افزایش ۳۲ درصدی سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان

|

فهرست مطالب

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت:طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان ۳۲ درصد افزایش یافته و پیش‌سازهای شیمیایی به یک تجارت دو سویه تبدیل شده است.

به گزارش آرونو ، دکتر اسکندر مؤمنی صبح امروز در شصت و ششمین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر که در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد، گفت: بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد افیونی به میزان ۳۲ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر پیش سازهای شیمیایی به یک تجارت دو سویه تبدیل شده است، به طوری‌که این مواد به صورت فزاینده‌ای از کشورهای صنعتی به افغانستان که هیچ مصرف قانونی ندارد، قاچاق و صرفاً در تولید هروئین، مرفین و متامفتامین به کار گرفته می‌شود.این یک تهدید جدی برای جامعه بین‌المللی است که ابتدا کشورهای منطقه و به‌خصوص کشورهای همجوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قاچاق مواد مخدر در مناطق مرزی شرقی ایران با شرارت و تروریسم همراه است

وی در ادامه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران، در خط مقدم این مبارزه جهانی، با هجمه بزرگ قاچاق مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن از قبیل شرارت، تروریسم، قاچاق انسان، آدم ربایی، سیل عظیم مهاجران غیرقانونی و تحرکات مسلحانه از منشأ افغانستان روبروست که خسارات مالی و انسانی فراوانی را به ایران تحمیل می‌کند. در این رابطه، میلیاردها دلار که می‌توانست برای برنامه‌های توسعه پایدار کشور هزینه شود، در مبارزه با معضل جهانی مواد مخدر مصرف می‌شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در همین رابطه جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، موفق شد حدود ۷۱۶ تن از انواع مواد مخدر و روان‌گردان شامل ۵۴۰ تن تریاک، ۷۶ تن حشیش، ۳۰ تن هروئین و مرفین و ۳۰ تن متامفتامین (شیشه) کشف کند. این دستاورد با شهادت تعدادی از نیروهای فداکار پلیس مبارزه با موادمخدر حاصل شده است.

مؤمنی افزود: در راستای پیشبرد راهبرد متوازن از سوی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، نرخ ابتلای مصرف‌کنندگان مواد به بیماری‌های واگیر همچون اچ آی وی (ایدز) و هپاتیت کاهش یافته است و نرخ شیوع مصرف در بخش‌های مختلف کشور ثابت و یا روند نزولی را نشان می‌دهد همچنین مصرف‌کنندگان مواد در سراسر کشور به شیوه‌های مختلف درمانی دسترسی دارند. لازم به توضیح است که نزدیک به ۹۰ درصد برنامه‌های کاهش آسیب توسط سمن‌ها انجام می‌شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه‌اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات بدیع و نوآورانه جمهوری اسلامی ایران، حمایت و بسترسازی جهت مشارکت خیرین و فعالان اجتماعی در کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد و درمان و توانمندسازی معتادان بوده است که منجر به تأسیس تشکلی با عنوان مجمع خیرین یاریگران زندگی در سال جاری شد همچنین یکی از طرح‌های مستمر و سالانه جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از اشتغال آسیب دیدگان اعتیاد، اجرای طرح پایدارسازی شغلی و تأمین بخشی از هزینه بیمه سهم کارفرما است.

جامعه بین‌المللی از برنامه مشارکت کشوری ایران و UNODC حمایت کند

مؤمنی با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت: معتقدیم که اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی موادمخدر طراحی شده‌اند تا پاسخگوی چالش‌ها و مسائل بین‌المللی در حوزه موادمخدر باشند و هر گونه تفسیر با هدف قانونی سازی یا جرم‌زدایی از تجارت غیرقانونی مواد مخدر تهدیدی جدی برای امنیت کشورها به شمار می‌رود؛ لذا جمهوری اسلامی ایران با جدیت از جایگاه و نقش اثرگذار کمیسیون مواد مخدر به‌عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری سازمان ملل متحد در عرصه کنترل مواد مخدر و نقش INCB در تسهیل دسترسی قانونی به نیازهای علمی و پزشکی و مقابله با انحراف پیش‌سازها و مواد شیمیایی حمایت می‌کند.

وی افزود: با توجه به اهمیت مبارزه با معضل جهانی مواد مخدر و ضرورت ارائه کمک‌ها به کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای متأثر از مواد مخدر براساس قطعنامه‌های این کمیسیون،جای آن دارد تا اعضای جامعه بین‌المللی و ارگان‌های ذی‌ربط سازمان ملل متحد، نسبت به ارائه کمک‌ها به این دسته از کشورها توجه لازم را به عمل آورند.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، مؤمنی در خاتمه تأکید کرد که به رغم اقدامات چشمگیر و دستاوردهای موفق که شرح آن داده شد، مشارکت لازم از سوی جامعه جهانی در فعالیت‌ها و اقدامات ایران در این عرصه به عمل نیامده و در کمال تأسف، این همکاری‌ها به دلیل برخوردهای گزینشی و سیاسی و تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه برخی کشورها با موانع و چالش‌های متعددی روبرو بوده است؛ لذا بار دیگر جای آن دارد تا با تأکید بر عزم و اراده راسخ جمهوری اسلامی ایران بر ادامه رسالت و مأموریت بشردوستانه خود در این مسیر از جامعه بین‌المللی بخواهم تا به‌طور مؤثر از برنامه مشارکت کشوری فی‌مابین ایران و UNODC برای سال‌های ۲۰۲۶- ۲۰۲۳ حمایت شود.

انتهای پیام

مرتبط نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *