وزیر کشور درباره اختلاف نیروی انتظامی و شهرداری تهران در موضوع جمع‌آوری معتادان متجاهر گفت: قانون مشخص نکرده که این امر به عهده چه دستگاهی است.
به گزارش آرونو ، احمد وحیدی در پایان جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران در تشریح مباحثی که در جلسه مورد گفت‌وگو قرار گرفته است، افزود: در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور درباره سه موضوع بحث و گفت‌وگو شد که اولین مورد کارگروه مبارزه با اعتیاد بود که چند مبحث در دستور کار آن قرار داشت.
وی افزود: نخستین موضوع معتادین متجاهر بود که بنا بوده و هست که معتادین متجاهر از سطح شهر جمع شوند. در تهران و برخی شهرهای دیگر اقدامات خوبی صورت گرفته و این موضوع باید با سرعت دنبال شود. آن دسته از معتادین که به صورت داوطلبانه با عنوان ماده ۱۵ خود را معرفی می‌کنند باید رسیدگی‌هایی برای آنها صورت بگیرد که این کار توسط وزارت بهداشت انجام می‌شود. همچنین در جلسه امروز درباره ماده ۴۲ در خصوص زندانیانی که در زندان حضور دارند نیز گفت‌وگو شد که اردوگاه‌های خاصی برای نگهداری آنها تشکیل شود که این کار بر عهده قوه قضائیه است؛ اما باید کمک‌هایی در راستای تحقق این امر انجام شود.
وزیر کشور با اشاره به تصویب آئین‌نامه‌ای در مورد معتادین و تقسیم نقش هر یک از دستگاه‌ها در این حوزه گفت: این آئین‌نامه باید از سال‌های قبل تدوین و تکمیل می‌شد؛ اما مورد اختلاف قرار گرفته بود و خوشبختانه امروز به تصویب رسید.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که مورد بحث و بررسی قرار گرفت زنان سرپرست خانوار بود که با توجه به تعداد قابل توجه آنها در قوانین نسبت به توانمندسازی آنها تاکید شده است. اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و کارگروهی تشکیل شده که امروز گزارشی از اقدامات خود ارائه کرد و باید الگوی مناسبی برای تحت پوشش قرار گرفتن آنها و توانمندسازی آنها شکل بگیرد. البته همه آنها یکدفعه نمی‌توانند تحت پوشش قرار بگیرند و بر اساس تامین بودجه به صورت مرحله‌ای این کار انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نیروی انتظامی و شهرداری تهران در موضوع جمع‌آوری معتادان متجاهر گفت: قانون مشخص نکرده که این امر به عهده چه دستگاهی است. بر همین اساس در جایی شهرداری و در مواردی نیروی انتظامی به این امر کمک می‌کند. لذا بر اساس قراردادها و بنا به شرایط یکی از ارگان‌ها مسئولیت را قبول می‌کند.
انتهای پیام
