و اقدامات دیگری نیز شده است.
به گفته سخنگوی عدلیه بعضی پروندهها همچنان در حال رسیدگی هستند و پروندههای جدیدی نیز در این زمینه تشکیل میشود. این اموال متعلق به ملت ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا این اموال در راستای جبران خسارت بزهدیدگان استفاده شود.
یکی از پروندههایی که بهتازگی منجر به صدور رای نهایی شده است، پرونده صادق ساعدینیا است.
صادق ساعدینیا از فعالان حوزه کافهداری بود که با انتشار استوریهایی در فضای مجازی و همصدایی با ضدانقلاب، همزمان با فراخوانهای گروههای معاند، با دشمن همراهی کرد و با تحریک مخاطبان خود، زمینه اغتشاشات در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی و خصوصی را در جریان کودتای دی سال گذشته را فراهم کرد.
پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه، صادق ساعدینیا به اتهام فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروههای معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم شد.
توقیف ۱۴۳ مورد از اموال و املاک وطنفروشان در تهران
بر همین اساس با اقدامات قضایی تاکنون ۱۴۳ مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقدامات تبلیغی یا عملی علیه کشور و بهنفع دولتهای متخاصم داشتهاند در تهران توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از این اموال متعلق به خبرنگاران رسانههای ضدانقلاب همچون اینترنشنال و من و تو و فعالان و گردانندگان رسانههای معاند و چهرههای سرشناس خائن ساکن خارج کشور بوده است.
دهها مورد از توقیف اموال وطنفروشان و مسدودسازی حسابهای بانکی در کل کشور صورت گرفته که در مجموع با اقدامات قضایی ۲۴۰ مورد از اموال وطنفروشان و خائنان به کشور با دستور قضایی توقیف شده است.
بسته شدن ۱۸۲ حساب در بانکهای کشور
در بخش دیگری از این اقدامات، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانکهای کشور بسته شده است.
بیش از ۲۰۰۰ استعلام نیز از بانک مرکزی در رابطه با حسابهای متهمان گرفته شده است که در حال پیگیری است؛ رسیدگی به پروندههای مرتبط همچنان ادامه دارد و با توجه به روند بررسی پروندهها، احتمال تشکیل پروندههای جدید و گرفتن تصمیمهای قضایی درباره اموال و داراییهای مرتبط نیز وجود دارد.
بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، در عین حال که برخورد با اقدامات مجرمانه با جدیت دنبال میشود، تصمیمگیری درباره توقیف یا رفع توقیف اموال، متناسب با شرایط و مستندات هر پرونده و پس از بررسیهای قضایی انجام خواهد شد.
