به گزارش خبرگزاری مجله آرونو به نقل از فایننشال تایمز، شرکت‌های آمریکایی با سریع‌ترین نرخ در نزدیک به یک دهه گذشته از بازپرداخت وام‌های خود عقب مانده‌اند و تحلیلگران اقتصادی نگران این موضوع هستند که تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، فشار بیشتری بر وضعیت مالی آن‌ها وارد کند.
افزایش معوقات بانکی شرکت‌ها در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد آمریکا همچنان وضعیت مطلوبی دارد و مصرف‌کنندگان به خرید ادامه می‌دهند، اما شرکت‌ها با نرخ‌های بهره بالا که ثابت مانده‌اند، دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
وام‌های بانکی به شرکت‌ها، برخلاف سایر انواع بدهی، معمولاً دارای نرخ متغیر هستند، به این معنا که همراه با نرخ بهره تغییر می‌کنند.
بر اساس داده‌های جدید نهادهای نظارتی بانکی که توسط شرکت مشاوره ثبت داده‌های بانکی BankRegData جمع‌آوری شده است، کسب‌وکارهای آمریکایی تا پایان سال 2024 بیش از 28 میلیارد دلار بدهی معوق بانکی داشته‌اند که حداقل یک ماه از موعد پرداخت آن گذشته بود. میزان این بدهی‌های معوق در سه‌ماهه پایانی سال 2.2 میلیارد دلار افزایش یافته و نسبت به پایان سال 2023، 5.4میلیارد دلار بیشتر شده است.
این داده‌ها شامل وام‌های اعطایی از سوی مؤسسات تأمین اعتبار مستقیم و صندوق‌های اعتباری خصوصی نمی‌شود، درحالی‌که این نوع وام‌ها سهم فزاینده‌ای از تأمین مالی شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند.
در مورد وام‌های بانکی، نرخ معوقات در تمامی اعتبارات شرکتی یعنی وام‌هایی که بانک‌های آمریکایی به شرکت‌های داخلی و خارجی پرداخت کرده‌اند، در پایان سال گذشته به 1.3 درصد رسید که پس از یک دوره طولانی کاهش فشار مالی بر وام‌گیرندگان شرکتی، بالاترین سطح از سه‌ماهه نخست سال 2017 تاکنون محسوب می‌شود.
هم‌زمان، میزان استقراض شرکت‌های آمریکایی در سه‌ماهه چهارم سال 100 میلیارد دلار کاهش یافت، هرچند بخشی از این کاهش به دلیل تغییر در نحوه دسته‌بندی وام‌های شرکتی توسط نهادهای نظارتی بوده است.
بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند که با کاهش نرخ تورم در سال گذشته، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد و این امر فشار را از دوش وام‌گیرندگان شرکتی بردارد. اما این اتفاق نیفتاد؛ کاهش تورم در ماه گذشته متوقف شد و قیمت مصرف‌کننده در ژانویه 3 درصد افزایش یافت، که بخشی از آن به دلیل رشد قیمت مواد غذایی بود.
اقتصاددانان بر این باورند که اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دولت ترامپ می‌تواند دور تازه‌ای از افزایش تورم را رقم بزند یا حداقل باعث شود که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد.
دیوید همیلتون، رئیس بخش تحقیقات و تحلیل در مؤسسه اعتبارسنجی مودیز، در این زمینه هشدار داد: شرکت‌های متوسط در شرایطی که نرخ بهره برای مدت طولانی بالا باقی بماند، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
وی افزود: شرکت‌های بزرگ در وضعیت خوبی هستند، اما تعداد شرکت‌های کوچک و متوسطی که اقتصاد به آن‌ها کمکی نمی‌کند، رو به افزایش است.
انتهای پیام/
