دولت سیزدهم از ابتدای کار تاکنون بیشتر به دنبال رفع مشکلات ریشه‌ای حاکم بر صنعت لوازم خانگی بوده است. اما به هر حال برخی مشکلات اقتصادی تاکنون مانع دستیابی به اهداف شده است.
یکی از بزرگ‌ترین اقدامات انجام شده در ۴۳ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی که در دولت سیزدهم به ثمر نشست، راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بود؛ کاری بزرگ و فراجناحی که روی اصول انجام شد و در همین دولت به سرانجام رسید.
این اقدام وزارت صمت دولت سیزدهم در راستای شفافیت انجام شده و کاری درست است، با این حال باید اشکالات و ایرادات آن را برطرف کرد.
امروز نیازمند آن هستیم تا با ساده‌سازی امور، حداقل دخالت‌ها را شاهد باشیم و کار را به بخش خصوصی بسپاریم.
تدوین استراتژی برای صنعت لوازم خانگی، دیگر موضوع مهمی است که وزارت صمت دولت سیزدهم به دنبال آن است. امروز دولت در تلاش است در جهت ارتقای تعاملات بین‌المللی و همچنین اصلاح وضعیت معیشتی مردم و حفظ و ارتقای ارزش پول ملی گام‌های اساسی بردارد.
در این راستا همه ما وظیفه داریم دست به دست هم داده، با تفکر ملی و به دور از تفکرات جناحی، همچون کشورهای توسعه یافته و صنعتی از شیوه‌های علمی و اقتصادی تبعیت کنیم.
همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری از جمله اقدامات ارزشمندی بوده که در نخستین روزهای روی کار آمدن دولت جدید، با افزایش عرضه سیمان در بورس آغاز شد و به‌مرور شاهد حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار این محصول بودیم. این امر خوش‌بینی‌های زیادی را در میان فعالان بازار برای حذف این نوع قیمت گذاری در اکثر کالاها ایجاد کرد.
به دنبال آن عرضه همه محصولات فولادی شامل کنسانتره، گندله، شمش، میلگرد و مقاطع در بورس کالا در دستور کار قرار گرفت و ثبات، تعادل و پایداری قیمت‌ها را به دنبال داشت.
امروز نیاز است تا در صنعت لوازم خانگی نیز حذف قیمت‌گذاری دستوری را شاهد باشیم، زیرا قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند عامل کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت‌ها، توسعه قاچاق و همچنین کاهش کیفیت تولیدات شود که به ضرر تولید، مصرف‌کننده و صادرات است.
راهکار انجمن برای برون‌رفت از آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری همان شیوه‌های آزموده شده در جهان و تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا است. بر این اساس و با توجه به اینکه در کشور قانون ضد انحصار وجود دارد و لوازم خانگی نیز کالای انحصاری نیست، باید اجازه داد فضای رقابتی در این صنعت و بازار آن شکل بگیرد.
