محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه 1404 گفت: اینگونه نیست که در لایحه بودجه دولت نرخ ارز مشخص کرده باشد. با این حال دولت در کنار لایحه بودجه، اعداد مربوط به مفروضات بودجه را نیز ارائه می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت فرضیات خود را بیان می‌کند، گفت: به عنوان مثال، فرض می‌کند قیمت نفت 70 دلار باشد، یا هر دلار تقریباً 60 هزار تومان، 50 هزار تومان یا 70 هزار تومان باشد. این فرضیات را دولت اعلام می‌کند. توجه داشته باشید که ما بر اساس فرضیاتی که دولت ارائه می‌دهد، بودجه را تنظیم می‌کنیم.
افزایش یا عدم افزایش ارز ترجیحی کالاها اساسی در اختیار دولت است
زنگنه با اشاره به اینکه حال ممکن است این فرضیات محقق شوند یا نشوند، یا حتی فراتر از آن باشند، گفت: این‌ها مسائلی است که در طول سال خود را نشان می‌دهد. در اقتصاد همیشه گفته می‌شود که درآمدها پیش‌بینی می‌شود، یعنی احتمالی است، اما هزینه‌ها قطعی است. در مورد ارز 28.500 تومانی و 38.500 تومانی، بر اساس فرضیاتی که دولت به ما ارائه کرده بود، ردیفی را باز کردیم تحت عنوان مابه‌التفاوت درآمد.
به عبارت دیگر درآمدهای حاصل از ما به التفاوت قیمت ارز (اگر دولت بخواهد قیمت ارز را بالاتر ببرد) در این ردیف قرار می‌گیرد تا برای کالابرگ هزینه شود. اما اگر دولت قیمت ارز ترجیحی را افزایش ندهد، طبیعتاً منابع آن ردیف صفر خواهد شد و اگر دولت بخواهد کالابرگ ارائه کند، باید از منابع دیگری غیر از آن ردیف اقدام کند. بنابراین، این موضوع مرتبط به مجلس نیست و مجلس در تعیین قیمت ارز کالاهای اساسی ورودی ندارد.
منعی برای افزایش قیمت ارز ترجیحی برای دولت در نظر گرفته نشد
وی در خصوص ایرادی که هیات عالی نظارت به سیاست‌های ارزی بودجه و تناقض آن با برنامه هفتم توسعه گرفته و یکی از مصداق‌های آن تورم‌زایی افزایش نرخ ارز کالاهای ترجیحی بود، گفت: این مسئله مربوط به بخش اول لایحه بودجه 1404 بود. ما چند اصلاحیه در صحن مجدداً به رأی گذاشتیم و عملاً هیئت عالی مجاب شد. یعنی همان بخش اول، قبل از اینکه این مسائل مطرح شود، تبصره‌ها و ماده واحده تصویب شده بود و جداول نیز به طور کلی مصوب شده بود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در لایحه بودجه بندی آورده نشد که بگوییم ارز ترجیحی نباید افزایش یابد، گفت: دقت کنید، گاهی ورود ما به موضوع، ورود سلبی است. این حق دولت است؛ دولت می‌تواند تصمیم بگیرد. ما به دولت این اجازه را داده‌ایم. دولت ارزی دارد که بر اساس قانون، باید در یک سازوکار، مثلاً در بازار توافقی، به فروش برساند و حق ندارد آن را پایین‌تر از قیمت تعیین‌شده بفروشد. اگر پایین‌تر بفروشد، دستگاه‌های نظارتی فردا ورود می‌کنند و می‌پرسند چرا دولت این را ارزان‌تر فروخته است.
مثل ساختمانی که دولت بخواهد بفروشد؛ می‌گوییم باید قیمت کارشناسی شود و نمی‌توان پایین‌تر از خانه را فروخت. حال ما در قانون به دولت اجازه دادیم که تا سقف 11 میلیارد یورو این امکان را داشته باشد که ارز را با قیمت پایین‌تر برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به فروش برساند. این قیمت پایین‌تر چقدر باشد، دیگر دولت باید آن را مصوب کند؛ و مجلس به این موضوع ورود نکرد.
پیش‌بینی افزایش قیمت کلیه کالاها وارداتی در1404/ تصور ما حفظ ارز نهایت 60 هزار تومانی تا پایان 1403 بود
وی در پاسخ به سوالی در مورد مرجعیت بازار مبادله و نرخ ارز توافقی به عنوان مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرک مطرح شدن غیرقانونی بودن نرخ توافقی برای این منظور و تبعات شدید تورمی این نرخ برای سال آینده، گفت: هیئت عالی ایراداتی داشت که می‌گفت سیاست‌های ارزی نباید باعث تورم شود. آن زمان هنوز اول آبان بود که بودجه ارائه شد و هنوز بحث ارز توافقی مطرح نشده بود. لذا سیاست‌های ارزی بر اساس ماده 11 قانون برنامه هفتم، انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است و بقیه دستگاه‌ها باید از آن تبعیت کنند.
زنگنه ادامه داد: نکته‌ای که وجود داشت، فقط در مورد ارز مرجع محاسبه حقوق ورودی بود. ما برای اینکه تولیدکننده و واردکننده در سال آینده بدانند هزینه‌هایشان برای واردات یا صادرات چقدر خواهد بود، گفتیم مبنا، میانگین نرخ ارز توافقی در اسفندماه است. یعنی هرچه نرخ ارز در اسفندماه باشد، آن مبنای ارز مرجع حقوق ورودی خواهد بود.
واقعیت این است که، در آن بازه زمانی که این بند نوشته شد، دلار در حدود 50 هزار تومان، 55 هزار تومان یا 60 هزار تومان بود. تصورمان این بود که تا آخر سال این 60 هزار تومان حفظ می‌شود و همین میانگین را بپذیریم، تا اگر سال بعد دلار به 70 هزار تومان، 75 هزار تومان یا 80 هزار تومان رسید، تأثیری در حقوق ورودی نگذارد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متأسفانه چون تبصره‌ها توسط شورای نگهبان تصویب شده بود، بازگشتی نداشتیم، گفت: اما شما درست می‌گویید؛ با این افزایش قیمت ارز در بهمن‌ماه، هزینه کالاهای وارداتی کمی بالا می‌رود. حال دولت این امکان را دارد که از طریق حقوق دولتی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی – که مجموع این‌ها حقوق ورودی را تشکیل می‌دهد – با کاهش درصد‌ها این را جبران کند. سود بازرگانی در اختیار دولت است، اما حقوق گمرکی در اختیار مجلس است که تغییر نمی‌کند.
انتهای پیام/
