به گزارش آرونو ، به تازگی گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده مردادماه منتشر شد. گزارشی که نشان می‌دهد تمامی شاخص‌های تورم تولیدکننده کاهش شده است. بر اساس این گزارش تورم ماهانه تولید به ۰.۲ درصد رسیده که در کنار تورم بهمن سال گذشته، کمترین میزان تورم ماهانه از اردیبهشت سال ۹۹ به این سو است. همچنین تورم نقطه به نقطه در مرداد به ۳۵.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولید در اردیبهشت سال گذشته با عبور از مرز تاریخی ۱۰۰ درصدی به رکورد ۱۰۱.۳ درصدی رسید. این یعنی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به حدود یک‌سوم اوج خود در دولت گذشته کاهش یافته است.
همچنین تورم سالانه تولید در مردادماه سال جاری به ۴۲.۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در شهریور سال گذشته و درست در زمان شروع به کار کابینه سیزدهم این شاخص از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرده بود. این یعنی تورم سالانه نیز به حدود نصف مقدار خود در شروع به کار دولت سیزدهم کاهش یافته است.
تمامی این شاخص‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم اقتصاد کشور را در میسر کاهش تورم قرار داده است. هرچند اقتصاد کشور اکنون در میانه این مسیر قرار دارد اما روند طی شده در یک سال دولت سیزدهم، چشم اندازی امیدوارکننده از کاهش هرچه بیشتر تورم در ماه‌های آینده ترسیم می‌کند. اما سوال اینجاست که دولت سیزدهم در مدت کوتاه یک ساله چگونه توانسته تورم تولیدکننده را تا این حد کاهش دهد؟
انضباط مالی؛ توقف دور باطل «کسری بودجه-تورم» در دولت سیزدهم
نخستین گام اساسی دولت سیزدهم برای کاهش تورم، حل بحران کسری بودجه و ناترازی مالی خود در سال گذشته بود. زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، به دلیل رشد شدید هزینه‌ها در دولت گذشته و کافی نبودن منابع برای پوشش آن، کسری بودجه تخمینی کشور بالغ بر ۴۰ درصد تخمین زده می‌شد. با این حال دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، با پیگیری دو مسیر عمده «احیای منابع» و «کنترل مصارف»، توانست مانع بروز کسری بودجه و تبدیل آن به موج تورمی دیگر در سال جاری شود. در این مسیر دولت سیزدهم از طریق اقدامات مختلف و بدون تحمیل فشار به بخش تولید و حقوق بگیران و تنها از طریق مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی، درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشید. همچنین با دیپلماسی فعال انرژی، توانست درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد. علاوه بر این، پیگیری برای وصول درآمدهای ارزی بلوکه شده، از دیگر اقدامات وزارت نفت دولت سیزدهم برای احیای منابع بودجه و جلوگیری از بروز کسری و تبعات تورمی آن بود. کنترل مصارف و عدم تخصیص بودجه به مصارف بدون توجیه و غیرضروری، از اقدامات دیگر دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه برای ممانعت از بروز کسری بودجه بود. دولت سیزدهم حتی تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل را تسویه کرد تا پایه پولی از این مسیر افزوده نشده و بار تورمی جدیدی به معیشت مردم تحمیل نشود.
انضباط پولی؛ کاهش سرعت خلق پول بانک‌ها
گذشته از تاثیر مهم انضباط مالی دولت بر شاخص‌های پولی، بانک مرکزی دولت سیزدهم چند اقدام ویژه برای انضباط بخشی به شبکه بانکی در حوزه خلق نقدینگی انجام داد. اولین اقدام، شفاف کردن لیست بدهکاران و تسهیلات کلان و مرتبط بانک‌ها برای عموم مردم بود. این اقدام باعث ناامن شدن فضا برای متخلفان در شبکه بانکی و مقابله ریشه ای با تخلف در ارائه تسهیلات در شبکه بانکی شد. اقدام مهم دیگر بانک مرکزی، اعمال محدودیت برای بانک‌ها در ارائه تسهیلات بود. تسهیلات به عنوان موتور محرک اصلی در رشد نقدینگی به شمار می‌رود. آمارهای جدید نشانگر اثربخشی این سیاست بوده تا جایی که بررسی آمار مانده تسهیلات ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد مانده تسهیلات این بانک‌ها در ۵ ماه اول سال جاری تنها ۷.۹ درصد افزایش یافته در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۸ درصد افزایش یافته بود. کاهش ۷۰ درصدی سرعت رشد مانده تسهیلات این بانک ها، نشانه واضحی از اثربخشی سیاست بانک مرکزی در محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها برای کاهش سرعت رشد نقدینگی است.
صفر شدن سود بازرگانی کالاهای مورد استفاده در تولید
یکی از اقدامات مهم دولت که به طور خاص بر تورم تولیدکننده اثر گذاشت، صفر کردن سودبازرگانی ماشین آلات و مواد اولیه تولید در سال جاری است. این اقدام دولت گام مهمی در کاهش فشار هزینه ای تورم به شمار می‌رود. این اقدام دولت به طور خاص برای مقابله با فشار هزینه ای ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه سال جاری اتخاذ شد.
کاهش مالیات تولید از ۲۵ به ۲۰ درصد
از دیگر اقدامات مهم دولت برای کنتل تورم به ویژه از ناحیه تولید، کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد در سال گذشته به ۲۰ درصد در سال جاری است. این اقدام دولت، اثر محسوسی بر هزینه بنگاه‌های تولیدی و کاهش قیمت تمام شده آنها خواهد داشت. البته لازم به یادآوری است که کاهش مالیات تولید، یکی از وعده‌های دولت سیزدهم در سال گذشته بود. بر همین اساس دولت وعده داد مالیات تولید را سالانه ۵ درصد کاهش داده تا در سال ۱۴۰۴ به تنها ۵ درصد کاهش یابد. بر همین مبنا بود که دولت گام اول این برنامه را در سال جاری با کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید برداشت.
البته این موارد، تنها اقدامات دولت برای کاهش تورم به ویژه از ناحیه هزینه تولید نبود. دولت در ابتدای سال جاری تصمیم داشت نرخ حقوق گمرکی بر ماشین آلات و مواد اولیه تولید را کاهش دهد که با ممانعت مجلس، این موضوع اجرایی نشد. در صورتی که مجلس با پیشنهاد دولت همراهی می‌کرد، وضعیت به مراتب بهتری در تورم تولید کننده و در مرحله بعد تورم مصرف کننده پدید می‌آمد.
