مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق می‌گوید: دولت برای اجرای متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۱، سقف و رقمی را معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محاسبه کرده و اختصاص می‌دهد، اما به دلیل نداشتن نقدینگی، از طریق سهام این کار انجام می‌گیرد و طبق قانون، اجازه می‌دهد این سهام از طریق صندوق در سال ۱۴۰۱ به فروش رفته و از طریق بورس عرضه شود.
به گزارش آرونو ، نعمت الله ترکی با اشاره به یکصدمین سال ارائه خدمت صندوق به بازنشستگان، اظهار کرد: بازنشستگان کل مجموعه دستگاه‌های اجرایی و اداری تابعه، تحت پوشش صندوق بازنشستگان کشوری هستند و هم‌اکنون حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش قرار دارند؛ وظیفه ذاتی ما ارائه خدمات به این افراد است.
وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری فراز و فرود طی این صد سال داشته است و از سال ۱۳۵۳ به بعد ناترازی در بحث ورودی منابع و خروجی آن به وجود آمده است و این بحث ناترازی، قوانین و مقرراتی است که طی سنوات گذشته به صورت متعدد طی دوران‌های مختلف به شکلی به صندوق تحمیل می‌شود، افزود: اگر این منابع و مصارف تراز نباشد و ورودی و خروجی همخوانی نداشته باشد طبیعتا دچار مشکل می‌شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور ادامه داد: زمانی ورودی صندوق بازنشستگی را طبق قانون می‌بندیم و جذب و استخدام صورت نمی‌گیرد، اکنون معکوس شده است؛ به این معنی که عدد و رقمی که صندوق از بحث منابع پرداخت می‌کند، کمتر از یک به هفت است. به عبارتی زیر یک نفر شاغل کسورپرداز است و قرار است ۷ بازنشسته از این منابع دریافت کنند و این ناترازی‌ها باعث ایجاد این مشکلات و چالش‌ها می‌شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این سوال که آیا برنامه هفتم نتوانسته آنطور که باید حق بازنشستگان را بگیرد یا مطالبات آنها را محقق کند؟ توضیح داد: قانون نظام هماهنگ تا سال ۱۳۸۶ بحث جذب، استخدام، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی و حقوق و بازنشستگی را داشته است. از سال ۱۳۸۶ این قانون به قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر می‌کند. یکی از ماده‌های قانونی در سال ۱۳۸۶، بحث تامین حقوق، مستمری و معیشت بازنشستگان است.
ترکی خاطرنشان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری اولین برنامه به تامین هزینه زندگی بازنشستگان اشاره دارد که باید این کار را انجام دهد. از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۶ توسط دولت‌ها بحث ترمیم حقوق و همسان‌سازی و متناسب‌سازی به شکل قانونی انجام نمی‌شود و کسی هم سوالی درباره علت اجرایی نشدن آن نمی‌پرسد.
وی در برنامه‌ای تلویزیونی یادآور شد: زمانی که برنامه ششم توسعه تدوین می‌شود (یعنی سند بالادستی که در مقابل قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است) ماده ۳۰ آن دولت را مکلف کرده است که در برنامه ششم توسعه این کار را انجام دهد. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. در سال ۱۳۹۷ زمانی که چالش‌ها و معوقات بازنشستگان مطرح می‌شود دولت مجبور به انجام این کار می‌شود و بحث متناسب‌سازی را در قانون برنامه ششم با اصلاحیه‌ای برای اجرا تدوین می‌کند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح می‌کند: سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ متناسب‌سازی را انجام می‌دهند؛ به عبارتی در سال ۱۳۹۹ مجبور می‌شوند سه تا چهار سال قبل را نیز اقدام کنند و تا سال ۱۴۰۰ بحث متناسب‌سازی انجام شده است. برحسب اطلاعات مستند شده و طبق اصلاحیه، به این موضوع که ۹۰ درصد دریافتی بازنشستگان در مقابل شاغلان هم‌طبقه و هم‌گروه حقوق دریافت کنند اشاره شده است که تا سال ۱۴۰۰ این اتفاق افتاده است.
وی یادآور می‌شود: دولت برای اجرای این مهم در سال ۱۴۰۱، سقف و رقمی را معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان برای متناسب‌سازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محاسبه کرده و اختصاص می‌دهد، اما به دلیل نداشتن نقدینگی، از طریق سهام این کار انجام می‌گیرد و طبق قانون، اجازه می‌دهد این سهام از طریق صندوق در سال ۱۴۰۱ به فروش رفته و از طریق بورس عرضه شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۰ متناسب‌سازی (حقوق بازنشستگان) انجام شده است و پس از اینکه ۹۰۰۰ میلیارد تومان نقد شود و در این قالب قرار گیرد، چند مطالبه به حق وجود دارد که یکی از آنها مطالبات ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ است که بازنشستگان دارند. یعنی یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر در این زمینه مطالبه دارند.
به گزارش آرونو ، همچنین علی بابایی کارنامی- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این برنامه، درخصوص مطالبه بازنشستگان اظهار کرد: یکی از سرمایه‌های امروز برای الگوی درست و صحیح برای شاغلان، بازنشستگان در سراسر کشور هستند که در حوزه‌های مختلف به ویژه لشکری، کشوری و تامین اجتماعی ولی‌نعمتان کشورند، آنها سرمایه‌های دیروز ما بودند و در آینده نیز به آنها اتکا داریم. اما این افراد مطالبات جدی در راستای رسیدن به منافع خود دارند.
وی یکی از مطالبات جدی آنها را متناسب‌سازی یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عنوان کرد که تکلیف قانونی در برنامه ششم بوده است و افزود: حتی در برنامه پنجم نیز اشاراتی به این موضوع داشته است که بحث ۹۰ درصد حقوق شاغلان را در قالب احکام حقوق بازنشستگان باید پرداخت می‌شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا افزایش حقوق بازنشستگان امسال رضایت بخش بوده است یا خیر؟ اظهار کرد: به نسبت شاخصهای مدنظر رضایت بخش نبوده است. البته دولت و صندوقها به نسبت ظرفیت‌ها تلاش‌هایی داشته‌اند؛ به طور مثال از دو سه سال اخیر اتفاقات حداقلی نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان رخ داده است.
انتهای پیام
