به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، در بسته خبری حقوقی و قضائی این هفته از آخرین اخبار قوه قضائیه و جدیدترین اخبار حقوقی و قضائی کشور می‌گوئیم که مشروح آن در ادامه آمده است.
تحول بنیادین در نظام ثبت اسناد و املاک؛ گامی نوین در تضمین مالکیت و شفافیت اقتصادی
قوه قضائیه با اجرای قوانین و راهکارهای نوین الکترونیکی در حوزه ثبت اسناد و املاک، از جمله الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و توسعه سامانه‌های دیجیتال، زمینه تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی و ارتقای شفافیت اقتصادی را فراهم کرده است.
این تحولات، علاوه بر تسهیل حکمرانی، امنیت حقوقی و عدالت اجتماعی را بهبود می‌بخشد و مسیر توسعه نظام حقوقی کشور را به سمت مدرن‌سازی و کارآمدی سوق می‌دهد.
دادگاه‌های صلح، امیدی برای پرونده‌های کوچک
سید مجید هادی‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه دادگاه‌های صلح می‌توانند بخشی از بار پرونده‌های عمومی را کاهش دهند، گفت: نبود شعبات کافی و محدود بودن صلاحیت رسیدگی مانع تحقق این هدف شده است.
وی با بیان اینکه دادگاه‌های صلح یکی از ظرفیت‌های مهم دستگاه قضائی هستند، اظهار کرد: فلسفه ایجاد این دادگاه‌ها، ساده‌سازی و کوتاه کردن روند دادرسی است؛ بسیاری از مردم وقتی به دادگاه‌های عمومی مراجعه می‌کنند، با فرایندی طولانی و پیچیده روبه‌رو می‌شوند، اما در دادگاه‌های صلح این مسیر کوتاه‌تر و روشن‌تر است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: دادگاه‌های صلح با رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، به‌طور مستقیم در کاهش زمان دادرسی مؤثر هستند که این سرعت، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت، موجب می‌شود اعتماد عمومی به دستگاه قضائی افزایش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری قم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه پرونده قصاص نفس با گذشت اولیای دم و سازش طرفین مختومه شد و ۱۲۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد نیز با کمک ستاد دیه و خیران از زندان آزاد شدند.
ورود به پرونده گرانفروشان برنج وارداتی
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: با گرانفروشان برنج وارداتی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین مصوبات ستاد تنظیم بازار گفت: چند وقت پیش در دولت موضوع برنج ایرانی مطرح شد که قیمتش خیلی بالا رفته است؛ آقای رئیس جمهور دستور دادند ۳ وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری موضوع را بررسی کنند که چرا وضعیت اینگونه است و راه حلش چیست، پیشنهاد ارائه‌شده در هفته گذشته به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید.
حق حضانت چیست؟
طبق قانون، حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است، مگر اینکه عدم صلاحیت یکی از والدین ثابت شود.
طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، «تا ۷ سالگی حضانت با مادر است. بعد از ۷ سال تا بلوغ با پدر است (مگر اینکه عدم صلاحیت یکی از والدین ثابت شود).
بعد از بلوغ (دختر ۹، پسر ۱۵ سال قمری) فرزند خودش انتخاب می‌کند با کدام والد زندگی کند.
اگر هر کدام از والدین برای فرزند خطرناک باشند (از نظر جسمی، روانی یا تربیتی)، دادگاه می‌تواند حق حضانت را از او سلب کند.»
همچنین ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز تصریح داشته است: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»
