اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود صدمه بدنی به مأمور انتظامی توسط اشخاص ناشناس و مقررات مربوط به پرداخت دیه در این باره یک نظریه صادر کرد.
به گزارش آرونو ، متن سوال مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این باره به شرح زیر است:
استعلام:
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ و ماده ۱۴ قانون به کارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳ و مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه قانون مذکور، در مواردی که مأمور انتظامی در حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس صدمه بدنی می‌بیند و شکایتی در دادسرا برای شناسایی عاملین ایجاد صدمه مطرح می‌کند، اما در نهایت به لحاظ عدم شناسایی، پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب می‌شود و دادسرا در راستای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از محل بیت‌المال به دادگاه ارسال می‌نماید؛ ۱- آیا طرح درخواست از ناحیه مأمور علیه بیت‌المال برای دریافت دیه صحیح است؟ دادگاه کیفری در این خصوص چه تکلیفی دارد؟ ۲- آیا صدور حکم علیه بیت‌المال (وابسته وزارت دادگستری) برای پرداخت دیه صحیح است؟ ۳- درمواردی که مبلغ دیه جراحات عمدی بالای پنجاه درصد باشد، آیا مرجع صالح رسیدگی به چنین درخواستی (بر اساس ماده ۸۵) دادگاه کیفری یک است یا کیفری دو؟
پاسخ:
۱ و ۲- الف- در فرض استعلام که به‌رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد؛ لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست و با لحاظ تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون پیش‌گفته به این امر رسیدگی کند.
ب- با توجه به این‌که محل لازم برای پرداخت دیه از بیت‌المال در خصوص نظامیان در ردیف بودجه نیروهای مسلح پیش‌بینی می‌شود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال اعم از آن‌که در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده ۳۴۲ این قانون باید به طرفیت نیروهای مسلح طرح شود.
پ- حکم مقرر در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است. در صورتی که در اجرای ماده ۱۰۴ و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود؛ اعم از این‌که از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده یا این‌که اصلاً متهم شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت‌المال است.
۳- مستفاد از بند «پ» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۴۲۸ این قانون، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین چنانچه به موجب قوانین جاری و از جمله ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد بعدی آن در جنایت عمــدی بر عضو که مجــازات قانونی آن «قصاص عضو» باشد، رسیدگی به موضوع و تــعیین مجازات مربوطه (صرفنظر از این‌که در نهایت به هر دلیلی حکم به پرداخت دیه صادر گردد) مطابق بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.
انتهای پیام
