به گزارش روز یکشنبه آرونو از سازمان امور مالیاتی، داود منظور در نشست مشترک با رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مدیران و کارشناسان آن مرکز، اظهار کرد: یکی از راهبردی‌ترین مسائل کشور موضوع برنامه‌ریزی‌های راهبردی جهت تامین مالی و پشتیبانی هزینه‌های جاری کشور است که باید در چارچوب اساسی‌ترین بخش‌های سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به آن توجه شود.
وی افزود: در سال‌های گذشته این موضوع مورد غفلت بوده و در نتیجه شکنندگی و آسیب‌پذیری‌های زیادی در حوزه‌های اقتصادی تامین مالی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی به وجود آمده است که می‌توان به موضوع بیماری هلندی، افزایش دائمی قیمت‌ها، اموال غیرمنقول، کاهش تولید داخلی و کاهش رقابت پذیری اشاره کرد.
تامین بودجه دولت‌ها، تمرکز بر روی درآمدهای مالیاتی است
رییس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در صورتی که درآمدهای نفتی باید به ثروت مولد و زاینده تبدیل شود و صندوق‌های ثروت ملی بر اساس درآمدهای نفتی تامین شود که متأسفانه در گذشته عمداً این حساب ذخیره در قالب خزانه دوم دولت‌ها بوده است. الگوی مطلوب این است که درآمدها در حوزه درآمدهای نفتی در صندوق ذخیره شود و در مصارفی مانند سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و بخش‌های مولد به کار رود و فقط سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به بودجه دولت وارد شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تجربه دنیا نشان می‌دهد که برای تامین بودجه دولت‌ها، تمرکز بر روی درآمدهای مالیاتی است، تصریح کرد: باید گفت از طریق چند اقدام می‌توان در یک دوره کمتر از ده ساله و برنامه‌ریزی منسجم مشکل تامین مالی از طریق مالیات را عملیاتی کرد و یک اتفاق تاریخی و نقطه عطفی برای اقتصاد کشور رقم زد و دولت را متکی به درآمدهای درون‌زا کرد.
منظور یکی از اقدامات مهم را مربوط به هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی دانست و گفت: در قانون مالیات‌های مستقیم یک حجم بالایی از معافیت‌ها وجود دارد که نیازمند هدفمندسازی است. همان گونه که هدفمند کردن یارانه‌ها، تسهیلات بانکی، بخش کشاورزی و… بر اساس بررسی‌های کارشناسی و شرایط جدید تهیه می‌شود، معافیت‌های مالیاتی که در دوره‌های مختلف در قانون آمده هم نیاز به هدفمندسازی و بازنگری می‌باشد.
معافیت بخش صادرات و بخش مناطق محروم مورد بازنگری قرار گیرد
وی اضافه کرد: بخشی از معافیت‌های مالیاتی، درآمدهای دولت را به شکل بسیار محسوسی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین راستا لازم است تا معافیت بخش صادرات و بخش مناطق محروم مورد بازنگری قرار گیرد تا بر اساس محاسبات کارشناسی و شرایط علمی بتوان عدالت مالیاتی را محقق نمود. طبق برخی برآوردها، معافیت‌های رسمی در حوزه مالیات تقریباً به‌اندازه کل درآمدهای مالیاتی تخمین زده می‌شود.
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: موضوع دیگر بحث مالیات بر جمع درآمد است که لایحه مربوطه در کمیسیون دولت در حال بررسی است و موضوعاتی مانند معافیت سود سپرده‌های بانکی، سود سهام بورس، معافیت مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در این حوزه می‌گنجد.
منظور بیان کرد: لازم است تا معافیت‌ها یکبار دیگر غربالگری کارشناسی شوند، زیرا معافیت‌های نقطه‌ای و جزیره‌ای تحت تاثیر گروه‌های فشار ایجاد شده و عدالت مالیاتی اقتضا می‌کند تا این حوزه بازنگری شود. در مقابل باید از حوزه‌هایی مانند شرکت‌های دانش بنیان و موسسات و مراکز تولیدی دانش بنیان تا حد امکان حمایت کرد. این نوع معافیت‌ها بسیار مناسب بوده و می‌تواند در چارچوب مطالعات علمی و کارشناسی برای رونق تولید بسیار اثربخش باشد.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در دولت گذشته معطل مانده بود
وی یکی از وظایف مراکز علمی و جامعه نخبگانی را کمک به حاکمیت برای اعمال معافیت‌های هدفمند دانست و افزود: جامعه نخبگانی نقش ممتازی در تغییر نگرش‌های اقتصادی و بهبود و اصلاح امور دارند.
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: موضوع بعدی تمرکز بر روی پایه‌های جدید مالیاتی و توسعه این پایه‌های جدید است، یکی از اقدامات بسیار مهم در دوره جدید اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد که این اقدام خطیر در دولت گذشته معطل مانده بود و سامانه‌ای که بتواند این قانون را پشتیبانی کند تولید نشده بود که یکی از دستاوردهای مهم دوره جدید عملیاتی کردن این سامانه می‌باشد. به طوری که هم اکنون این سامانه در محیط واقعی قرار گرفته و موجب شده تا اشراف اطلاعاتی پیرامون فعالان اقتصادی و حوزه اقتصاد فراهم شود و بسیاری از پنهان‌کاری‌ها و فرارهای مالیاتی از بین برود.
اخذ مالیات از فعالیت سوداگرانه
منظور یکی دیگر از موضوعات مهم را بحث مالیات بر سوداگری دانست و افزود: این موضوع به دنبال مالیات ستانی در حوزه درآمدزایی پیرامون خرید و فروش املاک، طلا، خودرو و ارز می‌باشد تا کسانی که بیش از حد نیاز شخصی و در چارچوب درآمدزایی از این بخش‌ها اقدام می‌کنند مشمول مالیات شوند.
در ادامه خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند و موضوعاتی نظیر ضرورت همکاری بیشتر با بانک مرکزی در حوزه داده‌های اقتصادی و مالیات حوزه بانک‌ها، توسعه صنعت اعتبارسنجی، ایجاد زنجیره پنجره تجارت بحث و گفت‌وگو شد؛ همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی با هدف تولید گزارش‌های مشترک راهبردی حوزه مالیات، همکاری در انتشار گزارش‌های مالیاتی و همکاری در تدوین پیشنهادهای مشترک جهت سیاست‌های کلی برنامه هفتم، قانون برنامه هفتم و همکاری در حوزه تقویت فرهنگ مالیاتی و سرمایه‌های اجتماعی حوزه مالیات ایجاد شده و جلسات مستمر کارشناسی توسط مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی و مرکز بررسی‌های استراتژیک فعالیت نماید.
