مهاجرین افغانستانی، گرفتار بی‌مسئولیتی سازمان‌های بین‌المللی

آرونو /قم جمهوری اسلامی ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده شهری برای یکی از طولانی مدت ترین بازه زمانی در جهان است و به مدت چهار دهه مامنی برای پناهندگان بوده است.

پس از گذشت ۴۳ سال از حمله شوروی در سال ۱۹۷۹ میلادی و موج‌های بعدی جنگ های داخلی و خشونت های سیاسی و اجتماعی، افغانستان به یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده فرست در دنیا تبدیل شده است، به طوری که در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر از اتباع افغانستان در خارج از مرزهای این کشور زندگی می کنند و در این میان بیشترین میزبانی به کشورهای ایران و پاکستان به عنوان همسایه های این کشور بحران زنده و بحران خیز رسیده است.

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای درگیر شدن افغانستان در اشغال خارجی و در ادامه منازعات داخلی در این کشور، همواره به عنوان مقصدی امن برای میلیونها پناهجو و مهاجر افغان بوده است که علیرغم تمام محدودیت های اقتصادی و اجتماعی، زمینه دسترسی به خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و سلامت، اشتغال و سایر خدمات مورد نیاز را برای  جمعیت میلیونی پناهجویان افغان فراهم نموده است.

پناهجویانی که بر خلاف رویه های معمول در کشورهای میزبان، غالبا در مناطق شهری و در تعامل مستقیم با جامعه محلی زندگی کرده و می کنند. براساس آمار و گزارش های موجود کمتر از ۳ درصد از پناهندگان افغانستانی در اردوگاههای پناهندگان زندگی می کنند.

در بحران اخیر افغانستان و در شرایط بسته بودن و یا اعمال محدودیت های شدید از سوی کشورهای همسایه افغانستان، تنها جمهوری اسلامی ایران بود که مرزهای خود را بر روی میلیونها پناهجوی افغان باز نمود. پناهجویانی که غالبا در مناطق شهری و روستایی ساکن شده و تعداد بسیار کمتری از آنان در  اردوگاههای پناهندگان تا تعیین تکلیف نهایی  زندگی می کنند.

در شرایطی جمهوری اسلامی ایران با کمترین حمایت بین المللی، پذیرای بیش از ۸ میلیون پناهجو و مهاجر افغان است که درگیر سخت ترین مشکلات و چالش های اقتصادی برای پاسخگویی به نیازهای حداقلی جامعه ایرانی کم برخوردار است و در طول بیش از ۴ دهه اخیر نشان داده است با همراهی همه جانبه در حمایت از میلیونها پناهجو و مهاجر افغان بسیار گسترده تر از مسئولیت و تکالیف بین المللی خود ایفای مسئولیت و نقش نموده است و جای دارد تا زمینه افزایش مسئولیت پذیری و مشارکت حداکثری مراجع بین المللی از جمله آژانس های سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی حمایت کننده فراهم شود تا زمینه حمایت های لازم و پایدار از گروههای آسیب دیده و آسیب پذیر پناهجو بدون ایجاد هر گونه اختلال و چالش در نظم و امنیت داخلی کشور فراهم گردد.

حقوق و تکالیف اتباع خارجی در ایران

فاطمه اشرفی، رئیس هیئت امنای انجمن حامی حمایت از زنان وکودکان پناهنده، درخصوص حقوق و تکالیف اتباع خارجی در نظام حقوقی و قانونی کشور ما بیان کرد: یکی از جدی ترین مشکلات در این حوزه، عدم روزآمدی قوانین و مقررات موجود با توجه به تغییرات کمی و کیفی است که در نسبت و بعد جمعیت خارجی در کشور بخصوص در ۵۰ سال اخیر افتاده است، لذا بسیاری از قوانین موجود قوانین قبل از انقلاب و مربوط به زمانی است که اصولا اتباع خارجی از جمعیت قابل توجهی برای اعمال قانون برخوردار نبودند، اما امروز با وجود ۸ میلیون تبعه خارجی در کشور لازم است دستگاه‌های سیاستگذار و قانونگذاری در کشور نسبت به روزآمد و کارآمد نمودن قوانین با ملاحظه مصالح و ارزش های ملی کشور، اقدام عاجل نمایند.

رابطه میان مهاجرت اتباع خارجی و آسیب‌های اجتماعی

وی افزود: بسیار طبیعی است در شرایطی که کشورهای میزبان هیچگونه سیاست و برنامه مشخص، هدفمند و درازمدتی در چگونگی پذیرش، جذب وادغام اجتماعی اتباع خارجی در تمام سطوح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و بر مبنای داشته‌ها و ظرفیت‌های طبیعی و نیز برنامه‌های میان مدت و دراز مدت توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود نداشته باشند، با انبوهی از چالش‌ها و مشکلات بی پایان روبرو خواهند بود که از جمله آن‌ها آسیب‌های اجتماعی است.

اشرفی جدی ترین چالش حضور پناهجویان در ایران را به چگونگی ورود و اقامت آنها در کشور مرتبط دانست و اظهارکرد: شاید اغراق نباشد که بیش از نیمی از اتباع افغانستان بعنوان بزرگترین جمعیت پناهجو در ایران فاقد مدارک قانونی ورود و اقامت هستند که خود به تنهایی عامل و سبب ساز بسیاری از چالش‌ها و مشکلات اجتماعی می‌باشد.

رئیس هیئت امنای انجمن حامی حمایت از زنان وکودکان پناهنده ادامه داد: بعلاوه ادغام ناقص اجتماعی پناهجویان و مهاجرین خارجی در جامعه میزبان را هم می‌توان به عنوان یکی از جدی ترین چالش‌های اجتماعی حضور بی برنامه و بی قاعده میلیون‌ها پناهجو و مهاجرخارجی برشمرد  که زمینه ساز ایجاد و تشدید شکاف میان منابع، ظرفیت‌ها و امکانات مطلوب و نیازها، توقعات و مطالبات گروه هدف را فراهم می‌کند. همین نکته می‌تواند به انزوای اجتماعی و حاشیه نشینی پناهجویان به معنای خارج شدن از حیطه‌های سیاست‌گذاری و برنامه ریزی‌های اجتماعی و در نتیجه خارج شدن از چتر رفاه اجتماعی از یک طرف و افزایش فضای بیگانه ستیزی در جامعه میزبان از طرف دیگر شود.

وی ادامه داد: در اینجا شما با افراد بی شماری روبرو هستید که در کشور شما زندگی کرده و رشد نموده‌اند و کم و بیش از انواع تسهیلات موجود بهره برداری کرده اند اما به دلیل اینکه در فضای خارج از چارچوب‌های تعریف شده و برنامه ریزی شده رشد پیدا کرده‌اند، نه تنها به نیروهای مفید و موثری تبدیل نشده بلکه اثر بخشی مناسب و لازمی هم در جامعه میزبان نداشته‌اند.

به گفته رئیس هیئت امنای انجمن حامی حمایت از زنان وکودکان پناهنده، مسئله‌ای که بارها شنیده شده و تبدیل به گله‌ای همیشگی در میان پناهجویان افغان شده است، این است که چرا همتاهای ما در فلان کشور اروپایی از فلان خدمات و امکانات برخوردار هستند اما ما در ایران امکان دسترسی به آن را نداریم، پاسخ به این سوال واضح است که کشورهای توسعه یافته به شدت بر تعداد و کیفیت پناهجویان جذب شده کنترل و نظارت دارند و تحت هیچ شرایطی حاضر به خارج شدن از استانداردهای پذیرشی خود نیستند، چرا که براساس همان تعداد پذیرش شده بودجه ریزی نموده و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعریف و اجرا می‌کنند، اما تصمیمات ما در ایران نوعا احساسی، مقطعی و فاقد پیوست اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دراز مدت است،   تصمیماتی که نوعا هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گران قیمتی به همراه داشته و دارد.

اشرفی افزود: به طور مثال در حوزه آموزش در یک فاصله زمانی ۵ سال اخیر، تعداد دانش آموزان خارجی فاقد مدرک اقامت به ۱۰ برابر می‌رسد، بدون اینکه فرصت کنیم، نسبت به بهبود و ارتقاء حداقل زیرساخت‌های فیزیکی و سایر ابزارها و ضرورت‌های آموزشی مورد نیاز اقدام کنیم و همین شرایط موجب می‌شود تا نتیجه یک تصمیم خوب که همراه با آمیزه‌های عمیق حقوق بشری بوده است، آثار ناهنجار اجتماعی و سیاسی نگران کننده‌ای در جامعه محلی بگذارد و از همه مهمتر به شدت بر حجم مهاجرت‌های غیر قانونی و بخصوص قاچاق کودکان برای بهره برداری از فرصت دسترسی به خدمات آموزش رایگان و نیز اقامت نیمه رسمی در ایران بیفزاید.

وی خاطرنشان کرد: نمونه دیگر آسیب‌های اجتماعی مترتب بر مهاجرت‌های غیر قانونی، افزایش غیر طبیعی و نگران کننده تعداد کودکان کار و خیابان در اکثر شهرهای کشور است که اکنون به جرات می‌توان ادعا نمود که بیش از ۹۵ درصد این کودکان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند و ما متاسفانه از این واقعیت مسلم غافل شده‌ایم که کودکان کار و خیابان امروز، بمب‌های ساعتی در فردا و پس فردای جامعه ما هستند.

رئیس هیئت امنای انجمن حامی حمایت از زنان وکودکان پناهنده افزود: کودکانی که خود اولین قربانیان پدیده‌های شومی همچون قاچاق انسان، بهره کشی و استثمار، تجاوزات جنسی، اجبار به انجام بسیاری از رفتارها و فعالیت‌های مجرمانه و نیز تحمل انواع خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی هستند که هر کدام به تنهایی می‌توانند آینده و حیات فردی و اجتماعی این کودکان را نابود کنند.

وی ادامه داد: این مساله نکته مهم و مغفول مانده‌ای است که قرار گرفتن این کودکان در خیابان حتی برای یک روز و چند ساعت قطعا و قطعا بر سرنوشت و حیات فردی و اجتماعی این کودکان تاثیر مخرب و منفی خواهد گذاشت، اما مساله این است که بسیاری از سازمان‌های متولی و مسئول فرهنگی و اجتماعی در کشور با بی برنامه گی و عدم کارآمدی برای ساماندهی عاجل  این کودکان و خارج نمودن آنها از خیابان، لطمات جبران ناپذیری نه تنها به حال و آینده این کودکان بلکه به ارکان اجتماعی جامعه میزبان وارد می‌کنند.

اشرفی افزود: نکته نگران کننده تر در این حوزه اینکه بی توجهی و بی برنامگی نسبت به کودکان کار و خیابان در حال عادی شدن در جامعه و در مسیر نهادینه شدن این پدیده ضد اجتماعی است. نمونه دیگر از آسیب‌های اجتماعی، مساله نگران کننده و رو به رشد ازدواج‌های غیر رسمی و شرعی زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی است که البته در بسیاری از موارد دیگر خبری از ازدواج نیست بلکه خرید و فروش زنان و دختران ایرانی اتفاق می افتد تا از ارزش افزوده های قانونی مربوط به ازدواج با زنان ایرانی استفاده کنند.

ارزیابی سیاستگذاری‌های مهاجرتی در کشور

اشرفی با اشاره به سیاست‌های خارجی دولت وقت بیان کرد: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از سیاستگذاری‌های مهاجرتی در کشور داشته باشیم باید نگاهی به گذشته‌های تاریخی داشته باشیم. جامعه ایرانی بر خلاف جامعه اروپایی و فرهنگ و تمدن غرب که مساله پناهندگی و پناهنده پذیری دارای یک سابقه عمیق تاریخی و فلسفی است، به دلایل تاریخی از ظرفیت‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی لازم برای مهاجر پذیری و پناهنده پذیری برخوردار نبوده است و شاید همین فقدان بستر اجتماعی و فرهنگ تاریخی است که علی‌رغم وجود میلیون‌ها پناهجو و مهاجر خارجی در کشور در طول بیش از ۴ دهه، مساله پناهجویان، پناهندگان و مهاجرین خارجی از جایگاه ویژه و تاثیر گذاری در حوزه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی کشور برخوردار نبوده و نیست و قوانین، مقررات و استراتژی‌های معین و کلانی در این بخش نداریم و همچنان مقاومت برای تعیین تکلیف‌های سیاستی وجود دارد.

وی افزود: قرار گرفتن در معرض مهاجرت‌های اجباری از سوی کشورهای همسایه از سال ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ از سوی افغانستان و در ادامه از سوی عراق و سایر کشورهای همسایه به تدریج ایران را به یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر تبدیل کرد و این روند علی‌رغم انتظار برای ختم بحران‌ها و منازعات در افغانستان و بازگشت پناهجویان به کشورشان نه تنها پایان نیافت که تشدید نیز شد، بدون اینکه کشور از سیاست‌گذاری مشخصی برخوردار گردد و همین فقدان استراتژی کلان در سطح ملی، موجب شده تا دولت‌های مختلف بنا بر سلیقه‌ها و ملاحظات خود، سیاست‌ها و رویه‌های مختلفی را اتخاذ و اجرا نمایند.

رئیس هیئت امنای انجمن حامی حمایت از زنان وکودکان پناهنده تصریح کرد: گاهی این سیاست‌ها انقباضی و گاهی هم انبساطی بوده است و از همین روست که با انبوهی از مسائل و چالش‌های مزمن و بر زمین مانده در حوزه‌های مهاجرتی و پناهجویی روبرو هستیم که عدم تعیین تکلیف آن‌ها می‌تواند تعارضات بیشتری با منافع و امنیت ملی کشور فراهم کند.

اشرفی ادامه داد: ما بسیار بسیار اندک از ظرفیت‌های بین المللی برای حمایت از پناهجویان و پناهندگان در کشور بهره برداری کرده‌ایم و از این روست که بیشترین بار هزینه‌های مادی و معنوی حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی از میلیون‌ها پناهجو، پناهنده و مهاجر اجباری در داخل کشور از محل اعتبارات عمومی و داخلی تامین می‌شود، در حالی که ضرورت دارد تا با اتخاذ دیپلماسی فعال در سطح منطقه‌ای و بین المللی، نسبت به افزایش مسئولیت پذیری کشورهای توسعه یافته، آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های بین المللی حقوق بشر دوستانه برای برداشتن بار سنگین حمایت از میلیون‌ها پناهجو و پناهنده افغان از دوش دولت و مردم ایران اقدام عاجل نمود، آن هم در شرایطی که کشور با وجود تحریم‌های سنگین، فشار اقتصادی و اجتماعی بسیار زیادی را تحمل می‌کند.

وی با اشاره به کوتاهی سازمان‌های بین‌المللیدر برابر مهاجران وارده به ایران بیان کرد: در شرایطی که کشور برای تامین هزینه‌های زیستی و معیشتی گروه‌های کم برخوردار ایرانی با هزاران مشکل و معضل روبروست، حداقل سرانه اقامت هر پناهجوی خارجی در کشور ۱۱ دلار در روز است که مجموع آن در روز، هفته، ماه و سال رقم بسیار سنگین و غیر قابل باوری است که بر بودجه عمومی و ملی کشور وارد شده و می شود.

رئیس هیئت امنای انجمن حامی حمایت از زنان وکودکان پناهنده در پایان گفت: در این وضعیت قطعا تبین یک چارچوب مشخص سیاستی در حوزه پناهجویان و مهاجرین خارجی و تعیین تکلیف کمی و کیفی آن‌ها و از همه مهمتر ایجاد زمینه‌های بیشتر برای افزایش سهم مشارکت و مسئولیت پذیری سازمان‌ها و نهادهای بین المللی در حمایت مالی از میلیونها مهاجر خارجی و پناهجو از الزامات اجرایی در کشور است.  

انتهای پیام

مرتبط نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *