بازخوانی «دهه سیاه اقتصاد ایران»/ به دهه ۹۰ عقبگرد کنیم؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، این روزها در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، مردم ایران باید انتخاب کنند که می‌خواهند به دهه سیاه اقتصاد ایران عقبگرد کنند یا با کسب تجربه و عبرت‌گیری شکست‌های تلخ اقتصادی دهه 90 می‌خواهند روح تازه‌ای به کالبد اقتصاد کشور با کار و مدیریت جهادی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور از جمله فقر، تورم و بیکاری بدمند.

در این گزارش به بازخوانی برخی از سیاهی‌های اقتصاد ایران در دهه 90 که به دهه ازدست‌رفته معروف شده است، می‌پردازیم.

* رشد 1000درصدی نقدینگی و «بلای تورم»

بررسی سه شاخص مهم اقتصاد ایران در دهه 90 شامل تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی حکایت از رکوردشکنی‌های پی‌درپی این سه شاخص به‌دلیل عدم کنترل مؤثر نقدینگی توسط دولت وقت و عدم هدایت نقدینگی به‌سمت تولید دارد.

اگرچه اساتید موسپیدکردۀ اقتصاد معتقدند؛ درک وضعیت رفاهی و اقتصادی یک جامعه، از دل قدم زدن در کوچه پس‌کوچه‌های محله‌ها بهتر استنباط می‌شود تا از دل آمار و ارقام، اما به‌هرحال قصد داریم در این گزارش، نگاهی به وضعیت تورم، رشد نقدینگی، پایه پولی و علل رشد پایه پولی در دهه 90 بیندازیم.

به‌اعتقاد اکثر کارشناسان رابطه مقداری پول که توسط فریدمن در حدود سال‌های 1950 میلادی (golden age) احیا شد، دلیل اصلی تورم را در بلندمدت توضیح می‌دهد، به‌بیانی ساده و مختصر طبق این رابطه اگر در یک اقتصاد رشد حجم پول متناسب با رشد تولید نباشد، نقدینگی خلق‌شده موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد، از همین منظر همواره برای هر اقتصادی نرخ رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اگر این افزایش حجم نقدینگی منجر به رشد اقتصادی نشود، صرفاً با افزایش تورم، پایه‌های اقتصاد یک کشور را متزلزل می‌کند.

یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که حتی قبل از انقلاب نیز وجود داشته، رشد مستمر نقدینگی و عدم تناسب آن با رشد تولید در کشور بوده است. اگرچه روند بلندمدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران معمولاً حول میانگین 20 درصد در حال نوسان بوده است، اما در این بین برخی دولت‌ها نتوانستند رشد نقدینگی را حول میانگین بلندمدت خود مدیریت کنند و همین امر سبب انحراف رشد نقدینگی از روند بلندمدت خود شده است.

* نبض ناموزون تورم در دهه 90

بررسی وضعیت تورم در دهه 90 به‌خوبی نشان می‌دهد که گره زدن اقتصاد به خارج از مرزها چه شوک‌های تورمی شدیدی را می‌تواند به یک اقتصاد تحمیل کند. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است اگرچه نرخ تورم از سال 93 تا 96 به‌دلیل فروکش کردن انتظارات تورمی موقتاً کاهش یافت، اما با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، با توجه به اینکه در این سال‌ها اصلاحات اقتصادی بنیادی همچون کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی صورت نگرفته بود، نرخ تورم به‌سرعت به سطوح بالای 30 درصد بازگشت.

همچنین در ادامه روند رو به رشد تورم در اقتصاد ایران به‌شکلی ماندگار شد که در پایان سال 98 به 42 درصد نیز رسید.

* افسار رشد نقدینگی در دهه 90 در رفت

یکی از نکاتی که شاید زمینه‌ساز تورم‌های افسارگسیختۀ سال‌های اخیر اقتصاد ایران را فراهم کرد، رشد نقدینگی در دهه 90 است، نکتۀ بسیار مهمی که رهبر معظم انقلاب اسلامی مجدداً در دیدار اخیرشان با کارآفرینان و فعالان اقتصادی به آن تأکید کردند و فرمودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی مؤثر بوده است اما محدودیت ایجادشده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود.

بررسی آمار مربوط به نقدینگی که به‌اعتقاد برخی از صاحب‌نظران اقتصادی مهم‌ترین متغیر مؤثر در تعیین نرخ تورم است، نشان می‌دهد که متأسفانه اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته (دهه 90) علی‌رغم تأکیدات فراوان متولیان اقتصادی در بخش کنترل نقدینگی موفقیتی کسب نکرده است؛ به‌گونه‌ای که در دهه 90 حجم نقدینگی از 354 هزار میلیارد تومان به 3 هزار و 476 هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان از سال 1357 تاکنون بی‌سابقه است و با رشد حدود 1000درصدی نقدینگی طی یک دهه یک رکورد محسوب می‌شود.

* رکوردزنی رشد نقدینگی در دهه 90

بر همین اساس آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دهه 90 همواره بالای 20 درصد بوده و در سال 99، به سطح 40 درصد نیز رسیده است. گفتنی است در شرایطی که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران حدود 355 هزار میلیارد تومان بود در پایان سال 99، این عدد به نزدیکی 3 هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین سال‌های 92 و 98 دو سالی است که رشد نقدینگی از کانال 20 درصد به کانال 30 درصد آمد که نشان از عدم موفقیت دولت وقت برای نگه‌داشتن نرخ رشد نقدینگی در کانال 20 دارد.

* نقدینگی در دهه 90 تقریباً 10برابر شد

از شروع دهه 90 نقدینگی که در رقم 294 هزار میلیارد تومان قرار داشت، پس از گذشت حدود 10 سال به عدد 3 هزار و 216 هزار میلیارد تومان رسیده است، به‌بیانی دیگر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران طی دهه 90، تقریباً 10برابر شد و این در حالی است که هرگز رشد اقتصادی این دهه به این میزان نبوده است.

حجم پایه پولی در ابتدای دهه 90 در رقم 68 هزار میلیارد تومان قرار داشت و این رقم در پایان بهمن ماه سال 99 به 436 هزار میلیارد تومان رسیده است. در طول حدود 10 سال پایه پولی 6.4برابر شده است یا به‌بیان دیگر رشدی معادل با 540 درصد را در دهه 90 تجربه کرده است.

نکتۀ قابل‌توجهی که در رشد پایه پولی در دهه 90 خصوصاً بین سال‌های 93 تا 97 وجود دارد رشد پایه پولی به‌علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق نموداری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، دلیل عمدۀ رشد پایه پولی در دهه 90 افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (ناحیه قرمزرنگ) بوده است، این در حالی است که اگرچه پایه پولی در دهه 80 هم رشد کرده اما علت آن افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است.

لازم به ذکر است نمی‌توان با صِرف نگاه به رشد پایه پولی این برداشت را کرد که تورم رشد خواهد کرد، اما می‌توان گفت اگر رشد پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی شود، می‌تواند زمینه‌ساز تورم در بلندمدت شود.

* رکود رکورد زد؛ رشد 1 دهه فقط 1درصد

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در دهه 90 که میانگین آن در طول 10 سال این دهه حدود 1درصد بوده، ضعیف‌ترین آمار رشد اقتصادی از دهه 60 تاکنون بوده است.

متن تمامی کتب اقتصادی را که ورق بزنید، یقیناً توسعۀ هر کشوری را بی‌ارتباط با سه کلمۀ صنعت، تولید و اشتغال نمی‌بینید. رشد GDP یک کشور به‌معنای بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد آن کشور است و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی یک کشور معنایی جز افزایش سطح رفاه مردم آن کشور ندارد.

بی‌تردید برای هر کشور در حال توسعه اجزا و چرخ‌دنده‌های رشد تولید حیاتی و مهم هستند چرا که وقتی چرخ تولید و صنعت در کشوری بچرخد، چرخ زندگی توده مردم به چرخش درمی‌آید. بررسی مسیر پیشرفت کشورهای توسعه‌یافتۀ امروز که سهم قابل‌توجهی از کیک اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند، به‌خوبی نشان می‌دهد که حمایت از تولید و همچنین توجه به شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی که ابزار تحقق و توسعۀ تولید هستند، از چه اهمیتی برخوردار است.

دیگر نکته‌ای که بر اهمیت هلدینگ‌های صنعتی یک کشور می‌افزاید، یقیناً ظرفیت صادراتی این هلدینگ‌ها است. امروز بر کسی پوشیده نیست که این شرکت‌های بزرگ در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند چه نقش کلیدی و حائز اهمیتی را در ورود منابع ارزی به کشور ایفا می‌کنند.

* رشد اقتصادی در دهه 90 تعطیل!

همواره در هر اقتصادی بهترین قاضی در خصوص عملکردها، اعداد و ارقام و آمارها هستند. شاخص‌های اقتصادی در دهه 90 گویای این است که حکمرانی اقتصادی نمره قابل‌قبولی کسب نکرده است. ایران در دهۀ 90 رشد اقتصادی نداشته است و به همین دلیل در آن زمان سرانۀ درآمدی مردم کاهش پیدا کرد به‌علاوه رشد جمعیت کنار نبود رشد اقتصادی سبب کاهش درآمد سرانه ایرانیان نیز شد؛ در نتیجه دهۀ 90 را دهۀ درجا زدن اقتصاد ایران می‌دانیم، منظور از درجا زدن در اقتصاد هم عدم رشد اقتصادی است.

نمودارهای رشد اقتصادی در دهۀ 90 به‌طور کامل نشان می‌دهند که در مقاطع زمانی اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، رشد اقتصادی دچار کاهش شدید شده و همین موضوع سبب شده است در دهۀ 90 رشد اقتصادی تقریباً صفر باشد، اولین شوک هم در سال 1391، همزمان با اعمال تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت ایران اتفاق افتاد که سبب کاهش دسترسی به منابع ارزی و همچنین میزان فروش نفت شد، پس از آن در سالهای 1397 و 1398 نیز با تحریم‌های حداکثری از سوی آمریکا فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی دچار مشکل شد و در نتیجۀ آن، رشد اقتصادی منفی شد.

روند سینوسی رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه کنار جابه‌جایی رکوردهای تورمی نشان از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، کوچک شدن اقتصاد و تنگنای اقتصادی دارد. رشد اقتصادی در دهه 90 برای اولین بار به میانگین زیر صفر طی یک دهه رسید که نشان از کاهش بیش از حد تولید و افت اشتغال و صنعت دارد.

همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است وضعیت رشد اقتصادی کشور در دهه 90 همواره با نوسان‌های بالایی همراه بوده و اصلاً شرایط مطلوبی را نداشته است، به‌بیانی دیگر میانگین رشد اقتصادی در طول این دهه حدود 1 درصد بوده است، که مشخصاً حکایت از تضعیف اقتصاد ایران در این دهه دارد، همچنین از مقایسه رشد اقتصادی و دیگر بخش‌ها در دهه 90 با دهه‌های پیشین یا دولت‌های پیشین مشخص می‌شود که در دهه 90 یا به‌عبارتی دولت یازدهم و دوازدهم، رشد پایین‌تری را در نسبت با دولت نهم و دهم داشته‌ایم.

در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیف وضعیت اقتصادی دهه 90 می‌فرماید: «در دهه 90 یک عقب‌ماندگی و تعطیلی اقتصادی به‌دلایل مختلف داشتیم. مطابق آمارهای رسمی، شاخص‌های منفی زیادی در بخش‌های مهم داریم و طبعاً جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نیست.»

* حجم حقیقی اقتصادی ایران در دهه 90 تنها 70هزار میلیارد تومان افزایش داشته است

نکتۀ دیگری که باید به آن اشاره کرد، رشد بسیار ناچیز حجم حقیقی اقتصاد ایران در دهه 90 است، گفتنی است حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال 1400، حدود 756 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این در حالی است که در سال 90 این رقم حدود 686 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است، به‌بیان دیگر در طول 11 سال حجم حقیقی اقتصادی ایران تنها 70 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

لازم به ذکر است نرخ رشد تشکیل سرمایه که نمادی از کم‌ّوکیف سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری و میزان ارزش افزوده تولیدشده در اقتصاد است، در این دهه اغلب روندی منفی داشته است که وضعیتی متفاوت نسبت به دهه‌های گذشته و نشان از افت اقتصادی دارد. طبق آمارهای رسمی نرخ رشد سرمایه در سال‌های 1391، 92، 94، 95، 97 و 98 همواره منفی بوده است که نشان از وضعیت بد جذب سرمایه در طول این دهه دارد.

* جهش 8برابری قیمت مسکن؛ غفلت یا خیانت؟

کاهش عجیب و غریب و گسترده ساخت‌وساز مسکن به‌همراه تعطیلی پروژه‌های مهم مثل مسکن مهر در دهه 90 که می‌تواند ناشی از غفلت یا خیانت باشد، رشد 8برابری قیمت مسکن را در فاصله کمتر از 8 سال در شهر تهران موجب شده است.

در دهه 90، بازار مسکن ایران شاهد تحولات و نوساناتی بود که کمتر در تاریخ اقتصادی کشور سابقه داشته است، جهش 8برابری قیمت مسکن در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، نه‌تنها تعجب‌برانگیز بود، بلکه موجی از نگرانی‌ها و پرسش‌ها را میان شهروندان و کارشناسان اقتصادی به وجود آورد. این پدیده نه به‌عنوان یک رویداد انفرادی، بلکه به‌عنوان نتیجه‌ای از تعامل پیچیده عوامل متعدد داخلی و خارجی قابل بررسی است، از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا سیاست‌های پولی و مالی داخلی، هر یک در این تغییرات سهمی داشته‌اند.

بر پایه داده‌های منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی، مشاهده می‌شود که در سال 1399 حجم واحدهای مسکونی تکمیل‌شده در مقایسه با سال 1392، که پروژه‌های آغازشده در دولت قبل به اتمام رسیدند، به‌طور چشمگیری کاهش یافته است، به‌طور دقیق‌تر این کاهش تقریباً به‌میزان نصف ارزیابی می‌شود. همزمان، میزان تسهیلات پرداختی برای ساخت‌وساز مسکن نیز با کاهش معناداری روبه‌رو شده و تقریباً 39 درصد افت داشته است. این روند نزولی، نشان‌دهنده تغییرات قابل‌توجهی در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بخش مسکن است که زمینه‌ساز تحولات بنیادین در این حوزه شده و بر جامعه تأثیر گذاشته است.

در یکی از بارزترین نمونه‌های تورم اقتصادی در بخش مسکن، شاهد افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت‌ها در شهر تهران طی دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی بودیم. این افزایش قیمت که از تیرماه 1392 با میانگین قیمت هر مترمربع مسکن حدود 3٫7 میلیون تومان آغاز شد، در تیرماه 1400 به بیش از 30 میلیون تومان برای هر مترمربع ‌رسید، نشان‌دهنده رشدی بیش از هفتصددرصدی است. این جهش قیمتی نه‌تنها برای خریداران بلکه برای کل اقتصاد کشور پیامدهایی داشته است.

* افزایش هشت‌برابری قیمت‌ها در بازار مسکن و تعلیق پروژه‌های بزرگ مسکن مهر

در دهه نود، بازار مسکن شاهد تحولات عمده‌ای بود. این تغییرات به‌ویژه در پی توقف پروژه‌های عظیم مسکن مهر و نبود برنامه‌های جامع جایگزین برای آن، منجر به کاهش قابل‌توجه عرضه مسکن در سطح کشور شد. این روند کاهشی، همراه با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت‌ها بود، به‌طوری که قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت از زیر 3٫7 میلیون تومان در دوران پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد، به بیش از 30 میلیون تومان در پایان دوره دولت روحانی رسید. این افزایش قیمت‌ها، تأثیرات ژرفی بر جامعه داشته و موجب فشار مالی بر دوش خانواده‌های مستأجر و جویندگان مسکن شده است.

در دوران دولت دهم، سالانه حدود 900 هزار فقره وام ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شد، این در حالی است که این آمار در دوره دولت بعدی با کاهش محسوسی به حدود 600 هزار فقره رسید، این تغییر رویه، به‌همراه سیاست‌های دیگر، به کاهش عرضه مسکن و افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها منجر شد.

در دولت یازدهم و دوازدهم، تمرکز بر وام‌های خرید مسکن به‌جای وام‌های ساخت مسکن افزایش یافت و طرح‌هایی مانند صندوق پس‌انداز مسکن یکم توسط وزیر وقت، پیاده‌سازی شد. این رویکرد در شرایطی که عرضه مسکن کمتر شده بود، به افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت‌ها کمک کرد، این پدیده‌ای است که پیش از این نیز در اقتصاد ایران شاهد آن بوده‌ایم، اما تکرار آن در دوره اخیر، سؤالاتی را درباره انگیزه‌های پشت این سیاست‌ها مطرح می‌کند.

* رشد 3برابری اجاره مسکن در دهه 90

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد؛ به‌دلیل تعطیلی حوزه ساخت‌وساز مسکن در دهه 90 نرخ رشد اجاره مسکن در پایان این دهه نسبت به سال ابتدایی دهه 90 رشدی حدوداً 3برابری داشته است.

یکی از اتفاقات تلخ دهه 90 رکود و تعطیلی بی‌سابقه در حوزه ساخت مسکن بود و این‌که طرح‌های مسکنی دولتهای قبل از جمله مسکن مهر هم به‌طور کامل متوقف شد، نتیجه این تعطیلی افزایش بی‌سابقه در قیمت‌های حوزه مسکن به‌ویژه نرخ اجاره‌بهای مسکن بود.

بر اساس گزارش مراجع آماری کشور، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری کشور در اولین سال دهه 90 یعنی 1390 به عدد 263 رسید که در مقایسه با سال قبل از آن (1389) 11.1 درصد افزایش یافته بود، در آن سال بالاترین شاخص بهای مسکن اجاری با 336.7 مربوط به خراسان جنوبی و پایین‌ترین عدد شاخص با 198 مربوط به استان بوشهر بود. در تهران نیز شاخص بهای مسکن اجاری با رشد 10.9درصدی نسبت به سال 89 به 258.3 رسیده بود.

در سال 1391 شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری به عدد 112.6 رسید که نسبت به سال قبل 12.6 درصد افزایش یافت، در سال مذکور بالاترین عدد سالانه شاخص بهاری مسکن اجاره‌ای با 119.5 برای کهگیلویه و بویراحمد و پایین‌ترین عدد با 109.1 برای مازندران بود، به‌عبارتی دیگر بیشترین افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن با 19.5 درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد بود. در استان تهران میزان افزایش نرخ اجاره‌بها 11.4 درصد بود.

روند افزایش نرخ اجاره‌بها در سال 92 نیز ادامه داشت به‌طوری که در این سال شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری 20.8 درصد، شهرهای بزرگ 20.9، شهرهای متوسط 19.4 و در شهرهای کوچک 22.4 درصد افزایش یافت. در سال ذکرشده بیشترین شاخص بهای مسکن اجاری با 152.7 مربوط به کهگیلویه و بویراحمد و پایین‌ترین آن با 120.5 برای سمنان بود.

به گزارش مجله آرونو، در سال 1393 شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران مطابق آمار بانک مرکزی به عدد 157.2 رسید که 15.6 درصد بیشتر از سال 92 بود، در این سال نیز بیشترین شاخص بهای اجاری با 187.7 برای کهگیلویه و بویراحمد بود. بیشترین افزایش شاخص با 24.5 درصد مربوط به استان آذربایجان غربی بود، شاخص بهای اجاره مسکن در این استان طی سال 92 بالغ بر 138.8 بود که در سال 93 به 172.8 رسید.

مطابق جدول بالا در سال 1394 شاخص بهای اجاری مسکن در مناطق شهری کشور 12.5 درصد، در سال 1395 بالغ بر9.8 درصد و در سال 1396 بالغ بر 8.3 درصد افزایش را نشان می‌‌دهد.

روند افزایش شاخص بهای اجاری مسکن در سال 1397 هم ادامه داشت و به 13.4 درصد رسید. در سال 1398 این شاخص رشد ناگهانی داشت و با رشد حدود 105درصدی نسبت به سال قبل از آن به 27.5 درصد رسید.

در سال 1399 یعنی آخرین سال دهه 90 نیز شاخص بهای اجاری مسکن به 31.8 درصد رسید که در مقایسه با میزان رشد شاخص سال 1390 حدود 186.4 درصد رشد را نشان می‌دهد.

بررسی روند افزایش نرخ اجاره مسکن در دهه 90 حاکی از این است که پایان دهه نسبت به ابتدای دهه شاهد افزایش حدود 3برابری نرخ رشد اجاره مسکن هستیم، همچنین رشد اجاره مسکن در سال 99 که سال پایانی دهه 90 هست، نسبت به پایین‌ترین نرخ رشد این دهه که 8.3 درصد در سال 96 بوده است، حدود 4 برابر شده است.

* 10میلیون فقیر حاصل 1 دهه اقدام غلط

گزارش‌های مراکز آماری داخلی و خارجی از جمله مرکز آمار ایران و بانک جهانی از رشد 10میلیون‌نفری شمار فقرا در کشور در دهه 90 به‌دلیل اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات غلط اقتصادی از سوی دولتمردان وقت حکایت دارد.

یکی از اتفاقات تلخی که اقتصاد ایران در دهه 90 به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی توسط دولتمردان وقت شاهد بود، افزایش بی‌عدالتی در توزیع برابر درآمد و به‌نوعی تشدید شکاف طبقاتی و رشد فقر به‌ویژه در دهک‌های پایین و متوسط درآمدی بوده است که شاخص اصلی آن در افزایش ضریب جینی نمود داشته است.

گفتنی است ضریب جینی یا Gini Coefficient یکی از شاخص‌های برجسته اندازه‌گیری نابرابری در توزیع ثروت و درآمد است. با اینکه اقتصاد در بیشتر زمان‌ها بر تخصیص بهینه منابع تمرکز داشته است اما از اهمیت نحوه توزیع درآمد و ثروت برای سیاست‌گذاران نیز نباید غافل شد.

به‌طور کلی ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه مقادیر یکسان هستند (به‌عنوان مثال، جایی که همه درآمد یکسانی دارند). ضریب جینی یک (یا 100٪) بیانگر حداکثر نابرابری بین مقادیر است.

طبق گزارش‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، ضریب جینی در اکثر سال‌های دهه 90 رو به صعود بوده است، این در حالی است که طی دهه 80 ضریب جینی همواره در یک مسیر نزولی بود که نشان از کاهش نابرابری در توزیع درآمدها داشت.

* افزایش ضریب جینی در دهه 90

گزارش مرکز آمار ایران از ضریب جینی در دهه 1390 نشان‌دهنده نابرابری بیشتر در هر سال است. در سال 1391 این ضریب عدد 0،3659 را نشان می‌‌دهد که در سال 1392 در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم به 0،3650 رسیده است و از آن سال به بعد به‌صورت مدام ضریب جینی از برابری فاصله گرفته است.

براساس این گزارش، در سال 1393 ضریب جینی به 0،3788 رسیده و در سال 1394 عدد 0،3851 را نشان می‌‌دهد، در سال 1395 نیز ضریب جینی به 0،3900 می‌‌رسد و در سال 1396 به 0،3981 افزایش می‌‌یابد.

میان هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سال 1397 بدترین سال از نظر نابرابری است، در این سال ضریب جینی با رسیدن به عدد 0،4093 نابرابرترین رقم در کل دهه 1390 بوده است. هرچند در سال 1398 ضریب جینی با رسیدن به عدد 0،3992 اندکی بهبود می‌‌یابد، اما در سال 1399 دوباره با یک جهش به‌سوی نابرابرتر شدن به 0،4006 می‌‌رسد.

* کاهش مصرف سرانه ایرانیان در دهه 90

یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان با آن وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی طی دهه 90 را مورد بررسی قرار داد، مصرف سرانه ایرانیان طی این دهه است، همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است در حالی در پایان سال 99 متوسط مصرف ایرانیان در سال 99 به کمتر از 30 میلیون تومان (حدود 27 میلیون تومان) رسیده که این مقدار در سال 90 حدود 37 میلیون تومان بوده است، به‌بیانی دیگر طی دهه 90، متوسط مصرف سرانه ایرانیان حدود 10 میلیون تومان کاهش یافته است.

گفتنی است طی دهه 80 مستمراً متوسط مصرف مردم ایران با بهبود همراه بوده و تقریباً از زیر 20 میلیون تومان به سطوحی بالای 30 میلیون تومان رسیده بود.

لازم به ذکر است نمودار زیر بیانگر متوسط مصرف هر شهروند ایرانی بر حسب قیمت‌های سال 1400 است.

* بانک جهانی: دهه 90، دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران

چندی پیش بانک جهانی در گزارشی به وضعیت فقر و رفاه توزیع‌شده در دهه 90 (سال‌های 2011 تا 2020) در ایران پرداخته و تأکید کرده است: می‌توان از دهه گذشته (2020 ـ 2011) برای اقتصاد ایران به‌عنوان «یک دهه ازدست‌رفته» از نظر فرصت رشد اقتصادی نام برد. طی سالهای 2011 تا 2020 رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌طور متوسط به نرخ سالانه 6 درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران پیشرفت‌های چشم‌گیری در زمینه کاهش فقر به ثبت رسانده است؛ اما در دهه گذشته نزدیک به 10 میلیون ایرانی با فقر مواجه شده‌اند.

طی سالهای 2011 تا 2020 بخشی از جمعیت ایران که زیر خط فقر بین‌المللی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (UMIC) قرار دارند، از 20 درصد به 28.1 درصد افزایش یافته است.

بنابراین طی بازه مذکور نه‌تنها تعداد ایرانیان فقیر افزایش یافته است، بلکه سطح محرومیت آنها نیز گسترش یافته است. در پایان دهه مذکور شاهد این واقعیت هستیم که 40 درصد از ایرانیان در شرایطی قرار گرفته‌اند که با احتمال بیش از 20 درصد در معرض فقیر شدن در آینده نزدیک قرار گرفته‌اند؛ در حالی که این میزان نسبت به سال 2011 ده درصد بیشتر شده است.

* بورس و سرمایه‌هایی که بر باد رفت

بررسی وضعیت بازار سرمایه در دهه 90 نشان می‌دهد علی‌رغم صعود این بازار در اکثر سال‌های این دهه، اما اعتمادی که بر اثر ریزش سنگین بازار سرمایه در سال 99 رخت بربست، همچنان به بازار برنگشته است.

یکی از شاخص‌های اقتصاد که در دهه 90 بیش از همه دچار نوسان و در اواخر دهه دچار افول شد و به‌عنوان یک نماد شکست دولت دوازدهم در اذهان عمومی ثبت گردید، وضعیت بازار سرمایه و شاخص بورس بود که سرمایه‌های زیادی از مردم را که برای اولین بار جذب این بازار شده بودند، به باد داد.

به‌طور کلی شاخص کل بازار سرمایه طی دهه 90 از ارتفاع حدود 26هزارواحدی در سال 90 توانست در پایان سال 99، حدوداً به ارتفاع 1میلیون و 300 هزار واحدی برسد.

چارت شاخص کل بازار سرمایه نشان می‌دهد طی دهه 90 بازار سرمایه توانست طی دهه گذشته تقریباً بازدهی 8هزاردرصدی از خود ثبت کند.

* بازدهی شاخص کل بازار سرمایه در دهه 90

اگرچه روند بازار سرمایه همواره طی دهه 90، به‌جز سال‌های 93 و 95 صعودی بوده است، اما ریزش سنگین بازار سرمایه که از مرداد سال 99 آغاز شد، یکی از ریزش‌های کم‌سابقه و یا بی‌سابقه بازار سرمایه به حساب می‌آید.

بازدهی سالانه شاخص کل بازار سرمایه در دهه 90 نشان می‌دهد طی این سال‌ها شاخص بورس از سال 90 تا سال 99 به‌ترتیب بازدهی %11، %47، %108، %21-، %28، %4-، %25، %85، %187 و %155 را از خود به ثبت رسانده است.

گفتنی است در طول این سال‌ها غیر از سال 93 که شاخص کل افت 20درصدی را نشان می‌دهد و در سال 95 که افتی 4درصدی داشته، همواره روند روبه‌رشدی را طی این دهه ثبت کرده است.

* پرونده بورس در سال 99 ـ 98

اما بی‌شک مهمترین برهه دهه 90 برای بازار سرمایه حدفاصل سال‌های 99 ـ 98 است، روزهایی که اتفاقات عجیب و غریبی در بازار سرمایه افتاد، اتفاقاتی که شاید همچنان بعد از گذشت حدود 3 سال از آن تبعاتش گریبانگیر بورس است و کارشناسان بسیاری وضعیت این روزهای بازار سرمایه را به اعتماد ازدست‌رفته‌ای ربط می‌دهند که ریشه‌های آن در سال 99 شکل گرفت.

کمتر کسی با دیدن صف‌های شلوغ کارگزاری‌های بورسی در فروردین و اردیبهشت سال 99 می‌توانست این روزهای سوت‌وکور بازار را پیش‌بینی کند. در این یکی دو سال صحبت‌های زیادی در مورد بازار سرمایه شده است اما بارزترین نکته‌ای که به چشم می‌خورد، سرمایه مردمی است که در رشد و ریزش عجیب بازار سرمایه در طول سال‌های 98 تا 1400 هر روز آب‌تر شد.

گفتنی است فعالان بازار به‌خوبی به‌خاطر دارند که بازار سرمایه چه رشد عجیبی را بین سال‌های 99 ـ 98 تجربه کرد اما با فاصله کوتاهی، با ریزش سنگینی مواجه شد. یکی از دلایلی که شاید ریزش سنگین بازار در آن برهه چندان قابل هضم برای سرمایه‌گذاران نبود، دعوت برخی مسئولین وقت برای ورود آحاد مردم به بازار سرمایه بود.

در سال 97 تعداد کدهای معاملاتی 100 هزار کد بود که در سال 98 به 900 هزار رسید، اما تنها در سه‌ماهه ابتدای سال 99 این رقم به 4 میلیون کد بورسی رسید.

شاخص 2میلیون‌واحدی با حجم معاملات 20هزارمیلیاردی در چشم‌به‌هم‌زدنی مانند خوابی شیرین و رؤیایی جای خودش را با کابوس شاخص 1میلیون‌واحدی با ارزش معاملات 2هزارمیلیاردی عوض کرد و در این بین اکثر فعالان بازار و به‌خصوص افراد ناآشناتر و تازه‌ورود به این بازار، سرمایه خود را هر روز کمتر از دیروز می‌دیدند.

اما جدا از دعوت برخی مسئولین وقت برای ورود به بازار سرمایه، نکته‌ای که شاید خسارت دیگری را به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کرد، عرضه سهام برخی از شرکت‌ها در قالب صندوق‌های سهامی توسط دولت بود.

برخی کارشناسان معتقدند دولت سهام مذکور را در سقف‌های قیمتی و با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن‌ها به فروش رساند و همین امر موجب شد بعد از بازگشایی قیمت این صندوق‌های سهامی کاهش پیدا کند و به سهامدارانی که دید کوتاه‌مدتی داشتند زیان‌های قابل‌توجهی وارد کند.

* ارزش معاملات بیانگر اعتماد بربادرفته در بورس

یکی از نکاتی که برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باید به آن توجه کرد، ارزش معاملات است که از این طریق به میزان سهام دادوستدشده در یک روز کاری پی خواهیم برد و تا حدی می‌توان حجم نقدینگی حاضر در بازار را تخمین زد.

به‌ همین دلیل است که میزان ارزش معاملات در بورس روزانه برای کارشناسان و فعالان حرفه‌ای بازار سهام اهمیت دارد، در واقع ارزش معاملات خرد به‌نوعی میزان تمایلات و علاقه سرمایه‌گذاران را برای حضور در این بازار نشان می‌دهد. از طرفی زمانی که شاهد رشدها و صعود بازار سرمایه هستیم، ارزش معاملات در روندی صعودی قرار می‌گیرد و زمانی که بازار نزولی می‌شود همواره شاهد افت ارزش معاملات خواهیم بود.

نمودار زیر به‌خوبی نشان می‌دهد که پس از صعود شارپی و ریزش سنگین بازار سرمایه، ارزش معاملات از حدود 25 هزار میلیارد تومان به نزدیک 3 هزار میلیارد تومان نزول کرد و تا امروز ارزش معاملات نتوانسته است به سقف قبلی خود برسد.

تجربه رشد و ریزش سال 99 ـ 98 به‌قدری برای طیف کثیری از سرمایه‌گذاران تلخ بود، که تا امروز نیز به‌اعتقاد کارشناسان اعتماد به بازار سرمایه برنگشته است. بررسی نمودار P به E تاریخی بازار سرمایه نشان می‌دهد اگرچه بازار به سطوح ارزنده‌ای رسیده است اما همچنان شاهد ورود پول حقیقی به‌میزانی که در سال 98 بودیم، نیستیم.

* خسارت 1 دهه توقف ذخیره‌سازی گاز در ایران

توقف طرح‌های ذخیره‌سازی گاز و از اولویت خارج‌شدن این رویکرد مهم در دهه 90 موجب شد امروز همچنان ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، در ابتدای راه توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی باشد.

اگر طرح‌های ذخیره‌سازی گاز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (از سال 1392 تا 1400) از اولویت خارج نمی‌شد و شاهد وقفه چندساله در این زمینه نبودیم، امروز بخشی از ناترازی گاز کشور با بهره‌برداری از این طرح‌های ذخیره‌سازی، قابل جبران بود.

با آغاز به کار دولت سیزدهم اجرای 7 طرح مغفول واقع‌شده ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یک برنامه 5ساله منتهی به سال 1405 با هدف ایجاد ظرفیت برداشت 114 میلیون مترمکعب در روز در فصول سرد سال در اولویت‌های اجرایی شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است.