«اسماعیل علیدادی» معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، در پاسخ به سؤالی در مورد حجم تخمینی این ستاد از میزان قاچاق سوخت در کشور گفت: نمی‌توان عدد دقیقی ارائه داد؛ چراکه سیستم ثبت دقیقی همچون ثبت احوال وجود ندارد که بتوان مثلاً تعداد فوت‌شدگان یا متولدان روزانه را به طور مشخص اعلام کرد. با این حال، طبق برآوردهایی که ستاد با استفاده از روش‌های علمی انجام داده است، حدود 25 میلیون لیتر سوخت به‌طور روزانه قاچاق می‌شود.
سهم 80 درصدی استان‌های جنوبی از قاچاق سوخت
وی افزود: بخش عمده این مقدار مربوط به نفت‌گاز یا همان گازوئیل است. از این 25 میلیون لیتر، حدود 65 درصد آن از استان سیستان و بلوچستان خارج می‌شود. 15 درصد از استان هرمزگان، و 20 درصد باقی‌مانده از سایر نقاط کشور، از جمله مناطق شمال غربی نظیر آذربایجان غربی تا مناطق جنوبی مانند خوزستان خارج می‌شود.
90 درصد سوخت قاچاق گازوئیل است
معاون حقوقی ستاد مقابله با قاچاق با بیان اینکه 90 درصد این قاچاق مربوط به گازوئیل است، گفت: علت این است که قیمت داخلی آن پایین‌تر و در کشور ما 300 تومان به ازای هر لیتر است. همچنین، گازوئیل خصوصیات خاصی دارد. قابلیت اشتعالش نسبت به بنزین پایین‌تر است و فرّاریت کمتری دارد. از طرفی، کشورهای مقصد قاچاق، نظیر پاکستان، مصرف بالایی از گازوئیل دارند و بنزین در این کشورها تقاضای چندانی ندارد. به همین دلیل، عمده فرآیند قاچاق سوخت یارانه‌ای ما مربوط به گازوئیل است. البته در حوزه بنزین هم متأسفانه عرضه خارج از شبکه خیلی زیاد است.
نیمی از قاچاق سوخت در حوزه حمل و نقل/ سهم نیروگاه‌ها از مصرف گازوئیل به 50 میلیون لیتر رسید
وی گفت: در خصوص مصرف داخلی گازوئیل نیز باید گفت که مصرف روزانه کشور حدود 130 میلیون لیتر است. از این مقدار، حدود 64 میلیون لیتر آن در حوزه حمل‌ونقل، شامل حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، مصرف می‌شود. این مقدار توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بین افراد و نهادها توزیع می‌گردد.
در حوزه نیروگاه‌ها، میانگین مصرف گازوئیل حدود 38 میلیون لیتر در روز است. البته این عدد میانگین بوده و اخیراً به دلیل مشکلاتی که در این حوزه وجود داشته، این مقدار به بیش از 50 میلیون لیتر در روز نیز رسیده است. اما به طور کلی، میانگین مصرف نیروگاه‌ها در سال جاری 38 میلیون لیتر بوده است.
علیدادی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی، روزانه حدود 11 میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌شود، در حالی که صنایع روزانه 10 میلیون لیتر مصرف دارند، گفت: سایر حوزه‌ها، شامل مصارف خانگی و موارد مشابه، حدود 7 میلیون لیتر در روز مصرف می‌کنند.
انحرافاتی که در این مصرف رخ می‌دهد، عمدتاً مربوط به بخش حمل‌ونقل است؛ چراکه این بخش حدود 64 درصد از کل مصرف گازوئیل را به خود اختصاص می‌دهد. انحرافات در سایر بخش‌ها نیز بر اساس نسبت مصرف آنها شکل می‌گیرد.
شناسایی 27 هزار میلیارد تومان قاچاق سوخت در 8 ماهه 1403
وی در خصوص وظایف و رویکرد رویکرد ستاد مقابله با قاچاق در مورد مسئله سوخت، گفت: وظایف اصلی این ستاد بر اساس ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، و نظارت است. در همین راستا، اقدامات متعددی از جمله برخورد و مقابله با قاچاق و تشدید این برخوردها در دستور کار قرار دارد.
بر اساس آمار ارائه‌شده توسط تعزیرات حکومتی، در 8 ماه نخست امسال، تعداد 40612 پرونده قاچاق سوخت ثبت شده است. ارزش این پرونده‌ها حدود 271 هزار میلیارد ریال برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، هم از نظر تعداد پرونده‌ها و هم از نظر ارزش آنها افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس آمارهای موجود، ارزش پرونده‌های قاچاق سوخت در هشت ماه نخست امسال از نظر مالی با رشد 607 درصدی مواجه بوده است که بیش از شش برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. البته این آمار مربوط به هشت ماه ابتدایی سال است و اطلاعات مربوط به دو ماه اخیر که برخوردها تشدید شده، هنوز منتشر نشده و در آینده اعلام خواهد شد.
تشکیل 4 کمیته تخصصی برای مقابله با قاچاق سوخت
معاون حقوقی ستاد مقابله با قاچاق در خصوص ایجاد 4 کیمته و تقسیم کار انجام شده برای مقابله با قاچاق سوخت گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخلاف دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی، خود به‌صورت مستقیم در صحنه حضور نمی‌یابد و اقداماتی مانند دستگیری یا عملیات اجرایی انجام نمی‌دهد. این ستاد وظایف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت را بر عهده دارد و به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌کننده عمل می‌کند.
این ستاد شامل 32 عضو اصلی از بخش‌های مختلف کشور است، از جمله برخی وزرای دولت و اعضای قوه مجریه، نیروهای نظامی و انتظامی، نمایندگان مجلس (دو نفر، یک نفر از کمیسیون قضایی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی)، نمایندگان بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، قوه قضاییه، از جمله سازمان بازرسی کل کشور. این ترکیب فراقوه‌ای و فراحاکمیتی به ستاد امکان می‌دهد از طریق هماهنگی با اعضای خود، اقدامات موثری را در مقابله با قاچاق انجام دهد.
برای مقابله بهتر با قاچاق سوخت، ستاد چهار کمیته تخصصی ایجاد کرده است:
- کمیته شناسایی:
این کمیته وظیفه شناسایی نقاط آلوده را بر عهده دارد. نقاطی که در آنها سوخت قاچاق دپو، انبار، و توزیع می‌شود. وظیفه شناسایی این مناطق به وزارت اطلاعات سپرده شده است. - کمیته عملیات و پشتیبانی:
پس از شناسایی نقاط آلوده، اطلاعات مربوط به این مناطق به کمیته عملیات و پشتیبانی، تحت مدیریت فراجا، ارائه می‌شود تا اقدامات عملیاتی و برخوردهای لازم انجام شود.
- کمیته قضایی:
این کمیته تحت ریاست معاون قضایی دادستان کل کشور، که نماینده قوه قضاییه در ستاد نیز هست، فعالیت می‌کند. وظیفه این کمیته پیگیری مسائل قضایی مرتبط با پرونده‌های قاچاق سوخت است، چه از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و چه از طریق قوه قضاییه. - کمیته اطلاع‌رسانی:
مدیریت این کمیته بر عهده خود ستاد است و وظیفه آن اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده، آگاهی‌بخشی عمومی و هماهنگی رسانه‌ای است.
وی تاکید کرد: ستاد در هر استان یک کمیسیون دارد که وظیفه هماهنگی اقدامات در سطح استانی را بر عهده دارد. این کمیسیون‌ها تاکنون در استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، یزد، فارس، اصفهان و تهران اقدامات خود را آغاز کرده‌اند. برنامه‌ریزی‌ها در سایر استان‌ها نیز در حال انجام است.
تخریب کامل تجهیزات قاچاق سوخت در نقاط آلوده
علیدادی با بیان اینکه ستاد از طریق چهار کمیته تخصصی، محل‌های دپوی سوخت قاچاق را شناسایی کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهد، گفت: هدف این است که علاوه بر جمع‌آوری سوخت قاچاق، با هماهنگی دادستانی کل کشور، دستور تخریب کامل ادوات و زیرساخت‌هایی که در فرآیند قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرند، صادر شود.
وی افزود: در مواردی که محل‌های دپو شناسایی شوند، ستاد به جمع‌آوری سوخت بسنده نمی‌کند، بلکه با اخذ دستورات قضایی لازم، به دنبال تخریب کامل مکان‌ها و تجهیزات مرتبط با قاچاق است تا از بازگشت فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود. این رویکرد جامع، نشان‌دهنده جدیت ستاد در مقابله با قاچاق سوخت و از بین بردن بسترهای آن در سراسر کشور است.
سوخت، برخلاف بسیاری از کالاها، نیازمند تجهیزات خاصی برای نگهداری و دپو است. برخی از این تجهیزات شامل برج‌های تقطیر و زیرساخت‌های ویژه‌ای هستند که باید شناسایی و تخریب شوند. علاوه بر این، فرآیند تشکیل پرونده‌های قضایی نیز برای مقابله با این موارد در حال انجام است.
جلوگیری از قاچاق 260 میلیون لیتر سوخت با عدم تخصیص به بارنامه‌های صوری
معاون حقوقی ستاد مقابله با قاچاق با تاکید بر ضرورت اصلاح روندها و بسترهای قاچاق به جای برخوردهای موردی گفت: اعتقاد ما این است که تمرکز اصلی در مبارزه با قاچاق سوخت باید بر اصلاح روندها باشد، نه صرفاً بر برخورد با رویدادها و متخلفان. تمرکز بر ریشه‌های تخلف و انحراف می‌تواند نتایج مؤثرتری به همراه داشته باشد. به عنوان نمونه، در آمار مربوط به 8 ماهه امسال و سال گذشته، مجموعاً حدود 180 میلیون لیتر سوخت قاچاق به صورت فیزیکی کشف شده است. این در حالی است که با اجرای یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخصیص سوخت به بارنامه‌های صوری، توانستیم مانع تخصیص 260 میلیون لیتر سوخت شویم.
این تفاوت به وضوح اهمیت پیشگیری را نشان می‌دهد. تمرکز بر پیشگیری نه‌تنها هزینه کمتری دارد، بلکه دستاوردهای بهتری نیز به همراه خواهد داشت. این رویکرد در سراسر دنیا مورد توجه است و به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها در مبارزه با قاچاق و تخلفات اقتصادی شناخته می‌شود.
تاکید پزشکیان بر پیگیری پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت/جلوی بی انضباطی در تولید، توزیع و مصرف باید گرفته شود
وی با اشاره به اینکه به هر حال، قیمت سوخت به قدری ارزان است که جذابیت بسیار زیادی برای قاچاق ایجاد می‌کند، گفت: بنابراین، این مسئله باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. ما الان درصدد مطرح کردن راهکارهای قیمتی نیستیم؛ بلکه ابتدا باید در زمینه راهکارهای غیرقیمتی اقدامات لازم انجام گیرد. قطعاً پیشگیری از قاچاق سوخت در این راستا باید اتفاق بیفتد. در جلسه 136 اعضای اصلی ستاد، که در تاریخ 11 دی ماه امسال به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، تأکید شد که مقابله و برخورد جدی با این مسئله باید در دستور کار قرار گیرد.
در این جلسه بیان شد که تمرکز اصلی اقدامات باید بر جلوگیری از انحرافات در حوزه قاچاق سوخت متمرکز باشد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، عمده حجم قاچاق سوخت مربوط به نفت گاز (گازوییل) است، لذا در این بخش باید با بی‌انضباطی‌هایی که در فرایندهای تولید، توزیع و مصرف وجود دارد، مقابله شود تا حجم قاچاق سوخت به حداقل برسد. آقای رئیس‌جمهور در آن جلسه به ستاد مهلت یک ماهه‌ای دادند و خواستند که از لحظه تخصیص سوخت، تمامی فرایندها بررسی شوند. ایشان تأکید کردند که هر اقدام لازم با هماهنگی دستگاه‌ها انجام گیرد و به‌عنوان یک سند حقوقی تصویب شود تا دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن باشند.
عدم انجام مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق جرم شناخته می‌شود
علیدادی در مورد ضمانت اجرایی مصوبات ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: مصوبات ستاد از نظر قانونی، در بعضی مواقع بالاتر از مصوبات هیئت وزیران قرار دارد. این به آن دلیل است که مصوبات ستاد، به‌عنوان یک مرجع قانونی هم‌تراز با هیئت وزیران محسوب می‌شوند، که این امر به وضوح تصریح شده است. با این وجود، نکته‌ای که وجود دارد این است که بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) مصوبات ستاد را اگر دستگاهی انجام ندهد، حالا مقام مسؤول آن می‌خواهد در هر رده‌ای باشد؛ و این انجام ندادن به هر دلیل، مثلا دلش نخواست انجام دهد یا اینکه اهمال کرد و انجام نداد؛ یعنی سوءنیت هم ندارد ولی اهتمام لازم را ندارد، اولویتش نبود و انجام نداد، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا، از یک تا پنج سال از خدمات دولتی منفصل می‌شود.
اگر این اتفاق بیش از سه بار رخ دهد، بار چهارم به عنوان حرفه‌ای شناخته می‌شود و حتی حبس هم دارد. به همین خاطر عرض کنم که انجام ندادن مصوبات ستاد اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منزله جرم است. یعنی کسی این کار را انجام ندهد، مجرم محسوب می‌شود. مصوبات هیئت وزیران اگر انجام نشود، بعضاً تخلف اداری است، ولی در خصوص مصوبات ستاد، اگر دستگاهی کوتاهی هم بکند، راجع به آن از نظر ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق جرم تلقی می‌شود.
بررسی خروج سوخت از چرخه رسمی
وی ادامه داد: تلاش شده است تا یک دستورالعمل جامع تدوین کنیم و فرآیند به فرآیند جلو برویم و تکلیف همه دستگاه‌ها را مشخص کنیم. یعنی از لحظه‌ای که سوخت در اختیار وزارت نفت و به طور خاص شرکت ملی پالایش و پخش است بررسی‌ها آغاز می‌شود. پس از خارج شدن از پالایشگاه، سوخت به حوزه انبار نفت می‌رود و یا در جایگاه‌ها توزیع می‌شود. بنابراین تا پیش از تخصیص به مصرف کنندگان عمده و جزء نیز انحرافاتی وجود دارد که جلوی آن باید گرفته شود.
سوخت نفتکش‌های اصفهان در هرمزگان تخلیه و قاچاق می‌شود
معاون حقوقی ستاد مقابله با قاچاق با بیان اینکه این مرحله یا از طریق خط لوله انجام می‌شود و یا از طریق نفتکش، گفت: اخیراً موضوعی که در هرمزگان پیش آمد (سرقت از خطوط لوله) در مورد همین بحث خط لوله بود. یا نفتکش‌های زیادی داریم که انحرافاتی دارند و سوختی که می‌گیرند را به مقصد نمی‌رسانند، جابجا می‌کنند یا بالاخره مسائلی از این دست اتفاق می‌افتد. مثلا شخصی آمده سوخت را از هرمزگان دریافت کرده و باید به اصفهان می‌رسانده است. نفتکش سوخت را در همان هرمزگان تخلیه می‌کند و در اصفهان از آن سوخت‌هایی که با اخذ سهمیه غیر واقعی اخذ و تجمیع شده بودند، می‌خرد و تحویل می‌دهد.
در واقع سوخت در همان استان هرمزگان تخلیه و بعد قاچاق می‌شود. ما در حوزه نفتکش‌ها هم انحرافاتی داریم. یا مثلا سوخت باید تحویل نیروگاه بدهد، تحویل نیروگاه نمی‌دهد یا با کیفیت پایین‌تر تحویل می‌دهد. یا می‌رود تخلیه می‌کند با تبانی یا هر چیز دیگر. این مسائل در حوزه نفتکش‌ها و نیروگاه‌ها رخ می‌دهد.
همه نفتکش‌ها در کوتاه مدت به GPS مجهز می‌شوند
وی گفت: برای مقابله با این موارد، توافقاتی با وزارت نفت داشتیم برای هوشمندسازی. طی جلساتی که با عزیزان در شرکت ملی پالایش و پخش داشتیم، یعنی خود آقای عظیمی‌فر به عنوان مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش و همچنین آقای ویس کریمی به عنوان رئیس شرکت پخش نفتی ایران، در تاریخ 20 دی‌ماه، ما توافقاتی با این عزیزان داشتیم.
در این جلسه قرار شد این آقایان در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقداماتی انجام دهند. در کوتاه‌مدت مثلا چه کار کنند؟ این نفتکش‌هایی که عرض کردم انحرافاتی دارند، باید به ردیاب جی‌پی‌اس کامل مجهز شوند. ما حدودا 16500 نفتکش داریم و تعداد کمی از آنها مجهز شده‌اند، بعد بقیه‌شان هم باید مجهز شوند. قرار بر این شد تا بحث پلمب هوشمند نیز انجام شود. همچنین سامانه پایش ناوگان با اولویت استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان نیز صورت خواهد گرفت.
در کنار این موارد، بحث دیسپچینگ انبارهای نفت نیز باید ایجاد و راه‌اندازی شود. راه‌اندازی سامانه اسکادا برای خطوط لوله انتقال نفت نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. این کارها مربوط به هوشمندسازی است که ما می‌توانیم دقیقاً بفهمیم زمانی که سوخت در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش است، از تمامی انحرافاتش جلوگیری کنیم.
الزام تکمیل تجهیزات مخازن و جایگاه‌های سوخت در میان مدت
علیدادی با اشاره به اینکه در بحث میان مدت هم قرار شد که وزارت نفت کلیه مخازن باقی‌مانده انبار نفت را به تجهیزات مجهز کند و به سامانه دیسپچینگ انبارهای نفت هم متصل شوند، گفت: کلیه بازوهای بارگیری انبارهای نفت به میتر اندازه‌گیری حجم فعالیت تحویلی تجهیز شوند. همچنین کل مخازن جایگاه سوخت به ابزار ال‌جی‌تی‌جی (LG– TG ) با اولویت استان‌های سیستان و هرمزگان مجهز شوند که قول دادند سالیانه هزار عدد ترمینال ارسال اطلاعات در این موضوع داشته باشیم.
خطوط انتقال نفت نیروگاه‌ها به تجهیزات میترینگ مجهز شوند. مرکز پایش شرکت ملی پالایش و پخش نفتی نیز باید ایجاد و تکمیل شود.
خطوط وارداتی و صادراتی نفت و پالایشگاه‌ها هوشمند می‌شوند
وی در مورد اقداماتی که باید در خصوص خطوط انتقال نفت برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی انجام شود، گفت: در اقدامات بلندمدت هم قرار شد که در مسیر خطوط ورودی نفت خام به پالایشگاه‌ها و خطوط خروجی، تجهیزات صادراتی و وارداتی و تجهیزات میترینگ مجهز شوند. همچنین کل مبادی مبادلات داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فعال نفتی به سامانه‌ها مجهز شوند. این مواردی هستند که ما با عزیزان در شرکت ملی پالایش و پخش به توافق رسیدیم که این کار انجام شود. یکی از مواد ما در آن دستورالعمل کلی که می‌شود ابتدای فرآیند شامل مواردی است که به آن اشاره شد.
جزئیات 3 اقدام مهم برای برخورد با بارنامه‌های صوری
معاون حقوقی ستاد مقابله با قاچاق در خصوص اقدامات پیش‌بینی شده برای کنترل قاچاق سوخت در حوزه حمل و نقل گفت: حدود 64 میلیون لیتر سوخت برای بحث حمل و نقل داریم. هدف این است که این سوخت به مصرف‌کننده واقعی تخصیص پیدا کند. یعنی اگر ما می‌خواهیم سهمیه را دقیق تعیین کنیم، خدای نکرده یک نفر که مصرف‌کننده واقعی است، به سوخت تخصیص پیدا نکند و از طرف دیگر، اینجوری نباشد که تعدادی بیایند بارنامه صوری بگیرند و ما به آنها سوخت بدهیم. بارنامه صوری یعنی پیمایشی نداشته‌اند اما سوخت به آنها تخصیص داده شده است. این سوخت را می‌فروشند و این سوخت قاچاق می‌شود. به همین خاطر، دقت لازم است که این اتفاق رخ ندهد.
در اینجا راهداری و شهرداری‌ها به عنوان متولی حمل و نقل برون شهری و درون شهری نقش دارند. ما به توافق رسیدیم تا سه اقدام در این بخش انجام شود.
احراز هویت دو عاملی خواهد شد
وی افزود: اولاً سازمان راهداری باید بتواند یک سری داشبوردهای مدیریتی و زیرسامانه‌های مربوطه از قبیل کشف تخلفات مرتبط با پیمایش ایجاد کند تا بتواند از بارنامه‌های صوری جلوگیری کند. مهم است که شرایط و نحوه صدور بارنامه از سوی سازمان راهداری به صورت الکترونیکی طوری تعبیه شود که امکان صدور بارنامه صوری از بین برود.
در این موضوع و ماده، مهم است که مالک بار باید تاییدیه بدهد. متاسفانه وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که می‌توان بارنامه به نام فرد دیگری گرفت بدون اینکه او تأییدیه بدهد. مانند کدی که هنگام انجام امور اینترنتی به شما ارسال می‌شود و می‌پرسد آیا این کد مورد تایید است یا نه. اگر کد را تایید کنید، سند صادر می‌شود و احراز هویت دو عاملی انجام می‌شود. متاسفانه در حوزه بارنامه این روش انجام نمی‌شود.
ما مکلف کردیم سازمان راهداری را که این کار را انجام دهد و همچنین سناریوهای مربوط به بارنامه صوری را افزایش دهد. در حال حاضر چهار سناریو در این حوزه داریم. اگر بتوانیم سناریوی کشف تقلب را بیشتر کنیم، مثلاً تا نه سناریو، زیرساخت‌ها تا حدی فراهم است که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
کارت سوخت خودروهای توقیفی و اسقاطی ابزاری برای قاچاق سوخت
علیدادی با بیان اینکه در این موضوع فاوای فراجا باید همکاری بیشتری انجام بدهد، گفت: برخی اطلاعات از آنها خواسته شده است. مثلا اطلاعات خودروهای توقیفی یا به صورت کلی وسایل نقلیه توقیفی و اسقاطی را باید در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش و سازمان راهداری قرار دهد. اگر این اتفاق رخ دهد، دیگر سهمیه سوخت به آن کارتها داده نمی‌شود. در حال حاضر مثلا خودرویی که شش ماه، پنج ماه، یک ساله یا دو ساله توقیف است، کارت سوختش را دارد. دستگاه‌ها مانند فراجا، سازمان راهداری، سازمان شهرداری‌ها و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید اطلاعات را با همدیگر تقسیم کنند. در این صورت قطعاً حجم تخلفات پایین می‌آید.
راهکار مقابله با کارت‌های سوخت مهاجر با کمک اطلاعات تعویض پلاک
وی ادامه گفت: وقتی مالک وسیله نقلیه تغییر پیدا می‌کند، حتماً باید اطلاعاتش در اختیار سازمان راهداری و شرکت پخش قرار بگیرد. چرا که کارت‌هایی داریم به آنها می‌گویند کارت‌های مهاجر. کارت سوخت اگر توسط مالک آن ناوگان استفاده نشود، می‌شود کارت مهاجر. قانون می‌گوید اگر من به شما یک کارت سوخت داده‌ام، به ویژه در حوزه گازوئیل، شما باید خودتان از این کارت استفاده کنید و نباید آن را در اختیار دیگری قرار بدهید. کارت مهاجر باید شناسایی شود و سهمیه آنها باطل شود.
کنترل این موارد نیازمند همکاری است. اگر خودرویی در بحث ناوگان عمومی یا شخصی منتقل می‌شود، کارت سوختش نباید الزاماً باطل شود. این کار زحمت زیادی برای شهروندان دارد چون باید مراجعه کنند و یک کار اداری را انجام دهند. هدف این است که وقتی انتقال مالکیت رخ می‌دهد، اطلاعات آن که با استفاده از تعویض پلاک موجود است، به شرکت پخش داده شود. شرکت پخش باید بفهمد که آیا این ناوگانی که اکنون سوخت‌گیری کرده، واقعاً مالکش کیست.
ممکن است الان سند ماشین به نام من باشد، اما آن را به شما منتقل کرده باشم. فراجا باید اطلاعات مربوط به این کارت را که مرتبط با تغییر مالکیت است، به شرکت پخش بدهد تا خدای نکرده حق کسی ضایع نشود. معمولاً مردم کارت سوخت جدید نمی‌گیرند و ما هم نگفتیم کارت سوخت جدید بگیرند. گفتیم فراجا اطلاعات تغییر مالکیت را به شرکت پخش بدهد. به این ترتیب باید جلوی افرادی که نباید سهمیه دریافت کنند گرفته خواهد شد.
تخصیص سهمیه مضاعف سوخت به باربرگ و بارنامه؛ راهی برای افزایش سهمیه و قاچاق سوخت
معاون حقوقی ستاد مقابله با قاچاق در خصوص ضرورت حذف سهمیه‌های سوخت مضاعف گفت: حذف پیمایش برون شهری از پیمایش محاسبه شده در سیپاد اقدام دیگری است که باید در دستور کار قرار بگیرد. یعنی به طور مثال شما باری را از تهران گرفته‌اید و می‌خواهید به اهواز ببرید. در مسیر از برخی شهرها عبور می‌کنید. بعضاً این اتفاق می‌افتد که افراد باربرگ درون شهری نیز می‌گیرند. یعنی از چند شهر می‌گذرند و باربرگ می‌گیرند. این باربرگ خودش سهمیه سوخت اضافه می‌کند.
اگر این اطلاعات کامل باشد، یعنی سازمان شهرداری‌ها اطلاعات لازم درخصوص باربرگ را به صورت برخط به شرکت پخش بدهد و همچنین سازمان راهداری هم اطلاعات برخط بدهد، موارد موازی حذف می‌شود. مانند بیمه که کسی نمی‌تواند از بیمه مضاعف استفاده کند.
در اینجا ما متاسفانه مواردی داریم که سهمیه مازاد می‌گیرند. لازمه جلوگیری از این اتفاق، تجمیع اطلاعات است در این مورد و چند مسئله دیگر سازمان راهداری مکلف به انجام اقدامات شده است. همچنین سازمان شهرداری‌ها هم مکلف شده که اطلاعات باربرگ‌ها را به صورت آنلاین در اختیار شرکت پالایش و پخش قرار دهد.
اختلاف بیش از 3 برابری پروانه‌های باربرگ سیستان و بلوچستان و تهران/ بلوک‌بندی براساس جمعیت انجام می‌شود
وی با بیان اینکه طرح بلوک‌بندی ناوگان نیز باید اجرایی شود، گفت: الان متأسفانه شاهد این هستیم که پروانه‌هایی که برای باربرگ صادر می‌شود، متناسب با جمعیت یا بحث صنعتی استان نیست. به طور مثال هر چقدر به استان مرزی یا نزدیک مرز می‌رویم، تعداد پروانه‌ها بیشتر می‌شود. آیا واقعاً آنجا جمعیت بیشتری دارد یا صنعت بیشتری دارد؟ نه. این نشان می‌دهد که یک سری انحرافاتی انجام می‌شود.
این نیازمند این است که یک بلوک‌بندی دقیقی توسط وزارت کشور و سازمان شهرداری کشور که زیر نظر وزارت کشور است، انجام شود. مثلاً در سیستان و بلوچستان 24 هزار پروانه داریم.
علیدادی در ادامه با اشاره به اختلاف پروانه‌های صادر شده در دو استان دیگر مرزی گفت: تعداد پروانه‌های برای استان‌های دیگری مانند هرمزگان حدود 20 هزار و کرمان نیز عددی در همین حدود است. در حالی که در تهران و یزد(با وجود صنعتی بودن) به ترتیب 7 هزار و 4 هزار پروانه داریم. این نشان می‌دهد که بسیاری از این‌ها در حوزه انحرافات قاچاق استفاده می‌شوند.
سامانه سیپاد نیز در بحث جی‌پی‌اس ناوگان درون شهری است. این سامانه نیز باید تکمیل شود. در حوزه شهری، حدود 115 هزار ناوگان درون شهری به جی‌پی‌اس مجهز شده‌اند. لازمه این است که تعداد جی‌پی‌اس‌ها بیشتر شود. همه این اقدامات برای این است که دقت شود به آن کسی که واقعاً مصرف‌کننده است، آسیبی وارد نشود و در مقابل واقعاً با آنهایی انحرافات دارند، برخورد شود.
این موارد اگر به درستی انجام شود و دستگاه‌ها همکاری کنند، می‌توان تا حد زیادی جلوی قاچاق سوخت را گرفت. البته هیچ‌وقت نمی‌تواند به صفر برسد چون جذابیت زیادی دارد.
دستگاه‌ها مکلف به اجرای اقدامات در بازه زمانی مشخص شدند/ دستورالعمل جامع با امضای رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد
وی اظهار کرد: مواردی که به آنها اشاره شده در جلسات با دستگاه‌ها صورت جلسه و امضا شده و مقرر شده تا اقدامات لازم در بازه‌های زمانی تعیین شده انجام شود. البته قرار است همه این موارد در یک دستورالعمل جامع قرار بگیرد و با امضای آقای رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شود. پس از ابلاغ پیگیری اجرا توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام خواهد شد.
برای همه بندهای تعیین شده نیز یک زمانبندی مشخص وجود دارد. به طور مثال ذکر شده که ظرف یک ماه، دو ماه یا شش ماه اقدام انجام شود. مسئول هر بند نیز مشخص است و زمانبندی نیز دقیقاً مشخص شده و ضمانت اجرای حقوقی و کیفری هم دارد. اگر دستگاهی انجام نداد، باید پاسخگو باشد و با آن برخورد خواهد شد.
تکلیف یک ماهه وزارت نیرو برای هوشمندسازی 25 نیروگاه
معاون حقوقی ستاد مقابله با قاچاق با اشاره به اینکه در حوزه نیرو هم قرار شد که اولاً اتصال سیستمی تجهیزات باسکول و … در نیروگاه‌ها انجام شود، گفت: یعنی وقتی یک نفتکشی سوختی را به نیروگاه‌ها می‌برد، دیگر انسان نباشد که بگوید بله فلانی آمد، ثبت می‌کنم. این کار باید به صورت هوشمند انجام شود. دستگاه می‌گوید این کامیون با این پلاک آمد و بدون دخالت انسانی ورود و خروجش ثبت شود. اگر لازم باشد آزمایش هم در مورد کیفیت سوخت انجام شود.
ما باید فلومیتر که تجهیزات جریان‌سنج است را در مسیر خطوط رفت و برگشت جریان سوخت به محفظه احتراق در نیروگاه‌ها داشته باشیم که این تجهیزات باید نصب و کالیبره شوند. البته باید واقعیت را در نظر بگیریم، امکانات فعلی باید در نظر گرفته شود. در نیروگاه‌های منتخب، که نیروگاه‌های اصلی هستند، قرار شده ظرف یک ماه این کار انجام شود و در سایر نیروگاه‌ها با زمان بیشتری مثلاً 9 ماه انجام شود. از حدود 100 نیروگاهی که داریم، 25 نیروگاه آن، نیروگاه‌های منتخب ما هستند که باید ظرف یک ماه نصب تجهیزات در آنجا انجام شود.
اولتیماتوم یک ماهه شرکت برق برای ارسال برخط اطلاعات به سامانه صدف
وی افزود: همینطور در حوزه شرکت توانیر، تکلیف شده است که ظرف یک ماه، اطلاعات روزانه گاز مصرفی، سوخت مایع مصرفی، موجودی سوخت، میزان برق تولیدی و مصرفی نیروگاه‌ها را بر اساس اطلاعات دریافتی از تجهیزات مربوطه و بدون دخالت نیروی انسانی به صورت برخط به سامانه سدف ارسال کنند. سامانه سدف همان سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی است که سوخت بر اساس آن محاسبه می‌شود و راندمان را ما محاسبه می‌کنیم که بر اساس راندمان، این میزان سوخت تخصیص داده شود.
تصویب الگوی مصرف سوخت بخش کشاورزی در جلسه بعدی اعضای ستاد مبارزه با قاچاق
علیدادی در خصوص تاخیر وزارت جهاد کشاورزی در تعیین الگو مصرف این بخش از سال 1398 گفت: در حوزه مربوط به جهاد کشاورزی هم، بر اساس ماده 13 دستورالعمل مدیریت و کنترل سوخت که سال 98 تصویب شده بود، قرار بود سازمان‌های متولی و دستگاه‌های متولی ظرف سه ماه الگوهای مصرفشان را اعلام کنند. یعنی مثلاً وزارت جهاد کشاورزی بگوید که وقتی می‌خواهد یک هکتار گندم آبی یا دیمی کشت کند، چقدر نیازمند سوخت است و فرمولش را ارائه بدهد. حالا در بعضی استان‌ها ممکن است متفاوت باشد.
این الگوی مصرف که قرار بود سال 98 ظرف سه ماه انجام شود، متأسفانه انجام نشد. ما مهلت کمی به دستگاه‌ها دادیم و حالا در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، یک سری تشریفات انجام شده و در جلسه بعدی اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتماً تصویب خواهد شد.
سوخت صنایع و معادن نیز تنها براساس الگوی مصرف تخصیص می‌یابد
وی تاکید کرد: در سایر حوزه‌ها، از جمله معادن، صنایع، و کارخانه‌ها، تخصیص سوخت باید کاملاً بر اساس یک الگوی مشخص انجام گیرد. این الگو باید به‌طور دقیق تعریف و تصویب شود تا میزان سوختی که به هر یک از این دستگاه‌ها و حوزه‌ها اختصاص می‌یابد، صرفاً بر اساس آن الگو باشد. ازاین‌رو، سوخت فقط در چارچوب این ضوابط تخصیص داده خواهد شد.
تخصیص سوخت شناورها براساس مسافت طی شده در سامانه AIS
معاون حقوقی ستاد مقابله با قاچاق با اشاره به اینکه در همین راستا، برنامه‌ای نیز برای حوزه بنادر و بخش دریایی کشور تدوین شده است، گفت: بر اساس توافقی که میان سازمان بنادر، سازمان شیلات، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته، مقرر شد اطلاعات مربوط به مسافت طی‌شده شناورها، بر اساس فرمول فائو، به سامانه «سدف» شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منتقل شود. به این ترتیب، روند تخصیص سوخت کاملاً شفاف خواهد بود.
برای این منظور، سامانه «AIS» که در شناورها به کار گرفته می‌شود و مسافت طی‌شده را ثبت می‌کند، به سامانه «سدف» متصل خواهد شد تا میزان دقیق حرکت هر شناور به‌صورت سیستمی مشخص شود. این اقدام گامی مؤثر در جهت ایجاد شفافیت و مدیریت بهینه مصرف سوخت در حوزه دریایی کشور خواهد بود.
وی در پایان گفت: این اقدامات در راستای نهایی‌سازی دستورالعملی است که در حال تدوین است و امیدواریم با اجرایی شدن آن، نتایج مطلوبی در حوزه مدیریت سوخت به دست آید. اعتقاد ما این است که اگر بتوانیم در این حوزه به‌خوبی عمل کنیم و همزمان در زمینه مقابله و برخورد با پدیده قاچاق نیز اقدامات جدی و مؤثری انجام دهیم، می‌توانیم میزان قابل توجهی از قاچاق سوخت را کاهش دهیم.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که سوخت، به‌عنوان سرمایه ملی، متعلق به همه مردم است. بنابراین، اگر حاکمیت نتواند به‌درستی از این سرمایه مراقبت کند، به نوعی حق‌الناس ضایع شده است. ان‌شاءالله با این تدابیر، بتوانیم گامی مؤثر در صیانت از حقوق مردم و مدیریت منابع ملی برداریم.
انتهای پیام/
