به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه، 1 خرداد 1403، و تأیید در جلسه 2 تیر 1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ 4 تیر 1403 برای اجرا ابلاغ شد.
در حال حاضر، با گذشت یک سال از ابلاغ این برنامه، زمان مناسبی است تا ارزیابی و نظارت بر پیشرفت اجرای سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با آن آغاز شود. در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به وظایف محوله، نقش کلیدی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ایفا می‌کند.
برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت تولید داخلی، افزایش اشتغال، ارتقای بهره‌وری انرژی و توسعه زنجیره ارزش صنایع، مسیر مشخصی برای توسعه متوازن کشور ترسیم کرده است.
در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط مأمور اجرای برنامه شده‌اند. از جمله وظایف کلیدی این وزارتخانه، فراهم کردن زیرساخت‌های حمایتی برای شرکت‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فعال در حوزه صادرات و ارائه گزارش عملکرد هر شش ماه یک‌بار به مجلس است.
در حوزه مالیاتی، معافیت‌ها محدود به واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج صادر شده در دوره برنامه شده است و شاخص‌های ریالی مالیات‌ها بر اساس نرخ تورم تعدیل خواهد شد تا بار مالی بر واحدهای تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد.
برقی‌سازی خودروها، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، مدیریت شدت مصرف انرژی در صنایع و معادن و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از دیگر اقدامات وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت است که می‌تواند به کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری انرژی منجر شود.
همچنین، انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی و گزارش اکتشاف محدوده‌ها به صورت آنلاین و تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با اولویت صنایع برقی، خودرو، پتروشیمی و معدن، از دیگر محورهای برنامه هفتم است که وزارت صنعت مسئول پیگیری آن است.
مسئولان دولتی تأکید کرده‌اند که تمامی اقدامات برنامه هفتم توسعه باید با رعایت قوانین، مقررات و اصول محیط زیستی و در راستای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش‌افزوده و کاهش خام‌فروشی اجرایی شود.
تأکید بر محیط زیست و شفافیت
برنامه توسعه صنایع و معادن با تأکید بر محیط زیست طراحی شده است. سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی موظف شده‌اند پاسخ استعلام‌های طرح‌های صنعتی و معدنی را حداکثر در دو ماه ارائه دهند و بی‌پاسخ ماندن این درخواست‌ها به منزله تأیید تلقی خواهد شد. تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش نیز بخشی دیگر از این برنامه است که صنایع برقی، خودرو، پتروشیمی و معدن را در محوریت خود دارد.
*نکات مهم وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است:
1-محیط کسب‌وکار
-دولت مکلف به بازنگری نرخ سود بازرگانی و حمایت‌های تعرفه‌ای در سه ماه اول پس از لازم‌الاجرا شدن قانون است.
-وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بستر ایجاد و توسعه شرکت‌های خصوصی، تعاونی و واسطه‌های صادراتی (کنسرسیوم‌ها، شتاب‌دهنده‌ها) را فراهم کند.
2. اصلاح نظام مالیاتی برای تولید
در حوزه نظام مالیاتی، معافیت‌ها صرفاً شامل واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج صادر شده در دوره برنامه خواهد بود. همچنین شاخص‌های ریالی مالیات بر اساس نرخ تورم تعدیل می‌شود تا بار مالی بر واحدهای تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد.
3. انرژی و مدیریت مصرف
-وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت مأمور توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، برقی‌سازی خودروها و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های صنعتی، تجاری و خانگی شده‌اند. واحدهای صنعتی و معدنی مجازند برق تولید یا صرفه‌جویی شده را بدون محدودیت مصرف کنند، اقدامی که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری انرژی منجر شود.
4. صنعت، معدن و رشد تولید
-افزایش اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی سالانه 20درصد.
-افزایش ارزش‌افزوده با تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی.
-تولید خودروهای برقی و برقی-بنزینی متناسب با سیاست‌های محیط زیستی.
-گزارش عملکرد سنجه‌های صنعتی، معدنی و تولیدی سالانه به مجلس ارائه شود.
5. اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف
-انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی و گزارش اکتشاف محدوده‌ها به صورت آنلاین.
-وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظف به تحویل اطلاعات خود به سازمان زمین‌شناسی هستند.
-ارائه گزارش روند پیشرفت هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس
6. مدیریت معدن و اکتشاف
-تعیین قطب‌های معدنی کشور و برنامه‌ریزی آمایش معدنی.
-اجازه مشارکت مالی و فنی ایمیدرو و شرکت‌های تابعه با بخش خصوصی.
-عمق اکتشاف ذخایر معدنی باید به میانگین جهانی برسد.
-اولویت‌بخشی به نیروها و شرکت‌های بومی در محدوده معادن.
-توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل معدنی (راه‌آهن) با مشارکت بخش خصوصی.
-سرمایه‌گذاری برای زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، جایگزین کردن مواد پلیمری.
-تعیین تکلیف واگذاری و مشارکت محدوده‌های معدنی حداکثر ظرف یک سال.
-تکمیل زنجیره ارزش در صنایع معدنی و تولیدی
7. مدیریت برق در صنایع و معادن
-واحدهای صنعتی و معدنی مجاز به تولید یا ارتقای بهره‌وری برق هستند.
-وزارتخانه‌ها موظف به تأمین برق تولید یا صرفه‌جویی شده بدون محدودیت و تعیین سقف هستند.
-احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بهره‌برداران معادن مشمول معافیت قانونی می‌شود.
8. سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و زنجیره ارزش
-تدوین سند راهبردی صنعتی با اولویت صنایع برقی، خودروهای برقی و هیبریدی، ماشین‌سازی، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، معدن (مس و عناصر نادر خاکی)، نساجی و بازیافت.
-این سند مبنای تصمیم‌گیری‌ها، مقررات و حمایت‌ها است.
-بازنگری مجوزهای صنعتی و معدنی متوقف یا با بهره‌برداری به روز رسانی می‌شوند.
-وزارتخانه‌ها موظف به صدور مجوزهای انرژی و آب در زمان‌بندی مشخص و مشروط به بهره‌برداری هستند.
نقش وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط
وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مرتبط مأمور اجرای برنامه شده‌اند. از جمله اقدامات مهم، محدود کردن حمایت‌های تعرفه‌ای به زمان معین و بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات است. همچنین تأکید شده که زیرساخت‌های لازم برای حمایت از شرکت‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فعال در حوزه صادرات فراهم شود و گزارش عملکرد این نهادها هر شش ماه به مجلس ارائه شود.
روند تولید محصولات صنعتی و معدنی نیز در پایان برنامه هفتم توسعه به شرح زیر تعریف شده است.
انتهای پیام/
