به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، در متن نامه امیر سیاح به به روسای کانون وکلای سراسر کشور آمده است:
با اهدای سلام و آرزوی توفیق روزافزون؛ همانطورکه مستحضرید، قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» در تاریخ 1403/02/17 توسط رئیس جمهور محترم برای اجرا ابلاغ شده و در تبصره4 ماده13 این قانون تصریح شده است: «کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام دهد» براین اساس خواهشمند است دستور فرمایید:
1 .ثبت درخواست هرنوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود. همکاران معاونت فنی این مرکز به شماره 39904147-021 آماده تمهید و راهنمایی همکاران فناوری اطلاعات کانون‌های وکلای دادگستری برای این مهم هستند.
2 .در اجرای حکم بند ز مصوبه هفتاد و هفتم هیأت مقررات‌زدایی ابلاغی 1402/06/12 ،سامانه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای محترم، با قید فوریت راه‌اندازی و نتیجه به این مرکز اعلام گردد.
همچنین از آنجا که براساس حکم تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوزهای کاغذی فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها از 1403/02/26 ( دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون) بی اعتبار هستند، لطفا دستور فرمایید اطلاعات صاحبان پروانه وکالت دادگستری، در قالب فایل پیوست به‌این مرکز ارسال شود تا برای ایشان، شناسه یکتا صادرشود.
نظربه حکم صریح تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (اصلاحی 1399/11/15 ) درباره جرم‌انگاری هرنوع عملیات مربوط به مجوز یا پروانه خارج ازدرگاه ملی مجوزها، خواهش می‌کنم عنایت فرمایید در اجرای مفاد فوق تسریع بعمل آید.
انتهای پیام/
