به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، غلامعباس ترکی در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: تصویب این قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک فرصت و یک نقطه عطف تاریخی است.
وی افزود: زمانی که قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و مواد ۴۷ و ۴۸ تکالیفی را مقرر کرد، ضمانت اجرای نشدن ثبت معاملات الزامی را مبنی بر پذیرش نشدن در محاکم را پیش بینی کرد در آن مقطع زمانی تحولی مقطعی را ایجاد کرد، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها به طور کامل محقق نشد، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایرادات شرعی مطرح شده که به منظور رعایت حقوق مالکان دارای اسناد عادی در آن شرایط زمانی بود، منجر به تزلزل بیشتر اسناد مالکیت به ویژه در معاملات غیرمنقول شد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با تاکید بر اینکه تصویب این قانون در شرایط حاضر یک فرصت است، خاطرنشان کرد: برای اینکه امینت قضائی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم شود، نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم.
ترکی با بیان اینکه راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی و تعامل بانک‌ها با یکدیگر یکی از الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است، تصریح کرد: این قانون فرصت مناسبی را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم و از تولید اختلافات و دعاوی غیر ضروری جلوگیری می‌کند که اکنون به مراجع قضائی و محاکم وارد و سرریز می‌شود و همچنین فرصت مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با اسناد، دارایی‌ها و اموال غیرمنقول فراهم می‌کند.
وی با اشاره به فرصت‌های ناشی از تصویب این قانون برای تبدیل اسناد عادی مردم به اسناد رسمی و برقراری نظم حقوقی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند یک اراده ملی و یک همت جمعی هستیم، دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور برای اجرای این قانون آمادگی کامل برای همکاری با سازمان ثبت را دارند، همچنین اگر موانعی در اجرای این قانون وجود داشته باشد می‌توان از حیث پیگیری حقوق عامه آن موانع را برطرف سازیم.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت بنگاه‌های املاک اظهار داشت: در گذشته معاملات در بنگاه‌های املاک (توسط دلال و مانند آن) بدون نظارت لازم تنظیم می‌شد و پس از اجرای آئین نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به موضوع ورود کرد و سامانه خودنویس در سازمان ملی زمین و مسکن شکل گرفت و به بنگاه‌های املاک سراسر کشور ابلاغ کردند که همه معاملات در این سامانه ثبت شود، پس از آن نیز اعلام شد که طرفین معامله می‌توانند بدون نیاز به فرد معرفی کننده، معاملات خود را در سامانه به ثبت برسانند.
ترکی ادامه داد: وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن نیز هیچ مسئولیتی در قبال معاملات ثبت شده در سامانه خودنویس برعهده ندارد، اگرچه راه اندازی یک سامانه جامع منجر به ساماندهی معاملات ملکی می‌شود، اما از جهتی نیز باید در نظر داشت که مردم برای تنظیم معامله عادت دارند که به یک دلال مطلع مراجعه کنند تا مذاکرات اولیه و توافقات انجام پذیرد، از این رو برای پیشگیری از چالش‌های احتمالی، نیازمند شفافیت و پیوست حقوقی است.
وی با بیان این پرسش که با تصویب این قانون، تکلیف سامانه خودنویس چه خواهد شد، عنوان کرد: وضعیت بنگاه‌های املاک و افرادی که در این صنف مشغول هستند، چه خواهد شد؟ نمی‌توان این افراد و صنف مربوط را رها کرد، باید ضمن نظارت بر عملکرد فعالان صنفی، با همکاری اتاق اصناف تدبیری برای شاغلان فعالیت‌های صنفی مجاز اندیشیده شود، یکی دیگر از دغدغه‌های ما این است که دولت (وزارت راه) با راه اندازی این سامانه وارد تصدی‌گری شود (با حذف صنف) که مخالف سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ است.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: دولت هم نمی‌تواند بدون کمک اصناف از عهده این کار بر بیاید و هم اینکه تصدی‌گری فسادزا خواهد بود، این دغدغه هم برای دادستانی کل کشور و مراجع نظارتی مطرح است به نظر می‌رسد با اجرای درست قانون اخیر و تنظیم‌گری مناسب و تجمیع سامانه‌ها می‌توان روابط صنف املاک با دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع را به طور شفاف تنظیم و ساماندهی کرد.
ترکی با اشاره به الزامات و بایستگی‌های اجرای این قانون گفت: راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی و تعامل بانک‌ها با یکدیگر یکی از الزامات اجرای این قانون است، در گردش اطلاعات بین دستگاه‌های مسئول باید تلاش کنیم هیچ مضایقه‌ای نباشد تا بانک جامع شکل بگیرد.
وی با تاکید بر تنظیم آئین نامه‌ها در مدت‌های مقرر ادامه داد: این امر مستلزم این است که اشراف لازم را داشته باشیم و به داده‌های دقیق دسترسی داشته باشیم، همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تهیه آئین نامه‌ها و جدول زمانبندی برای نهایی کردن آئین نامه‌ها و اجرای تکالیف دستگاه‌ها ضروری است، امید است بتوانیم با همکاری همدیگر و تعامل تمام دستگاه‌ها، این قانون را که یک فرصت مناسب و مغتنم برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، به نحو مطلوب اجرایی و عملیاتی کنیم.
