به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، در روزهای اخیر و پس از فعال‌سازی احتمالی «مکانیسم ماشه» از سوی برخی کشورهای غربی، تحلیل‌ها درباره دشوارتر شدن مسیر صادرات غیرنفتی کشور افزایش یافته است. فشارهای جدید می‌تواند دسترسی صادرکنندگان ایرانی به شبکه‌های نقل وانتقال بیمه‌ای و حمل‌ونقل بین‌المللی را با محدودیت‌های احتمالی روبه‌رو کند.
در چنین شرایطی، نقش دولت برای تنظیم گری این حوزه حیاتی‌تر می‌شود؛ چراکه مقابله مؤثر با این چالش، نیازمند طراحی برنامه‌ای جامع برای تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه و ایجاد بسترهای مالی جایگزین است.
بدون چنین برنامه‌ریزی دقیقی، اقتصاد کشور ممکن است بار دیگر در معرض شوک‌های ناشی از کاهش ارزآوری و فشار بر تولید قرار گیرد.
همانطور که اشاره شد در پی احتمال تشدید فشارهای خارجی در پی فعال‌سازی سازوکارهای جدید تحریم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف پیشگیری از تبعات احتمالی، کارگروه مقابله با آثار اقتصادی جنگ اقتصادی را تشکیل داده است. این کارگروه که بنا به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، آغاز به کار کرده، مأموریت دارد ساختار اقتصادی کشور را در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم‌تر کرده و زمینه تبدیل تهدیدات بین‌المللی به فرصت‌های تحول اقتصادی را فراهم سازد.
تمرکز بر پایداری و پادشکنندگی اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی فراتر از روزمرگی اداری در مواجهه با شرایط جدید گفت: «جنگ اقتصادی تنها به معنای تحریم یا محدودیت تجاری نیست؛ بلکه ابعاد روانی، هیجانی و نهادی دارد که می‌تواند بازار سرمایه، پول، و حتی رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری مردم را تحت‌تأثیر قرار دهد.»
مدنی‌زاده با تأکید بر نقش کلیدی وزارت اقتصاد در مدیریت بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور افزود: «در چنین شرایطی، وزارت اقتصاد نمی‌تواند صرفاً به اجرای برنامه‌های جاری بسنده کند. ما باید با در نظر گرفتن همه سناریوهای ممکن، تعهدات جدیدی برای مقاوم‌سازی کشور در برابر تهدیدات تعریف کنیم.»
به گزارش مجله آرونو، هدف از تشکیل کارگروه جدید، پیش‌بینی دقیق آسیب‌ها و آماده‌سازی ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور برای واکنش سریع و هماهنگ در برابر هرگونه اقدام خصمانه است. تصمیم تشکیل کارگروه مقاوم‌سازی، نه‌تنها اقدامی پیشگیرانه بلکه گامی راهبردی در جهت صیانت از صادرات غیرنفتی و پایداری اقتصاد ملی در دوران جدید تحریم‌هاست.
به گفته وزیر اقتصاد، مردم باید بدانند دولت با تمام توان برای حفظ ثبات اقتصادی کشور ایستاده است. این اعتماد عمومی، رکن اساسی موفقیت در جنگ اقتصادی است.
ترکیب کارگروه و تقسیم وظایف
بر اساس ابلاغ رسمی، کارگروه مقابله با آثار جنگ اقتصادی از مجموعه‌ای از معاونت‌ها و سازمان‌های کلیدی وزارت اقتصاد تشکیل شده است.
در این میان، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی به‌عنوان نهادهای هدف اصلی حملات اقتصادی دشمن، در محور فعالیت‌های کارگروه قرار دارند.
وظیفه تدوین و گردآوری برنامه نهایی نیز بر عهده معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی گذاشته شده است که باید با همکاری دیگر معاونت‌ها، نقشه عملیاتی وزارتخانه را تدوین و به شورای هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
مدنی‌زاده در توضیح چرایی این تصمیم گفت: «در تجربیات گذشته، هر زمان با شوک‌های خارجی مواجه شدیم، بزرگ‌ترین ضعف، فقدان یک مرکز فرماندهی متمرکز بود. اکنون تلاش داریم با تشکیل این کارگروه، همانند ستاد عملیات اقتصادی، تصمیم‌گیری و اقدام را همزمان و هماهنگ انجام دهیم.»
هم‌افزایی نهادی با سایر ارکان اقتصادی دولت
وزیر اقتصاد همچنین از همکاری نزدیک این وزارتخانه با دیگر نهادهای اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: «در تدوین برنامه‌های جدید، تعامل مداوم با ارکان اقتصادی دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برقرار است تا تمام بخش‌ها در یک مسیر منسجم حرکت کنند.»
گفتنی است، تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مختلف اقتصادی از قبل انجام شده و سناریوهای مختلف برای مواجهه با تحولات احتمالی پیش‌بینی شده است. در واقع، دولت با تشکیل اتاق عملیات اقتصادی، آماده است تا در صورت بروز هرگونه اختلال در بازارها، به‌صورت هماهنگ وارد عمل شود.
از تاب‌آوری تا پادشکنندگی: تغییر گفتمان در اقتصاد ایران
یکی از نکات کلیدی در سخنان وزیر اقتصاد، عبور از مفهوم صرف «تاب‌آوری» و حرکت به سمت پادشکنندگی اقتصادی بود؛ مفهومی که در سال‌های اخیر در ادبیات اقتصادی جهانی نیز جایگاه ویژه‌ای یافته است.
مدنی‌زاده تصریح کرد: «هدف ما فقط مقاومت در برابر فشارها نیست، بلکه می‌خواهیم از هر شوک به‌عنوان فرصتی برای اصلاح ساختارها بهره ببریم. این به معنای استفاده از تهدیدها برای رشد و بازسازی اقتصاد است.»
به‌بیان دیگر، وزارت اقتصاد در پی آن است که هرگونه تلاطم ارزی یا مالی را نه صرفاً تهدید، بلکه محرکی برای تحول ساختاری در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور قلمداد کند.
به همین دلیل، یکی از مأموریت‌های ویژه کارگروه جدید، شناسایی گلوگاه‌های ساختاری و تدوین برنامه‌هایی برای اصلاح آن‌ها در دل بحران‌هاست.
پیوند کارگروه با سیاست‌های تحول دیجیتال
همزمان با تشکیل این کارگروه، وزیر اقتصاد بر اهمیت اقتصاد دیجیتال به‌عنوان موتور تحول آینده کشور تأکید کرد و گفت: «تهدید غرب را به فرصت تحول اقتصادی تبدیل می‌کنیم. یکی از محورهای اصلی مقاوم‌سازی اقتصاد، دیجیتالی‌کردن فرآیندها و کاهش وابستگی به ساختارهای سنتی است.»
مدنی‌زاده اعلام کرد در 100 روز گذشته، کارگروهی برای تدوین برنامه سه‌ساله اقتصاد دیجیتال تشکیل شده که به‌زودی رونمایی می‌شود. این برنامه بر تأمین مالی اکوسیستم دیجیتال، حذف موانع صدور مجوزها و حمایت از شرکت‌های فناوری برای ورود به بورس متمرکز است.
در همین راستا، وزارت اقتصاد در حال طراحی یک هیئت تخصصی مقررات‌زدایی برای اقتصاد دیجیتال است تا مسیر توسعه این بخش تسهیل شود.
به نظر میرسد، این جهت‌گیری، پیوند مستقیمی با مأموریت کارگروه مقابله با آثار جنگ اقتصادی دارد؛ چرا که بخش بزرگی از جنگ اقتصادی در عصر جدید، در حوزه فناوری، داده و شبکه‌های مالی هوشمند شکل می‌گیرد. به همین دلیل، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال نه‌تنها راهی برای افزایش بهره‌وری، بلکه سپری در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی محسوب می‌شود.
اقدامات عملی برای ثبات بازار و معیشت مردم
وزیر اقتصاد در اظهارات خود همچنین از تدوین برنامه‌های جامع برای دفاع از بازارها خبر داد و گفت: «تمام سناریوهای ارزی، پولی و بودجه‌ای از قبل بررسی و آماده شده است. برای جلوگیری از وارد آمدن شوک به معیشت مردم، برنامه‌هایی مانند توزیع کالابرگ الکترونیکی و حمایت‌های معیشتی هدفمند در دستور کار قرار گرفته است.»
به گفته او، دولت قصد دارد در شرایط فعلی با استفاده از اعتبار واردکنندگان و پیش‌فروشندگان، تخصیص ارز را به سمت سازوکارهای اعتباری سوق دهد. مدنی‌زاده افزود: «اقدامات مشابه دوران جنگ برای تسریع ترخیص کالاها و تثبیت جریان تجارت آغاز شده است. ستاد عملیات وزارت اقتصاد با قاطعیت از تمامی بازارها دفاع خواهد کرد.»
به گزارش مجله آرونو، تشکیل کارگروه مقابله با آثار اقتصادی جنگ اقتصادی را می‌توان گامی مهم در راستای نهادینه‌سازی مدیریت بحران در اقتصاد ایران دانست.
در سال‌های گذشته، واکنش به تحریم‌ها عمدتاً پس از وقوع بحران انجام می‌شد، اما این بار وزارت اقتصاد در تلاش است پیش‌دستانه و سیستماتیک عمل کند. تمرکز بر هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، دیجیتالی‌سازی ساختارها، اصلاح رویه‌های ارزی و مالیاتی و نیز تکیه بر مفهوم پادشکنندگی، نشان می‌دهد دولت قصد دارد جنگ اقتصادی را به فرصتی برای بازسازی ساختار اقتصادی کشور تبدیل کند.
به بیان دیگر، حاکمیت به‌جای دفاع انفعالی، به دنبال دفاع فعال و خلاقانه از اقتصاد ایران است؛ دفاعی که نه‌تنها فشارها را مهار کند، بلکه راه را برای تحولی عمیق و پایدار در نظام اقتصادی کشور هموار سازد.
انتهای پیام/
