به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد موحدی در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مراکز استان‌ها که صبح امروز در سالن جلسات مرکز آموزش قضات استان قم برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه محور اصلی اقدامات قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی بر پایه فرهنگ و آموزه‌های دینی شکل گرفته و همواره هدفش خدمت به مردم، اصلاح امور و جلوگیری از فساد بوده است.
دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، بیان کرد: همیشه هزینه پیشگیری از جرم کمتر از هزینه درمان است؛ جلوگیری از ترک تحصیل یک دانش‌آموز، تأمین نیازهای مالی و فرهنگی خانواده‌ها و جلوگیری از انحرافات اجتماعی، علاوه بر حفظ امنیت و آرامش روانی، باعث جلوگیری از ارتکاب جرایم در آینده می‌شود.
موحدی با بیان اینکه وظایف حقوق عامه فراتر از مأموریت‌های جاری است، افزود: موضوعات فضای مجازی، جرایم سازمان‌یافته، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در این حوزه قرار دارد و نیازمند نگاه جامع، برنامه‌ریزی مدون و کار میدانی است.
وی با تأکید بر مسئولیت دادستان‌ها و معاونان پیشگیری گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیگیری حقوق عامه و جلوگیری از ترک فعل مسئولان اجرایی، از وظایف اصلی ماست؛ قوانین متعددی، مانند قانون جوانی جمعیت و مقررات مربوط به سقط جنین، همچنان نیازمند اجرای دقیق و پایش مستمر هستند.
دادستان کل کشور به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و معنوی در پیشگیری از جرم اشاره کرد و گفت: نماز، روزه، حج و سایر عبادات جنبه تربیتی و پیشگیرانه دارند. آموزه‌های دینی و اخلاقی، مانند احترام به حقوق مردم، پاکیزگی و رعایت حجاب، بخش مهمی از نظام پیشگیری محسوب می‌شوند.
موحدی افزود: نظام اسلامی موظف است زمینه تحقق فضائل اخلاقی، امنیت اجتماعی، تأمین نیازهای مادی و فرهنگی مردم و بروز فضیلت‌های اخلاقی را فراهم کند.
وی با اشاره به مدیریت محلی و همکاری بین نهادها تصریح کرد: سامانه‌های ثبت ورود و خروج افراد، نظارت بر مهاجران و کنترل محل‌های فعالیت آنها، موجب کاهش جرم و افزایش امنیت شده است.
دادستان کل کشور همچنین به ضرورت برخورد با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای ناهنجار، اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مدون و مشارکت دستگاه‌های مختلف، می‌توان امنیت و سلامت اجتماعی را ارتقا داد.
موحدی در ادامه به مشکلات مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: نظارت ناکافی موجب شده برخی از این مؤسسات، منابع مردم را به جای اشتغال و توسعه عمومی، در مسیر منافع شخصی به کار گیرند؛ قوه قضائیه موظف است با دقت بر این نهادها نظارت کرده و حقوق مردم را حفظ کند.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های دادستان‌ها و مدیران استانی و با بیان اینکه در قم، اقدامات میدانی و فرهنگی موجب شده افراد آسیب‌پذیر و محروم شناسایی و تحت حمایت قرار گیرند، عنوان کرد: از همکاران درخواست داریم با بهره‌گیری از تجربیات یکدیگر و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه را هموار کنند؛ با استفاده از ظرفیت‌های محلی و علمی، می‌توان امنیت اجتماعی و عدالت قضائی را به بالاترین سطح ارتقا داد.
