مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران گفت: در بودجهریزی سازمانها و شرکتها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران بر ایجاد انضباط مالی تاکید شده است.
به گزارش آرونو ، امیر شهرابی در این باره گفت: در مسیر بودجه ریزی شهرداری تهران در دو محور بودجه سازمانها و شرکتها و بودجه مناطق تحولاتی انجام شده است.
وی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه بودجه سازمان ها و شرکت ها وجود داشت، عدم نظارت کامل مدیریت کلان بر نحوه عملکرد بودجه ای این مجموعه ها آن هم به دلیل ضعف ساختاری در سنوات گذشته بود.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اشاره به اینکه این مشکل در دولت نیز دیده می شود و تنها مربوط به شهرداری تهران نیست، ادامه داد: با بازنگری در فرایند بودجه ریزی سازمانها و شرکتها، بودجه این مجموعه ها به سامانه مالی شهرداری تهران متصل می شود تا مسیر شفافیت و انضباط مالی که مد نظر شهردار تهران است محقق و یک چارچوب کنترلی و نظارتی را در بودجه سازمان ها و شرکتها داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه مناطق و ستاد نیز بازنگری هایی در ردیف های بودجه انجام شده و به سمت ادغام برخی از ردیف ها و تدقیق ردیف های بودجه به سمت واقعی سازی حرکت کرده ایم، بیان کرد: در این زمینه ۱۷ اقدام تحولی در حال وقوع است که کمک می کند تا بتوانیم به سمت یک بودجه عدالت محور بر اساس پتانسیل های مناطق و یا کمبودهایی که در مناطق کم برخوردار با آن روبه رو هستیم، رفته و بتوانیم با رفع موانع موجود به توسعه شهر تهران کمک کنیم.
امیر شهرابی با تاکید بر اینکه در بودجه سازمان ها و شرکت ها دو محور اصلی را پیگیری می کنیم، یادآور شد: محور نخست بودجه هزینه ای این مجموعه ها مانند حقوق و دستمزد و هزینه های جاری آنهاست و محور دوم نیز بودجه های سرمایه ای است که شامل اقدامات عملی و برنامه ریزی های این مجموعهها بر مبنای این بخش از ردیف بودجه است.
وی تاکید کرد: در بودجه هزینهای یک تغییری در سیاست هزینه سازمانها و شرکتها انجام شد و سعی کردیم دغدغه مدیران را با سیاست خزانه واحد منطبق کنیم. در واقع برای جلوگیری از هدر رفت منابع تلاش شده حقوق سازمان ها و شرکت ها به صورت متمرکز از خزانه واحد پرداخت شود.
بر اساس گزارش سایت شهر، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با بیان اینکه این روش باعث ذخیره خوبی از منابع برای شهرداری تهران شده و از یکسری هدر رفتها جلوگیری میکند، گفت: پروژههای سرمایه ای سازمان ها و شرکت ها نیز در ذیل سیاست های کلان و معاونت های تخصصی تنظیم می شود که در این بخش نیز ما با واقعی سازی بودجه، چارچوب دادن و اخذ برنامه درست از سازمان ها و شرکت ها، به این سمت رفتیم که بودجه ای را تنظیم کنیم تا هم مسئولیت مدیران را تعیین تکلیف کند و هم بتواند چارچوبهای نظام مند بودجه را جلو ببرد.
انتهای پیام
