به گزارش آرونو ، محرومیت و آلودگی استان خوزستان در اوج وفور صنایع نفتی و گازی در آن، تصویر پرتکرار سال‌های اخیر استان خوزستان است. استانی که با وجود دارا بودن ده‌ها واحد صنعتی نفتی و گازی و تامین بخش مهمی از بودجه دولت، سهم آن اما تحمل آلایندگی ناشی این صنایع بود. فعالیت صنایع آلاینده نفتی و گازی در خوزستان و برآورده نشدن مسئولیت اجتماعی این صنایع در قبال تحمیل آلایندگی به محیط زیست و مردم خوزستان دغدغه‌ای بود که همواره مطرح می‌شد.
سرانجام تصویب قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ امیدها را برای احقاق حق مردم خوزستان در برابر تحمیل آلودگی ناشی از فعالیت صنایع نفتی و گازی را زنده کرد. بر اساس این قانون مقرر گردید که بنا به اعلام سازمان محیط زیست اگر شرکت‌هایی آلاینده باشند و به محیط زیست و سلامت انسانی آسیب وارد نمایند، مشمول عوارض آلایندگی به نسبت یک درصد از میزان فروش خود می‌شوند. سازمان امور مالیاتی مکلف است که یک درصد از مأخذ فروش شرکت‌های آلاینده را وصول و به حساب شهرداری‌های شهرهای متأثر از آلاینده واریز نمایند. در قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، قانون برنامه ششم توسعه و … مجدداً بر وصول عوارض آلایندگی و نحوه توزیع آن میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید شده است.
پایمال شدن حق مردم خوزستان از عوارض آلایندگی در سال‌های اخیر
در طول سال‌های گذشته همواره در خصوص وصول عوارض آلایندگی از شرکت‌های استخراج و یا بهره‌برداری نفت و گاز و .. اختلاف و چالش اساسی میان سازمان امور مالیاتی و شرکت‌های مذکور وجود داشته است. شرکت‌های بهره‌بردار نفت و گاز نظیر شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون، مارون، مسجد سلیمان، گچساران، اروندان و … اعتقاد داشتند که باید عوارض آلایندگی را براساس کارمزدی که از دولت (وزارت نفت) دریافت می‌کنند، پرداخت نمایند در حالیکه براساس قوانین شفاف و صریح مربوطه باید شرکت‌های مذکور عوارض آلایندگی را بر اساس قیمت نهایی پرداخت کنند. شایان ذکر است که محاسبه عوارض آلایندگی بر اساس کارمزد، میزان این عوارض را به شدت کاهش می‌دهد به نحوی که بسیاری از شرکت‌های خصوصی با درآمد (فروش) و میزان آلایندگی بسیار کمتر نسبت به شرکت‌های معظم بهره‌برداری نفت و گاز مشمول عوارض آلایندگی بیشتری می‌شوند.
در همین رابطه به طور مثال فقط در سال ۱۳۹۳ عوارض آلایندگی متعلق به شرکت نفت و گاز کارون و شرکت نفت و گاز مارون به ترتیب برابر با ۷۲۲ میلیارد تومان و ۳۹۷ میلیارد تومان بوده است. شایان ذکر است که با توجه به قطعی شدن بدهی عوارض آلایندگی شرکت نفت و گاز کارون و شرکت نفت و گاز مارون برای سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مبلغ قطعی بدهی مذکور همراه با جرایم آن به بیش از شش هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است. به نظر می‌رسد در صورتی که بدهی عوارض آلایندگی کلیه شرکت‌های بهره‌بردار نفت و گاز مستقر در استان خوزستان طی سال‌هاس ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ محاسبه و ابلاغ گردد، میزان بدهی شرکت‌های مذکور بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
دولت سیزدهم پای حق خوزستان از عوارض آلایندگی ایستاد
پس از سالها محرومیت مردم خوزستان از بهره مندی از یک درصد فروش صنایع آلاینده به عنوان عوارض، سرانجام دولت سیزدهم این حق به مردم خوزستان بازگردانده شد. در همین رابطه روز گذشته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان از واریز عوارض آلایندگی در روزهای اخیر به حساب شهرداری‌های و دهیاری‌ها خبر داد.
امید احمدی در این رابطه اظهار داشت: در روزهای اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی با همراهی دولت و وزارت نفت نگاه به مناطق محروم و متأثر از آلایندگی را تغییر داد و برای اولین بار حدود ۶ هزار میلیارد تومان از بدهی عوارض شرکت‌های نفتی در استان خوزستان را وصول و به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان تصریح کرد: مبلغ کل ۶ هزار میلیارد تومان طی دو مرحله واریز شده است که مرحله اول ۷۰۰ میلیارد تومان و مرحله دوم ۵۳۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی بین شهرداری‌ها ودهیاریهای استان بابت مطالبات قانون‌های پیش گفت واریز شد.
احمدی افزود: این منبع درآمدی ناشی از عوارض آلایندگی که به تازگی به همت وزارت اقتصاد وصول شده است، بیش از کل عوارض آلایندگی‌ای است که در طول حدود ده سال گذشته به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خوزستان واریز شده است. این اقدام گام دیگری در راستای دستیابی به اهداف وزارت اقتصاد در ارتباط با عدالت، مردمی‌سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های داخلی جهت توسعه و تکمیل زیرساخت‌های کشور قلمداد می‌شود.
عوارض اختصاص یافته به خوزستان در دولت سیزدهم به اندازه کل بودجه استان
رقمی که دولت در روزهای اخیر به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خوزستان واریز کرده، می‌تواند تحول بزرگی در توسعه استان خوزستان و حل بسیاری از مشکلات بر زمین مانده مردم ایفا کند. دولت سیزدهم با بازگرداندن ۶ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به خوزستان، آغازگر تحول استان و پایان دوران محرومیت این استان شد. بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مبلغی که دولت سیزدهم به عنوان عوارض به استان خوزستان بازگردانده، معادل کل بودجه این استان در سال جاری است. همین مقایسه نشان می‌دهد اقدام دولت سیزدهم در اجرای قانون بر زمین مانده مذکور، می‌تواند تا چه حد به توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات مردم استان خوزستان کمک کند. بدیهی است استمرار دولت سیزدهم در واریز عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌های خوزستان و همچنین مدیریت عالمانه این منابع عظیم توسط مقامات محلی، تحول چشمگیری در مسیر توسعه استان در آینده‌ای نزدیک ایجاد خواهد کرد.
