به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، عفو معیاری در نظام حقوقی، بیش از اینکه فقط یک ابزار تخفیف مجازات باشد، بازتابی از نگاه اصلاح‌گرایانه به عدالت کیفری است که این نوع عفو، برخلاف عفو خصوصی که بر فرد خاصی تمرکز دارد، بر پایه مجموعه‌ای از معیارهای عمومی طراحی می‌شود تا امکان بازگشت اجتماعی برای گروهی از محکومان فراهم شود؛ در واقع عفو معیاری نوعی سیاست‌گذاری کیفری است که بر اصلاح، بازپروری و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید دارد.
از نظر فلسفه حقوق، عفو معیاری به نوعی توازن میان اقتدار حاکمیتی و کرامت انسانی اشاره دارد که این فرایند نشان می‌دهد و به‌ویژه در مناسبت‌های ملی یا مذهبی، صدور عفو معیاری می‌تواند نمادی از همبستگی اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی باشد، این نوع عفو، نه‌تنها به فرد محکوم فرصت دوباره می‌دهد، بلکه به جامعه نیز پیام می‌دهد که عدالت می‌تواند با رأفت همراه باشد.
تعیین معیارهای دقیق، بررسی پرونده‌ها و تضمین سوءاستفاده نشدن از این فرایند، نیازمند سازوکارهای شفاف و دقیق است و از نظر اجتماعی نیز عفو معیاری می‌تواند نقش مهمی در کاهش جمعیت زندان‌ها، کاهش هزینه‌ها و تسهیل بازگشت اجتماعی ایفا کند که این تأثیر مثبت زمانی محقق می‌شود که فرد اصلاح شده و جامعه آمادگی پذیرش او را داشته باشد.
همراه شدن عفو با برنامه‌های بازپروری، حمایت روانی و نظارت پس از آزادی می‌تواند از بازگشت مجدد به چرخه جرم جلوگیری کند و در صورتی که عفو معیاری با دقت و شفافیت اجرا شود، می‌تواند به یکی از مؤثرترین راهکارهای اصلاح کیفری تبدیل شود؛ با توجه به اهمیت آگاهی افراد از عفو معیاری و ضرورت پاسخگویی به سوالات این حوزه، پیرامون تفاوت عفو معیاری با عفو خصوصی، معیارهای عفو معیاری، نقش قوه قضائیه در این فرایند و پاک شدن یا نشدن سابقه کیفری فرد در صورت دریافت عفو معیاری، با پریا آراسته، حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق گفت‌وگویی داشتیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.
مجله آرونو: تفاوت عفو معیاری چه تفاوتی با عفو خصوصی دارد؟
آراسته: عفو در نظام حقوقی به دو نوع اصلی عفو خصوصی و عفو معیاری تقسیم می‌شود که عفو خصوصی، ناظر به یک فرد خاص است و به طور معمول در پاسخ به درخواست شخصی یا توصیه‌های خاص صادر می‌شود و در مقابل، عفو معیاری نوعی عفو جمعی است که بر اساس معیارهای مشخص و عمومی، گروهی از محکومان را شامل می‌شود و این نوع عفو بیشتر در مناسبت‌های ملی یا مذهبی مانند عید فطر، دهه فجر یا عید قربان اعمال می‌شود.
در عفو خصوصی، بررسی پرونده فردی و شرایط خاص او اهمیت دارد، اما در عفو معیاری، معیارهایی از پیش تعیین‌شده مانند نوع جرم، میزان تحمل مجازات، رفتار در زندان و وضعیت اجتماعی فرد ملاک قرار می‌گیرد و این تفاوت باعث می‌شود که عفو معیاری بیشتر جنبه سیاست‌گذاری کیفری و اصلاحی داشته باشد.
نهادهای مؤثر در صدور عفو معیاری شامل قوه قضائیه، کمیسیون عفو و بخشودگی است و در نهایت نظر مقام معظم رهبری لحاظ می‌شود و قوه قضائیه از طریق کمیسیون ویژه‌ای، فهرست واجدان شرایط را تهیه و بررسی می‌کند که این کمیسیون متشکل از قضات، کارشناسان حقوقی، و نمایندگان دادستانی است که بر اساس معیارهای مصوب، پرونده‌ها را ارزیابی می‌کنند.
پس از بررسی و تأیید اولیه، فهرست افراد واجد شرایط به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و صدور نهایی عفو، چه خصوصی و چه معیاری، منوط به موافقت رهبری است؛ بنابراین اگرچه قوه قضائیه نقش اجرایی و کارشناسی دارد، تصمیم نهایی در اختیار رهبری است که بر اساس مصالح عمومی و سیاست‌های کلان کشور اتخاذ می‌شود.
مجله آرونو: آیا عفو معیاری شامل جرایم امنیتی یا جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد می‌شود؟
آراسته: عفو معیاری به طور کلی شامل همه انواع جرایم نمی‌شود و قانون‌گذار برای حفظ نظم عمومی و حقوق بزه‌دیدگان، محدودیت‌هایی برای شمول آن در نظر گرفته است و جرایم امنیتی و جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد از جمله مواردی هستند که به طور معمول از دایره شمول عفو معیاری خارج می‌شوند، مگر در شرایط خاص و این محدودیت‌ها به‌ویژه در مورد جرایمی که تهدیدی برای امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت جسمی و روانی افراد محسوب می‌شوند، با دقت بیشتری اعمال می‌شوند.
با این حال، در بعضی مناسبت‌های خاص یا بنا به مصالح عمومی، ممکن است برخی از محکومان جرایم امنیتی یا جرایم جسمانی نیز مشمول عفو معیاری شوند که این موضوع بستگی به نوع جرم، میزان مجازات، رفتار فرد در دوران تحمل کیفر و همچنین نظر نهادهای امنیتی و قضائی دارد.
در مورد جرایم علیه تمامیت جسمانی مانند ضرب و جرح یا قتل، به طور معمول شرط رضایت اولیای دم یا بزه‌دیده در نظر گرفته می‌شود و اگر رضایت حاصل شده باشد و فرد محکوم رفتار مناسبی در زندان داشته باشد، ممکن است در فهرست پیشنهادی عفو قرار گیرد، اما در جرایم شدید مانند قتل عمد، شمول عفو معیاری بسیار نادر و منوط به شرایط خاص و تأیید نهایی مقام رهبری است.
تصمیم‌گیری درباره شمول یا نبود شمول این نوع جرایم در عفو معیاری، بر اساس ترکیبی از معیارهای قانونی، نظر کارشناسی کمیسیون عفو، و مصالح کلان کشور صورت می‌گیرد و این فرایند نشان دهنده تلاش برای حفظ تعادل میان اصلاح فردی، حقوق بزه‌دیدگان و امنیت اجتماعی است.
مجله آرونو: چه معیارهایی برای شمول افراد در عفو معیاری در نظر گرفته می‌شود و آیا این معیارها در قوانین مشخص شده است؟
آراسته: عفو معیاری بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای قانونی و اجرایی اعمال می‌شود که هدف آن ایجاد فرصت اصلاح برای محکومان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است؛ این معیارها به طور معمول در آئین‌نامه‌های داخلی قوه قضائیه و دستورالعمل‌های کمیسیون عفو و بخشودگی مشخص می‌شوند و در قوانین مادر مانند قانون مجازات اسلامی نیز به طور کلی به امکان عفو اشاره شده و معیارها به گونه‌ای طراحی شده است که هم عدالت کیفری رعایت شود و هم امکان بازگشت اجتماعی برای محکومان فراهم شود.
از جمله معیارهای رایج می‌توان به نوع جرم ارتکابی، میزان تحمل مجازات، رفتار فرد در زندان، نداشتن سابقه کیفری مؤثر و رضایت بزه‌دیده یا اولیای دم اشاره کرد و به عنوان مثال، محکومانی که بخش قابل توجهی از مجازات خود را تحمل کرده‌اند و در زندان رفتار مناسبی داشته‌اند، احتمال بیشتری برای شمول در عفو معیاری دارند و جرایم غیرعمدی یا جرایم مالی که با جبران خسارت همراه بوده است، بیشتر در دایره شمول قرار می‌گیرند.
در بعضی موارد، معیارهای خاصی برای مناسبت‌های ویژه اعلام می‌شود؛ به عنوان مثال در عفوهای مربوط به دهه فجر یا عید قربان، ممکن است شرط تحمل حداقل دو سوم مجازات یا مرتکب نشدن جرایم خاص مانند قتل عمد لحاظ شود که این معیارها توسط کمیسیون عفو و بخشودگی تدوین می‌شوند و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسند و سپس برای صدور نهایی به مقام رهبری ارسال می‌شوند.
نکته مهم این است که معیارهای عفو معیاری، اگرچه در قالب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تدوین می‌شوند، اما جنبه قانونی و الزام‌آور دارند و اجرای آن‌ها مستلزم رعایت دقیق ضوابط است که این موضوع باعث می‌شود فرایند عفو معیاری از شفافیت برخوردار باشد و امکان نظارت حقوقی بر آن فراهم شود و تصمیم نهایی در اختیار مقام معظم رهبری است که می‌تواند بنا به مصالح عمومی، موارد خاصی را مشمول یا مستثنی کند.
مجله آرونو: نقش قوه قضائیه در پیشنهاد یا اجرای عفو معیاری چیست و آیا این نقش جنبه مشورتی یا اجرایی دارد؟
آراسته: قوه قضائیه در فرایند عفو معیاری نقش کلیدی و چندوجهی دارد که هم جنبه اجرایی دارد و هم جنبه کارشناسی و مشورتی و این نهاد از طریق کمیسیون عفو و بخشودگی، مسئول بررسی پرونده‌های محکومان و تعیین واجدان شرایط برای پیشنهاد عفو است که این کمیسیون با بررسی دقیق سوابق کیفری، نوع جرم، میزان تحمل مجازات و رفتار فرد در زندان، فهرستی از افراد واجد شرایط را تهیه می‌کند.
نقش قوه قضائیه در این مرحله بیشتر اجرایی و کارشناسی است، زیرا باید اطلاعات دقیق و مستند از وضعیت محکومان را جمع‌آوری و تحلیل کند که این اطلاعات شامل گزارش‌های زندان، نظر قضات پرونده و در بعضی موارد، نظر بزه‌دیدگان یا اولیای دم است و سپس این داده‌ها در قالب پیشنهاد رسمی به دفتر مقام رهبری ارسال می‌شود تا تصمیم نهایی درباره صدور عفو گرفته شود.
با این حال، قوه قضائیه در تعیین معیارهای عفو نیز نقش مشورتی دارد و در مناسبت‌های خاص، این نهاد می‌تواند پیشنهاد دهد که چه نوع جرایم یا چه گروه‌هایی از محکومان مشمول عفو شوند که این پیشنهادها به طور معمول بر اساس سیاست‌های کیفری، وضعیت زندان‌ها و مصالح اجتماعی تنظیم می‌شوند و می‌توان گفت که نقش قوه قضائیه در این مرحله، ترکیبی از مشورت و سیاست‌گذاری است.
اجرای عفو پس از صدور آن نیز بر عهده قوه قضائیه است و پس از دریافت حکم عفو از مقام رهبری، این نهاد موظف است آن را به زندان‌ها و مراجع قضائی ابلاغ و فرایند آزادی یا تخفیف مجازات را عملیاتی کند که این مرحله به صورت کامل اجرایی و نیازمند هماهنگی دقیق میان دادستانی، سازمان زندان‌ها و دفاتر قضائی است و قوه قضائیه در تمام مراحل عفو معیاری، از پیشنهاد تا اجرا، نقش محوری دارد.
مجله آرونو: آیا عفو معیاری می‌تواند شامل تخفیف مجازات‌های تکمیلی یا تبعی نیز باشد؟
آراسته: عفو معیاری در نظام حقوقی بیشتر ناظر به مجازات‌های اصلی است، اما در بعضی موارد می‌تواند شامل مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز شود؛ مجازات‌های تکمیلی مانند ممنوعیت از اشتغال، اقامت اجباری یا محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات‌های تبعی مانند محرومیت از خدمات دولتی یا حق رأی، به طور معمول به‌صورت خودکار و قانونی به دنبال محکومیت کیفری اعمال می‌شوند، بنابراین حذف یا تخفیف آن‌ها نیازمند تصریح در حکم عفو است.
در مواردی که مقام معظم رهبری در صدور عفو معیاری، به‌طور خاص به حذف یا کاهش مجازات‌های تبعی و تکمیلی اشاره کند، این مجازات‌ها نیز مشمول عفو خواهند بود، اما اگر در حکم عفو فقط به مجازات اصلی اشاره شده باشد، مجازات‌های تبعی همچنان پابرجا خواهند ماند و این موضوع اهمیت دقت در متن حکم عفو و تفسیر حقوقی آن را نشان می‌دهد.
از نظر حقوقی، برخی حقوقدانان اعتقاد دارند که چون مجازات‌های تبعی و تکمیلی بخشی از تبعات کیفری محکومیت هستند، عفو باید به صورت جامع آن‌ها را نیز در بر گیرد تا بازگشت اجتماعی فرد تسهیل شود که این موضوع به سیاست کیفری موجود و مصالح عمومی بستگی دارد و در مواردی که جرم ارتکابی حساسیت داشته باشد، ممکن است مجازات‌های تبعی حفظ شوند حتی اگر مجازات اصلی بخشوده شود.
در واقع عفو معیاری می‌تواند شامل مجازات‌های تکمیلی و تبعی باشد، اما تنها در صورتی که در متن حکم عفو به آن تصریح شده باشد که این امر نیازمند هماهنگی دقیق میان کمیسیون عفو، قوه قضائیه و دفتر مقام معظم رهبری است تا ابعاد حقوقی و اجتماعی تصمیم به‌درستی سنجیده شود.
مجله آرونو: در صورت صدور عفو معیاری، آیا سابقه کیفری فرد پاک می‌شود یا فقط اجرای مجازات متوقف خواهد شد؟
آراسته: عفو معیاری به طور کلی موجب توقف اجرای مجازات می‌شود، اما تأثیر آن بر سابقه کیفری بستگی به نوع عفو و نحوه صدور آن دارد؛ در نظام حقوقی، سابقه کیفری به عنوان سندی از محکومیت‌های قطعی فرد در مراجع قضائی ثبت می‌شود و در مواردی مانند استخدام، دریافت گذرنامه، یا فعالیت‌های اجتماعی ممکن است مؤثر باشد، بنابراین پاک شدن سابقه کیفری نیازمند حکم خاصی است که در بعضی موارد با عفو همراه می‌شود.
اگر عفو به صورت کامل و شامل حذف آثار محکومیت باشد، می‌تواند منجر به پاک شدن سابقه کیفری شود که این نوع عفو به طور معمول در مواردی صادر می‌شود که فرد نه‌تنها مجازات را تحمل کرده است، بلکه اصلاح رفتاری و اجتماعی نیز داشته باشد و در چنین مواردی، مقام معظم رهبری ممکن است در حکم عفو به حذف آثار کیفری نیز اشاره کند، اما در عفوهای معیاری معمولی، تنها اجرای مجازات متوقف می‌شود و سابقه کیفری همچنان باقی می‌ماند.
از نظر حقوقی، تفاوت میان «عفو» و «اعاده حیثیت» نیز در اینجا اهمیت دارد؛: اعاده حیثیت فرایندی است که به طور مستقل از عفو، برای پاک شدن سابقه کیفری طی می‌شود و نیازمند گذشت زمان، رفتار مناسب و درخواست رسمی از سوی فرد محکوم است، بنابراین حتی اگر فرد مشمول عفو معیاری شود، ممکن است برای حذف سابقه کیفری نیازمند طی مراحل اعاده حیثیت باشد.
در نتیجه، عفو معیاری به طور معمول موجب توقف اجرای مجازات می‌شود، اما ممکن است سابقه کیفری را پاک نکند، مگر اینکه در حکم عفو به طور خاص به حذف آثار کیفری اشاره شده باشد و این موضوع اهمیت توجه به متن حکم عفو و تفاوت میان مفاهیم حقوقی را نشان می‌دهد.
مجله آرونو: آیا امکان اعتراض به مشمول شدن یا نشدن در عفو معیاری وجود دارد؟
آراسته: فرایند عفو معیاری به‌گونه‌ای طراحی شده است که جنبه اداری و حاکمیتی دارد و تصمیم نهایی آن در اختیار مقام رهبری است و امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد برای شمول در عفو وجود دارد، به‌ویژه در مرحله بررسی توسط کمیسیون عفو و بخشودگی و فرد محکوم، خانواده او یا وکیل قانونی می‌توانند درخواست بررسی مجدد یا اعتراض به مشمول نشدن را به کمیسیون ارائه دهند.
این اعتراض به طور معمول به‌صورت کتبی و از طریق مراجع قضائی یا سازمان زندان‌ها ثبت می‌شود و کمیسیون عفو پس از دریافت اعتراض، پرونده را مجدد بررسی می‌کند و در صورت احراز شرایط، ممکن است فرد را به فهرست پیشنهادی اضافه کند و پس از ارسال فهرست به دفتر مقام معظم رهبری و صدور حکم نهایی، امکان اعتراض حقوقی به تصمیم وجود ندارد، زیرا این تصمیم جنبه ولایی و نهایی دارد.
از نظر حقوقی، چون عفو از اختیارات مقام رهبری است و نه یک حق قانونی برای محکومان، مشمول آن نشدن قابل پیگیری قضائی نیست، یعنی فرد نمی‌تواند به دادگاه شکایت کند که چرا مشمول عفو نشده است و با این حال، فرایند اداری اعتراض و درخواست بررسی مجدد در مرحله کارشناسی وجود دارد و می‌تواند در موارد خاص مؤثر باشد.
امکان اعتراض به مشمول نشدن در عفو معیاری وجود دارد، اما این اعتراض محدود به مرحله بررسی در کمیسیون عفو است و پس از صدور حکم نهایی، جنبه حقوقی ندارد و باید توجه داشت که عفو معیاری با اصول ولایت فقیه و مصالح عمومی پیوند خورده است.
