به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، اخیراً فهرست 120 شرکت صاحب کالایی که اقلام وارداتی آنها با وجو اظهار به گمرک، هنوز ترخیص نگردیده، منتشر شده که موارد قابل توجهی در آن وجود دارد. با توجه به فهرست 120 شرکت مرتبط با این موضوع، ارزش دلاری کالاهایی که طی 14 ماه گذشته اظار اما هنوز ترخیص نشده اند حدود 1.5 میلیارد دلار است. به عبارت دیگر حدود 1.5 میلیون تن کالا متعلق به 120 شرکت شامل اظهارنامه‌هایی است که هنوز در جریان تشریفات هستند و امکان ترخیص انها به دلایل گوناگون فراهم نشده است.
همانطور که اشاره شد بازه زمانی که این آمار مورد بررسی و استخراج قرار گرفته است مربوط به 14 ماهه منتهی به نیمه اردیبهشت ماه سال جاری است. شرکتهای مختلف در حوزه صنایع غذایی و نهاده های دامی و شرکتهای داروسازی، شرکتهای تولید لوازم خانگی، شرکتهای هواپیمایی و خودروسازان و قطعه سازان در فهرست صاحبان کالاهای پشت دروازه گمرک قرار دارند.
باید توجه داشت در بازه بررسی موضوع اظهارنامه های درجریان، 96 درصد از کالاهای وارد شده، از گمرک ترخیص شده‌اند. در نتیجه حدود 4 درصد ماندگاری کالا را در بازه زمانی مورد اشاره شاهد هستیم. نکته جالب توجه اینکه میزان ارزش دلاری اظهارنامه های درجریان نسبت به کل اقلام ترخیص شده برای سال 1401، 7 درصد و برای سال 1402، 4 درصد بوده است.
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که ماندگاری کالاهای اظهار شده در کشور ترکیه بین 2 تا 2.5 درصد است. اگر مقایسه‌ای بین وضعیت شاخص ماندگاری کالا درگمرکات ایران و ترکیه داشته باشیم، به نظر می‌رسد با توجه به وزن 1.5 میلیون تنی و ارزش ارزی 1.5 میلیارد دلاری این کالا در گمرکات کشور باید عوامل این حوزه از سوی دستگاههای متولی مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت مورد بررسی قرار بگیرد.
3 چالش عمده ماندگاری کالاها در گمرکات
با توجه به این آمارها و رقم 1.5 میلیارد دلار کالاهایی که در صف ترخیص از گمرک قرار دارند این سوال وجود دارد که چرا چنین حجمی از کالاها با وجود اظهار به گمرک در صف ترخیص باقی مانده‌اند. طبیعتاً ماندگاری این کالاها با توجه به تاثیراتی که می‌تواند بر روی بازارهای داخلی داشته باشد قابل قبول نیست و باید در جهت کاهش ماندگاری کالاها اقداماتی از سوی دستگاههای متولی انجام شوند.
البته باید توجه داشت که نسبت ماندگاری کالاها نسبت به سال‌های گذشته به خصوص سال 1401 کاهش پیدا کرده است با این وجود عواملی مانند مشکل در تامین ارز، حقوق ورودی و احتکار وجود دارد که مانع کاهش بیشتر این آمار شده است.
1. چالش صدور مجوزها و تامین ارز و ضرورت مدیریت ثبت سفارش
یکی از عواملی که به عنوان علت ماندگاری کالای اظهار شده در گمرکات اجرایی از آنها یاد می‌شود، عدم تخصیص ارز برای کالاهایی است که ثبت سفارش شده‌اند. این دسته از کالاها با تایید ثبت سفارش در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند اما به دلیل عدم تخصیص ارز امکان ترخیص از گمرک را ندارند.
با در نظر گرفتن چالش‌هایی که در این زمینه وجود دارد، انتظار می‌رود تا مدیریت بهتری در زمینه صدور مجوزهای ثبت سفارش انجام شود تا دیگر شاهد تاخیر در تخصیص ارز نباشیم. تحقق این شرایط نیازمند هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های تخصصی مانند وزارت صمت و جهاد کشاورزی با بانک مرکزی است.
از سوی دیگر موضوع صدور مجوزهای از جمله مجوز استاندارد و غذا و دارو نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده که بایستی بررسیهای لازم از سوی دستگاههای بالادستی در این حوزه انجام شود.
2. کمبود سرمایه در گردش و مشکل در پرداخت حقوق ورودی
در بازه اخیر به واسطه شرایط تورمی و سیاست‌های انقباضی که در زمینه کنترل ترازنامه بانک‌ها در جریان است، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با چالش تامین سرمایه در گردش مواجه هستند. همین مسئله سبب شده است تا برخی بنگاه‌ها و شرکت‌ها حتی شرکتهای بزرگ با مشکلاتی در زمینه پرداخت حقوق ورودی مواجه باشند.
در چنین مواردی شاید بتوان که تسهیلاتی را برای صاحبان کالا در نظر گرفت کما اینکه مشوق‌هایی در این زمینه وجود دارد. با این وجود باید بررسی لازم انجام شود تا اگر این تسهیلات اثر کافی ندارند، تغییرات مورد نیاز اعمال شود.
3. ضرورت برخورد با احتکار برای کاهش ماندگاری کالا در گمرک
مسئله سومی که سبب ماندگاری کالاها در گمرکات کشور می‌شود، عدم اقدام یا بی‌انگیزگی خود صاحبان کالا برای انجام تشریفات قانونی است. علت آن هم این است که هر چقدر که کالاها بیشتر در گمرک باقی بمانند، به سبب تورم موجود، قیمت مصرف‌کننده آنها افزایش پیدا می‌کند.
به این ترتیب به نفع برخی واردکنندگان در گروه‌های کالایی مختلف است که کالای خود را تا حد ممکن در گمرک نگه‌دارند تا بتوانند در نهایت با قیمت بالاتری آنها را به فروش رسانده و سود بیشتری کسب کنند.
مجموعه این عوامل مهم‌ترین مشکلاتی هستند که سبب افزایش ماندگاری کالای اظهار شده در گمرکات کشور شده است. با توجه به مقایسه این آمار با کشورهای همسایه مانند ترکیه که پیشتر به آن اشاره شد، لازم است تا اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار بگیرد.
انتهای پیام/
