به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، اصغر جهانگیر در نشست خبری که با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: دادگاههای اقتصادی تعطیل یا متوقف نشدهاند، بلکه امروز منسجمتر و قویتر از گذشته در حال فعالیت هستند.
وی با تأکید بر سیاست قوه قضاییه در برخورد با فساد افزود: رویکرد دستگاه قضا در رسیدگی به جرایم اقتصادی، برخورد بدون اغماض و بدون گذشت است و این روند در قالب دادگاههای تخصصی اقتصادی دنبال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیشینه این دادگاهها گفت: در سال ۱۳۹۷ و در قالب سازوکار «استجازه»، رسیدگی ویژه به برخی جرایم اقتصادی آغاز شد و پس از آسیبشناسی، این روند در قالب قانون دائمی در مجلس تثبیت شد و اکنون بر اساس همان چارچوب قانونی ادامه دارد.
جهانگیر تصریح کرد: سیاست رئیس قوه قضاییه بر برگزاری علنی دادگاهها در موارد امکانپذیر است، اما اجرای آن منوط به شرایط قانونی و قضایی هر پرونده خواهد بود.
وی با ارائه آمار عملکردی گفت: طی پنج سال اخیر، حدود ۲۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی در دادگاههای ویژه بهصورت علنی رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نمونههایی از پروندههای مهم افزود: در بعضی پروندههای بانکی و اقتصادی، مبالغ قابل توجهی از جمله بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلا، همچنین صدها میلیون یورو به بیتالمال بازگردانده شده است.
جهانگیر ادامه داد: در پروندههای مختلف از جمله جرایم بانکی، نفتی، تجاری، اراضی و اداری، احکام سنگینی صادر و با متخلفان برخورد جدی شده است؛ از جمله صدور حکم برای ۱۷۸ نفر در پروندههای مفاسد اداری و اقتصادی.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی با قدرت عمل کرده، اما بهدلیل ملاحظات قانونی، اطلاعرسانی در برخی مقاطع محدود بوده است و در آینده تلاش خواهد شد گزارشهای دقیقتری از اقدامات منتشر شود.
