به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از وزارت اقتصاد، اقتصاد ایران سال‌ها با بنگاه‌داری دولتی گسترده، املاک راکد و ناترازی بانکی روبه‌رو بوده است، زیان‌دهی یا کاهش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی، تضییع حقوق بیت‌المال و فساد در اثر شناسایی نکردن و ثبت املاک دولتی، کفایت سرمایه کمتر از ۴ درصد برخی بانک‌ها که توان تسهیلات‌دهی توسعه‌ای را از آن‌ها گرفته است؛ این عوامل سبب شد تا مواد ۵، ۸، ۱۰، ۱۶ و ۱۱۹ برنامه هفتم، واگذاری، مولدسازی، اوراق‌سازی بدهی و خروج از بنگاه‌داری را الزامی کند.
بند الف ماده ۵ مسئولیت واگذاری شرکت‌های دولتی در دو سال اول را بر عهده دستگاه‌ها گذاشته، ماده ۱۶ ثبت اموال را برای شفافیت و مولدسازی الزامی کرده و جز ۳ بند الف ماده ۸، افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها را برای پایداری نظام مالی تکلیف کرده و بند ب ماده ۱۰، اوراق‌سازی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها را پیش‌بینی کرده است.
در راستای اجرای این موارد وزارت اقتصاد با وجود مسئولیت دستگاه‌ها در اجرای قانون، ۲۰ شرکت، بنگاه و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را در ۱۴۰۳ به بخش غیر دولتی واگذار کرد؛ نماد ۹ شرکت در بازار سرمایه پذیرش یا درج و اساسنامه ۲۵ شرکت مشمول واگذاری در هیا واگذاری اصلاح شد تا آماده‌سازی برای خصوصی‌سازی شتاب گیرد.
بیش از یک میلیون ملک از دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه سادا ثبت شد؛ ۳۷۰ هزار ملک دولتی که بیش از ۹۵ درصد آن‌ها سنددار هستند، شفافیت را افزایش داد.
در همین حال برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران رسید تا در ۱۴۰۴ حداقل به ۵ درصد و در انتهای برنامه به ۸ درصد برسد. سازوکار اجرایی بازپرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از انباره بدهی دولت به بانک‌ها در قالب آئین‌نامه فراهم شد، اما به‌دلیل نبود ردیف اعتباری در بودجه جاری منتشر نشد و در بودجه ۱۴۰۵ پیگیری می‌شود.
علاوه‌بر این برنامه کفایت سرمایه، پایداری بانکی را تضمین می‌کند و توان تسهیلات‌دهی ایجادی را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.
در این راستا وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامعی برای افزایش سرمایه از محل سود خالص سالانه بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و منابع بودجه‌ای تدوین کرد. این برنامه در آبان ۱۴۰۳ توسط هیئت وزیران تصویب شد و اولویت تخصیص منابع بر اساس حفظ وضعیت فعلی کفایت سرمایه، مشارکت در تسهیلات قانونی و ارزیابی عملکرد بانک‌ها تعیین شد.
بر این اساس با مصوبه دولت در سال جاری ۲۰۰ همت (۲۰۰ هزار میلیارد تومان) سرمایه تازه به بانک‌های دولتی تزریق شد که ستون اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی محسوب می‌شود. افزایش سرمایه بانک ملی از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان (افزایش ۲۹۶ هزار میلیارد تومانی) و افزایش سرمایه بانک ملت از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به ۲۳۷ هزار میلیارد تومان (افزایش ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی) انجام شد.
بانک‌های دولتی از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، ۵۴۵ هزار میلیارد ریال دارایی مازاد فروختند (۱۳۳ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و ۴۱۶ هزار میلیارد ریال اموال مازاد) که بخشی از منابع افزایش سرمایه را تأمین کرد. این اقدام بر اساس بند ب ماده ۸ برنامه هفتم و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید اجرا شد.
