به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از نیویورک پست، در حالی که اقتصاد آمریکا ماه‌هاست با بحران جدی در حوزه قدرت خرید، بی‌ثباتی قیمتی و فرسایش اعتماد عمومی رویارویی است، وعده جدید دولت ترامپ برپایه پرداخت «چک ۲ هزار دلاری ناشی از درآمدهای تعرفه‌ای» بار دیگر نشانه‌ای از سردرگمی سیاست‌گذاری در واشنگتن را آشکار کرد، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، روز یکشنبه تأیید کرد که این وعده تنها در صورت تصویب قانون جدید قابل اجرا خواهد بود؛ امری که نشان می‌دهد دولت حتی برای محبوب‌ترین شعار اقتصادی‌اش نیز زیرساخت حقوقی مشخصی ندارد.
ابهام در منابع مالی؛ بحران کسری و خطر فروپاشی سیاست تعرفه‌ای
ترامپ این چک‌ها را «سهم مردم از درآمد تعرفه‌ها» توصیف کرده، اما واقعیت آن است که بخش بزرگی از تعرفه‌ها ممکن است به‌زودی با حکم دادگاه عالی باطل شوند؛ موضوعی که می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار از منابع ادعایی دولت را دود کند. چنین وضعیتی نشان می‌دهد:
- نظام تعرفه‌ای آمریکا فاقد ثبات حقوقی و اقتصادی است
- سیاست‌گذاری دولت بیشتر بر پایه شعار و فشار سیاسی است تا برنامه‌ریزی مالی واقعی
چکی که تورم را بالا می‌برد
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که هرگونه انتقال نقدی تازه مشابه چک‌های حمایتی دوران پاندمی می‌تواند دوباره به افزایش تورم منجر شود، این در حالی است که واشنگتن مدعی است به «آستانه مهار تورم» نزدیک شده، تضاد آشکار بین شعار کنترل قیمت‌ها و طرح توزیع نقدینگی، تصویر بی‌برنامه‌ای اقتصادی دولت را تقویت می‌کند.
ابهام در مشمولان طرح
حتی تعریف دقیق ذی‌نفعان نیز روشن نیست، ترامپ در شبکه اجتماعی خود اعلام کرده این چک‌ها برای «اقشار کم‌درآمد و متوسط» خواهد بود، اما وزیر خزانه‌داری آن را به «خانواده‌های کارگر» محدود کرد؛ نشانه‌ای دیگر از سیاست‌گذاری لحظه‌ای و غیرکارشناسی در دولت آمریکا.
مانع یا بهانه؟
با توجه به نیاز به تصویب قانون، سرنوشت این طرح به‌طور کامل در دست کنگره است، اما نبود اجماع اقتصادی در واشنگتن و فضای سیاسی قطبی شده، احتمال بررسی چنین طرحی را بسیار کم می‌کند، سناتور جمهوری‌خواه کتی بریت تنها ابراز امیدواری کرد که «کنگره به بررسی موضوع فکر کند» (جمله‌ای که بیشتر شبیه تلاش برای آرام نگه داشتن افکار عمومی است تا یک حمایت جدی).
طرح چک ۲ هزار دلاری ترامپ نماد آشکاری از بحران ساختاری اقتصاد آمریکا است:
- فقدان منابع پایدار
- تهدیدهای حقوقی سیاست تعرفه‌ای
- خطر تشدید تورم
- ابهام در سیاست‌گذاری اجتماعی
- اختلافات عمیق میان قوه مجریه و کنگره
تمام این‌ها نشان می‌دهد که دولت آمریکا به‌جای ارائه راه‌حل‌های بنیادی، همچنان به سیاست‌های مقطعی و تبلیغاتی متکی است؛ روندی که می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی این کشور را بیش از پیش تشدید کند.
