به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌های واردکننده، گوشیهای موبایل با ارزش بیش از 600 دلار را در قالب گوشیهای زیر 600 دلار اظهار کرده‌اند.
این تخلف به دو سطح اصلی تقسیم می‌شود: نخست، جا زدن گوشیهای گران‌قیمت مانند آیفون به‌جای مدل‌های ارزان‌تر نظیر شیائومی با ادعای قیمت زیر 600 دلار؛ دوم، استفاده از مدل‌هایی با ارزش اظهاری پایین‌تر(از جهت تافوت از مشخصات فیزگی مثل حافظه و …) برای پرداخت حقوق ورودی کمتر، بدون آنکه نوع واقعی کالا تغییر کرده باشد. این شیوه‌ها عملاً منجر به اخلال در رقابت سالم در بازار و تضییع حقوق ورودی دولت شده است.
گفتنی است، دسترسی فعالان اقتصادی به سامانه خدمات پس از فروش به تازگی منجر به افشای یکی از تخلفات جدی در حوزه واردات تلفن همراه شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که در بازار شواهدی از تقلب در واردات برخی گوشیهای لوکس مطرح شد. برای تایید موضوع تنها امکان دسترسی به چک شدن ثبت سفارش استعلام از سامانه جامع خدمات پس از فروش بود.
در یک نمونه که در ادامه با جزئیات دقیق تر به آن خواهیم پرداخت، در فرآیند استعلام کد شناسه (IMEI) یک گوشی آیفون، سامانه همتا مدل دستگاه را به‌درستی نمایش داد؛ اما همین کد وقتی در سامانه جامع خدمات پس از فروش (گارانتی) وارد شد، شرح کالایی متفاوت و به‌عنوان یک گوشی سامسونگ کم ارزش تر ثبت شده بود. نکته مهم اینجاست که اطلاعات سامانه خدمات پس از فروش مستقیماً به ثبت سفارش متصل است و همین اتصال منجر به روشن شدن اختلاف اطلاعات میان دو سامانه و در نتیجه آشکار شدن تخلف شد.
در ادامه به یک نمونه اشاره شده است، بر اساس شناسه دستگاه در استعلام سامانه همتا مدل گوشی آیفون 16 پرومکس درج شده است که با اطلاعات واقعی گوشی تلفن همراه نیز همخوانی دارد.
از سوی دیگر وقتی همین کد شناسه در سامانه گارانتی وارد می‌شود شرح کالایی متفاوت از کالای واقعی نمایش داده می‌شود؛ در تصویر زیر از سامانه جامع خدمات پس از فروش همان کد IMEIوارد شده است اما شرح کالا گوشی سامسونگ نمایش داده می‌شود. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که اطلاعات این سامانه به ثبت سفارش متصل است.
به عبارت ساده تر دسترسی استعلام از همین سامانه منجر به افشا این تخلف شده است.
این جزئیات نشان می‌دهد که تخلفات واردات گوشیهای بالای 600 دلار، تنها یک مسئله جزئی نیست، بلکه پرده از ناکارآمدی‌های جدی در نظام ثبت سفارش، سامانه‌های نظارتی و فرآیند تخصیص ارز برداشته است. وقتی یک شناسه واحد (IMEI) در دو سامانه رسمی نتایج متناقض ارائه می‌دهد، معنایش واضح است: سازوکارهای کنترلی ناکافی‌اند و برخی واردکنندگان سودجو هنوز می‌توانند تشریفات را دور بزنند.
این وضعیت نه‌تنها باعث زیان مستقیم دولت از محل حقوق ورودی می‌شود، بلکه اعتماد فعالان بازار را تخریب کرده و فرصت ایجاد رانت برای عده‌ای محدود را فراهم می‌کند، امری که می‌تواند پیامدهای بلندمدت منفی برای شفافیت و رقابت تجاری سالم داشته باشد.
انتهای پیام/
