افشین محمودیان معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، در پاسخ به سوالی در خصوص تصویب قانون مالیات برعایدی سرمایه و ابلاغ آن به سازمان امور مالیاتی و چالش‌های اجرایی آن گفت: فرآیند اجرا شروع شده و مطالعات آن انجام خواهد شد. ان‌شاءالله در زمان مقرر قانونی این قانون اجرایی خواهد شد. با این وجود مهم‌ترین موضوع در خصوص این قانون مالیاتی، اشراف اطلاعاتی است.
وی با تاکید براینکه هر مجموعه در هر چارچوبی، از یک خانواده گرفته تا یک شرکت یا کشور، که بخواهد خود را اداره کند، نیاز به شناسایی امکانات و منابع در اختیار خود دارد، گفت: در حوزه مالیاتی پس از مرحله شناسایی است که می‌توانیم تصمیم‌بگیریم در کدام نقطه مالیات بگیریم،کدام نقطه معافیت بدهیم، آیا معافیتی که در حال ارائه آن هستیم به هدف اصابت کرده است یا خیر، در کدام موارد باید سختگیری و در کدام موارد باید سهل بگیریم.
این مقام مسئول با بیان اینکه تمام این مقررات باید منجر به شفافیت کاملی شود که در خصوص آن بحث می‌کنیم، گفت: در بُعد اجرا نیز اجازه دهید گام به گام جلو برویم تا بتوانیم این موضوع را رصد کنیم.
.
شفافیت و شناسایی دارایی؛ مهم‌ترین چالش در اجرای مالیات برعایدی سرمایه
به گزارش مجله آرونو، یکی از مهم‌ترین مواردی که در قانون مالیات برعایدی سرمایه وجود دارد مربوط به شیوه اجرا و نحوه شناسایی دارایی‌ها به ویژه دارایی‌های پرچالش‌تر مانند مسکن، رمز ارز، ارز و طلا است. اگر به متن این قانون دقت شود شاید بیش از هر چیزی معافیت‌های پرتعداد و گسترده آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
برهمین اساس نیز مقامات مالیاتی و نمایندگان مجلس تاکید داشتند که در اجرای این قانون بیش از 95 درصد جامعه اساساً مشمول مالیات نخواهند بود. در اینجا باید تاکید شود که این نکته درست است و بخش عمده جامعه مشمول نرخ‌های مالیاتی پلکانی و نسبتاً پیچیده آن نخواهند شد.
با این حال اساس چالش در مالیات برعایدی سرمایه نحوه شناسایی مشمولان است. در حقیقت این جمله کلیدی در خصوص مالیات برعایدی سرمایه مطرح است که برای شناسایی 5 درصد مشمول آن، کلیه افراد جامعه نسبت به شفاف کردن دارایی‌های خود(زمان خرید و زمان فروش) مسئول خواهند بود.
طبیعتاً هر فردی که از قانون تخطی کند و بخواهد بدون ثبت معاملات نسبت به مبادله اقدام کند، در صورت شناسایی مشمول جرایم خواهد شد. در کنار این مسئله باید ریسک‌های حقوقی عدم انجام معاملات رسمی را نیز اضافه کرد.
انتهای پیام/
