به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی در همایش سراسری بزرگداشت هفته قوه قضائیه که با حضور ریاست قوه قضائیه و مدیران ارشد دستگاه قضا از سراسر کشور برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله حقوق عامه در دستگاه قضا اظهار کرد: احیای حقوق عامه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به‌عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه آمده است و بر همین اساس در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه و در جریان دیدار کارکنان و مسئولان دستگاه قضا با مقام معظم رهبری در سال گذشته یکی از تأکیدات ویژه ایشان توجه و پیگیری در خصوص حقوق عامه و بیت‌المال است.
وی افزود: در حال حاضر در قوه قضائیه می‌توان اقدامات در راستای پیشگیری از وقوع جرم، تلاش برای تکریم مراجعان، تقویت دانش قضائی و اقدام در جهت تحول و تعالی قوه قضائیه را در راستای احقاق حقوق عامه مردم تلقی کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در عدلیه اعتقاد بر این است که هر میزان کیفیت ارائه خدمات در میهن اسلامی در هر بخش تقویت شود و بهبود پیدا کند، به معنای واقعی کلمه مصداق صیانت از حقوق عامه است، گفت: با همین دیدگاه اگر جرمی واقع شد و به‌طور خاص جرایمی که واجد حیثیت عمومی هستند، مصداق نقض حقوق عامه محسوب می‌شوند و مقابله و مبارزه با این جرایم و رسیدگی‌های قضائی نیز باید در راستای صیانت از حقوق عامه باشد.
صیانت از حقوق بیت‌المال در پرونده‌های با موضوع مفاسد اقتصادی / مجازات مدیران خاطی در زمینه ترک فعل در حوزه اجرای قانون هوای پاک
القاصی با اشاره به صیانت از حقوق بیت‌المال در پرونده‌های با موضوع مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که پیگیری مستمر در دادگستری کل استان تهران و مراجع ذی‌ربط در پرونده‌ای همچون پرونده بابک زنجانی با مجموع بدهی حدود دو میلیارد یورو انجام می‌پذیرد و تمام مطالبات بیت‌المال وصول و استیفا می‌شود و یا پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی همچون گروه رستمی صفا، گروه عظام و گروه ایروانی و امثال آن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به پرداخت حقوق دولت و در حق شبکه بانکی محکوم می‌شوند، بدان معنا است که این اقدامات بارز در راستای صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضا به نحو خوبی در حال انجام است.
وی عنوان کرد: در راستای احقاق حقوق عامه است که مدیران دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون هوای پاک به‌لحاظ آلودگی‌های هوا ناشی از قصور آن‌ها به لحاظ ترک فعل‌ها مورد تعقیب واقع شده و در دادگستری کل استان تهران به مجازات حبس و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی توقیفی در پارکینگ‌ها در سراسر کشور به‌عنوان یک اقدام جهادی در دستور کار قرار گرفت و پس از ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه، جهادی سراسری در دادگستری‌های کشور شکل گرفت و قریب به اتفاق وسایل نقلیه توقیفی تعیین تکلیف شده یا در حال انجام و پیگیری برای تعیین تکلیف هستند.
تشریح اقدامات دادگستری کل استان تهران در جهت صیانت از حقوق عامه در عرصه بین‌الملل
القاصی با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران به‌منظور صیانت از حقوق عامه در عرصه بین‌الملل عنوان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه ملت ایران اسلامی در برابر اقدامات ددمنشانه دولت ایالت متحده آمریکا و هم‌پیمانان آن برای نخستین بار پرونده‌های مهمی علیه دولت آمریکا و برخی هم‌پیمانان آن در موضوعات مربوط به خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنایت‌های آمریکا در یکی از شعب حقوقی محاکم تهران که به این منظور تعیین شده، تشکیل شده است.
صدور ۱۲۸ فقره حکم به محکومیت در عرصه بین‌الملل
وی ادامه داد: در این پرونده‌ها با جمع‌آوری تمامی مدارک و مستندات در قبال تمام خسارت‌های مادی و معنوی که ناشی از تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه و نیز اقدامات تروریستی در خارج و داخل خاک کشور که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به حقوق اساسی شهروندان ایرانی وارد کرده است، ۱۲۸ فقره حکم به محکومیت صادر شد و در مواردی نیز اقدامات قضائی و هماهنگی برای اجرای بعضی احکام به عمل آمده است.
محکومیت دولت آمریکا در پرونده بیماران پروانه‌ای
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در جهت صیانت از حقوق بیماران پروانه‌ای اظهار کرد: در پرونده مربوط به بیماران پروانه‌ای دادگاه پس از رسیدگی با در نظر گرفتن نتایج زیان‌بار حاصل از اقدامات غیرقانونی و ناعادلانه آمریکا علیه کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای که در مواردی حتی منجر به فوت این بیماران شده حکم بر محکومیت دولت آمریکا و سردمداران آن به پرداخت پنج میلیون دلار به ازای هر نفر خواهان و در مجموع یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار به‌عنوان خسارت مادی و در مجموع پنج میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار به‌عنوان جبران خسارت معنوی صادر و دولت آمریکا را محکوم کرده است.
القاصی اذعان کرد: در پرونده مربوط به شهدا و آسیب‌دیدگان عملیات تروریستی گروهک الاحوازیه در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ که در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در اهواز رخ داد و تعدادی از هموطنان شهید و مجروح شدند نیز دادگاه در مقام دادخواهی و احقاق حقوق ملت شریف ایران اسلامی از جمله شهدا و جانبازان این عملیات تروریستی که توسط ایادی آمریکا شکل گرفت، طی حکمی مستند و مستدل دولت آمریکا و سردمداران آن را به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون دلار به ازای هر نفر خواهان و مجموعاً به مبلغ ۹۶۰ میلیون دلار برای شهدا و پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون دلار به ازای هر نفر خواهان و در مجموع به میزان ۶۴ میلیون دلار به‌عنوان خسارت مادی و معنوی و یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار به‌عنوان خسارت تنبیهی حکم صادر کرده است.
ارجاع پرونده ترور شهید سلیمانی با بیش از ۱۲ هزار صفحه از مستندات به دادگاه
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شهادت سردار سلیمانی و همراهان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: پرونده مربوط به شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان پس از جمع‌آوری بیش از ۱۲ هزار صفحه مستندات با صدور کیفرخواستی در مجموع در ۱۶۴ صفحه علیه ۷۳ نفر از مقامات آمریکا تنظیم و به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع گردید و پس از طی تمامی تشریفات قانونی، دادگاه در یک ماه آینده برگزار خواهد شد.
القاصی بیان کرد: پرونده مربوط به تعداد ۱۰۵ نفر از اعضای اصلی گروهک منافقین که در به شهادت رساندن حدود ۱۷ هزار نفر از مردم ایران اسلامی و جنایت‌های متعدد دیگر نقش داشتند، با دستور ویژه ریاست قوه قضائیه به‌صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و با جمع‌آوری بیش از پنج هزار و ۷۵۷ صفحه مستندات کیفرخواست علیه متهمان در ۷۲۹ صفحه تنظیم و به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد که تاکنون ۱۴ جلسه به‌صورت علنی تشکیل شد.
استرداد ۲۹ هزار و ۵۳۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با ورود دستگاه قضا
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار و ۷۸۸ فقره حکم در پرونده‌های با موضوع حفظ حقوق بیت‌المال در زمینه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی به نفع بیت‌المال صادر شده است، گفت: تعداد ۲۰ هزار و ۴۴۰ نفر در این راستا محکوم شدند که در نتیجه این آرا ۲۹ هزار و ۵۳۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی مسترد و بیش از ۹۰۹۴ فقره عملیات اجرایی حکم تخریب و قلع و قمع مستحدثات اجرا شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در راستای صیانت از انفال و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها، دریاها و دریاچه‌ها بیش از ۶۰۱۳ فقره حکم و دستور قضائی در سراسر کشور صادر و بیش از هزار و ۱۰۶ فقره عملیات اجرای حکم، دستور تخریب و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها صورت گرفت.
احیای ۵۱ واحد تولیدی ورشکسته با ۵۵۹۶ کارگر
القاصی با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران در جهت حمایت از چرخه تولید تاکید کرد: در راستای حمایت از تولید و استمرار اشتغال کارگران در سطح استان تهران تعداد ۵۱ واحد تولیدی ورشکسته با ۵۵۹۶ کارگر به‌طور کلی از ورشکستگی خارج شد و کارگران به کار بازگشتند.
