مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو درباره وضعیت فعلی اقتصاد و شرایط تورمی کشور، اظهار داشت: شرایط برای دولت سخت‌تر شده؛ چون بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، دو مرحله‌ای است و همچنان با مشکل کسری بودجه مواجه‌ایم و اگر بخواهیم این کمبود را از طریق فروش اوراق جبران کنیم، در واقع بدهی‌هایی برای آینده ایجاد خواهیم کرد. البته جنبه مثبت انتشار اوراق غیرتورمی بودن آن در شرایط کنونی است.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی کشور این است که به قدر کافی ثروت تولید نمی‌شود؛ بدون تولید ثروت، نمی‌توان به‌درستی درباره هزینه‌ها تصمیم‌گیری کرد. دولت در سال‌های مختلف برای تأمین کسری بودجه از روش‌های گوناگونی بهره گرفته است؛ یک سال از بانک‌ها یا بانک مرکزی قرض می‌گیرد، سال دیگر اوراق منتشر می‌کند یا مانند امسال به صندوق توسعه ملی تکیه بیشتری دارد؛ اما این روش‌ها، اصل مسئله را حل نمی‌کنند و هرگونه قرض بیانگر این است که ما منابع متناسب با نیازهای کشور را در اختیار نداریم.
حریری با بیان اینکه در شرایط فعلی نمی‌توانیم انتظار تغییرات اساسی در بودجه داشته باشیم، گفت: بنابراین بودجه امسال نیز، شبیه به بودجه سال گذشته خواهد بود، البته برخی بر این باورند که در بودجه دولت باید کوچک‌تر شود؛ اما آیا می‌توان انتظار داشت که دولت حقوق کارمندان خود را نپردازد؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: روند بودجه‌ریزی امسال هم مشابه سال قبل است، با این تفاوت که امسال فروش اوراق بیشتر می‌شود و اگر صندوق توسعه ملی بخواهد نقشی مؤثر ایفا کند، باید از همین حالا وارد عمل شود. حتی اگر سهم این صندوق به صفر برسد، اتفاق خاصی نمی‌اُفتد؛ در عوض، با تغییر در روند اقتصادی می‌توان به تولید ثروت در کشور دست یافت. به همین دلیل، بودجه امسال تفاوت چندانی با سال قبل ندارد و با کمک صندوق توسعه ملی، ممکن است شرایط بهبود یابد.
وی افزود: خوشبختانه، سیاست‌گذاران کنونی به این نکته آگاه هستند که در تمام تصمیم‌گیری‌های خود باید کمترین اثر تورمی را در نظر بگیرند؛ چون تورم زندگی افراد با درآمد ثابت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
حریری با اشاره به گزارش جدید IMF از اقتصاد ایران افزود: صندوق بین‌المللی نیز در گزارشی اعلام کرده که تورم ایران در سال 2025 به 29.5 درصد خواهد رسید؛ ما نیز این پیش‌بینی را می‌پذیریم؛ چون بانک مرکزی در دو سال اخیر سیاست‌های ضد تورمی موثری داشته است. بخش بزرگی از تورمی که در اقتصاد ظاهر می‌شود، ناشی از نوسانات بازار ارز است و بانک مرکزی در این دو سال با وجود تنش‌های پی در پی سیاسی و نظامی منطقه تا حدودی در کنترل نرخ ارز موفق عمل کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان افزود: اخیراً به علت اینکه تنش‌های سیاسی به نظامی و درگیری مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی تبدیل شده و در آستانه انتخابات آمریکا نیز قرار داریم، شاهد تغییر سطح انتظارات افزایش نرخ ارز هستیم که البته در صورت کاهش تنش‌ها موقتی و گذراست.
انتهای پیام/
