سید محمد هادی حسینی مرام در گفت‌وگو با خبرنگار مجله آرونو با بیان اینکه برگشت خوردن چک ممکن است منجر به دو نوع پیگیری کیفری یا حقوقی شود، اظهار کرد: چک کیفری زمانی است که صادرکننده مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده و قابل مجازات است، در حالی که چک حقوقی فقط از طریق مراجع مدنی قابل مطالبه است و مبنای این تفکیک در قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی، به‌ویژه اصلاحیه مهم سال ۱۳۹۷، تصریح شده است.
وی با بیان اینکه هدف قانون‌گذار از این تقسیم‌بندی، حمایت از اعتبار اسناد تجاری و در عین حال جلوگیری از حبس‌های غیرضروری در دعاوی مالی بوده است، افزود: شناخت دقیق شرایط هر یک برای دارنده و صادرکننده اهمیت فراوان دارد و بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک، اگر شخصی چکی صادر کند که در تاریخ سررسید وجه کافی در حساب نداشته باشد، عمل او جرم محسوب می‌شود، البته این در صورتی است که دارنده چک در مهلت قانونی به بانک مراجعه و گواهی پرداخت نشدن را دریافت کند.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی تصریح کرد: سپس فرد باید ظرف مدت مقرر برای طرح شکایت کیفری به دادسرا مراجعه کند و در این صورت، مرتکب با توجه به مبلغ چک ممکن است به حبس از شش ماه تا دو سال و نیز محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شود که این ماده، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کیفری در مقابله با چک بلامحل است.
برای شکایت کیفری از چک برگشتی چقدر مهلت داریم؟
حسینی مرام با بیان اینکه برای اینکه چک برگشتی وصف کیفری خود را حفظ کند، دارنده باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی پرداخت نشدن را دریافت کند، ادامه داد: از تاریخ صدور گواهی نیز شش ماه فرصت دارد تا شکایت کیفری مطرح کند و اگر هر یک از این مهلت‌ها رعایت نشود، دیگر امکان تعقیب کیفری از بین می‌رود و چک فقط قابل پیگیری حقوقی است.
وی با بیان اینکه اگر چک بابت تضمین انجام تعهد، مشروط یا دارای قید خاص باشد، به موجب تبصره ماده ۱۳ قانون صدور چک، وصف کیفری از آن سلب می‌شود، گفت: در چنین مواردی، اختلاف از نوع مدنی تلقی می‌شود و باید توجه داشت چکی که وصف کیفری خود را از دست داده یا فاقد آن بوده است، در مسیر حقوقی قابل مطالبه است.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی اضافه کرد: دارنده چک می‌تواند بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، با ارائه گواهی پرداخت نشدن از دادگاه صالح یا اجرای ثبت، تقاضای صدور اجراییه کند و این اجراییه مانند حکم قطعی دادگاه اجرا می‌شود و دارنده می‌تواند توقیف اموال صادرکننده را درخواست کند و مزیت این مسیر آن است که نیازی به طرح دعوای طولانی ندارد و در قالب اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد؛ در واقع قانون جدید تلاش کرده است تا به جای تمرکز بر مجازات، بر وصول سریع حق دارنده تأکید کند.
گواهی پرداخت نشدن چک باید دارای کد رهگیری یکتا باشد
حسینی مرام با بیان اینکه اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، نظام سنتی را دگرگون کرده است، افزود: بانک‌ها موظف شدند تمام اطلاعات مربوط به صدور، انتقال و برگشت چک را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کنند و در صورت برگشت چک، گواهی پرداخت نشدن باید دارای «کد رهگیری یکتا» باشد و در غیر این صورت در هیچ مرجع قضائی یا ثبتی معتبر نیست.
وی با بیان اینکه هدف از این اصلاحات، جلوگیری از جعل و تسهیل در پیگیری حقوقی چک‌ها است، تصریح کرد: علاوه بر این، با ثبت در سامانه، سابقه صادرکننده برای سایر بانک‌ها نیز قابل مشاهده است که موجب افزایش مسئولیت و شفافیت در نظام بانکی کشور شده است و در قانون جدید، برای حمایت از دارنده چک برگشتی، روند وصول وجه بسیار ساده‌تر شده است.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی ادامه داد: دارنده با ارائه گواهی پرداخت نشدن دارای کد رهگیری، می‌تواند به صورت مستقیم از مرجع اجرای ثبت اسناد رسمی یا دادگاه عمومی حقوقی تقاضای صدور اجراییه کند و اجرای ثبت موظف است ظرف مهلت کوتاهی نسبت به توقیف اموال صادرکننده اقدام کند و در این حالت نیازی به طرح دعوا یا پرداخت هزینه دادرسی سنگین وجود ندارد و پیگیری حقوقی چک در بسیاری از موارد سریع‌تر و مؤثرتر از طرح شکایت کیفری نتیجه می‌دهد.
چه زمانی چک برگشتی کیفری و چه زمانی حقوقی است؟
حسینی مرام با بیان اینکه بر اساس رویه قضائی و نظریات مشورتی، در مواردی مانند چک‌های تضمینی، چک‌های امانی یا چک‌هایی که به‌عنوان شرط انجام معامله صادر شده است، امکان تعقیب کیفری وجود ندارد، گفت: اگر صادرکننده قبل از سررسید، دستور پرداخت نشدن را به دلایل موجه مانند سرقت یا مفقودی اعلام کند، جرم محسوب نمی‌شود.
وی اضافه کرد: برای تشخیص اینکه چک برگشتی کیفری است یا حقوقی، باید چند عامل بررسی شود که شامل نوع و هدف صدور چک، وجود یا نبود شرط یا تضمین، مهلت‌های مراجعه به بانک و شکایت و نوع گواهی پرداخت نشدن است و چنانچه تمام شرایط قانونی فراهم باشد، دارنده می‌تواند شکایت کیفری طرح کند، در غیر این صورت باید از طریق مسیر حقوقی اقدام کند.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود افراد برای جلوگیری از اشتباه، پیش از هرگونه اقدام، متن کامل مواد ۳، ۷ و ۲۳ قانون صدور چک و آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۷ را مطالعه یا با وکیل متخصص امور بانکی مشورت کنند تا بهترین مسیر قانونی انتخاب شود.
