به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، داود منظور رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در یک برنامه تلوزیونی به بررسی لایحه بودجه سال 1404 پرداخته است.
منظور در خصوص علت کسری به وجود آمده در خرید تضمینی گندم و ابهامات در مورد کم برآوردی منابع مورد نیاز در بودجه 1403 گفت: در بودجه امسال این مورد به‌طور کامل پیش‌بینی شده بود. بنا بر طرح اولیه، قرار بود خرید گندم برای صنف و صنعت به عهده خودشان باشد و دولت در این امر دخالتی نکند. با این حال، امسال حدود 12.5 میلیون تن گندم خریداری شد که از این مقدار حدود دو میلیون تن به صنف و صنعت اختصاص داشت. وزارت جهاد کشاورزی برخلاف برنامه، اقدام به خریداری تمامی گندم کرد و این مسئولیت مالی را بر دوش دولت نهاد. حال آنکه ما در بودجه به چنین تعهدی نپرداخته بودیم.
وی افزود: در برنامه هدفمندی یارانه‌ها، 170 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پیش‌بینی شده بود که این مبلغ برای سهم مورد نیاز دولت کافی بود. اما اشتباه در اجرای قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی سبب بروز این ناهماهنگی شد و طبیعتاً پاسخگویی به این مسئله بر عهده این وزارتخانه است.
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: منابع مالی برای خرید گندم به جز بخش صنف و صنعت پیش‌بینی شده بود، اما مشکل اساسی دیگری نیز وجود داشت و آن ناهمزمانی تحقق درآمدها و زمان‌بندی خرید است. باید توجه داشت که خرید گندم عمدتاً در چهار ماه نخست سال اتفاق می‌افتد، در حالی که منابع هدفمندی یارانه‌ها طی دوازده ماه محقق می‌شود. بدین ترتیب کشاورز، پس از تحویل محصول، درخواست پرداخت فوری دارد و نمی‌تواند تا ماه‌های آذر یا دی منتظر بماند.
در اینجا، مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده است که دولت در همان چهار ماه ابتدایی سال و به منظور مدیریت شرایط، برخی منابع را جابجا کرده و پرداخت‌ها را به انجام رسانده است. در زمانی که امور را واگذار کردیم، 96 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده بودیم، اگرچه هنوز تمام منابع به طور کامل تحقق نیافته بود.
با یکپارچه‌سازی تراز منابع و مصارف تغییر نمی‌کند/ سختگیری‌های بودجه‌ای باید ادامه یابد
وی در خصوص یکپارچه سازی منابع و مصارف بودجه گفت: به‌طور کلی، منابع و هزینه‌ها همواره شفاف بوده‌اند و حتی اگر در سرجمع نمی‌آمد، در تبصره‌ها پیش‌بینی می‌شد. مگر ممکن است هزینه‌ای صورت گیرد که در بودجه لحاظ نشده باشد؟ در سال جاری زحمات بسیاری کشیده شده تا این موارد در مجموعه قرار گیرند، اما این امر پدیده‌ای نوین نیست و رویداد خاصی را رقم نمی‌زند. همچنین، تراز منابع و مصارف کشور را نیز تغییر نمی‌دهد؛ لذا همان سخت‌گیری‌هایی که در سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، امسال نیز باید اعمال شود.
هشدار رئیس پیشین سازمان برنامه در خصوص رشد 50 درصدی بودجه شرکت‌ها
منظور در خصوص تغییرات بودجه شرکت‌های دولتی گفت: نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد، رشد قابل‌توجه بودجه شرکت‌های دولتی است. برای سال 1403، رشد بودجه شرکت‌های دولتی در حدود 30 درصد بود که متناسب با شرایط عمومی کشور است. اگر برای شرکت‌های دولتی محدودیتی قائل نشویم، این رشد می‌تواند آنها را به سمت بزرگ‌تر شدن سوق دهد. بر اساس اجازه داده‌شده در بودجه سال آینده، بودجه شرکت‌های دولتی از 3500 هزار میلیارد تومان به 5500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حدود پنجاه و چند درصد رشد دارد. این امر می‌تواند به عنوان یک هشدار تلقی شود و نیازمند توجه جدی است.
لایحه بودجه 1404 ماهیت تورمی دارد؟
وی در خصوص پیش‌بینی نرخ تورم سال آینده براساس لایحه بودجه سال 1404 گفت: تورم ناشی از دو عامل عمده است؛ نخست، بی‌انضباطی در بخش پولی اقتصاد، که به معنای اضافه‌برداشت بانک‌ها، خلق پول و عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی است. در این بخش بانک مرکزی با نظارت و کنترل ترازنامه بانک‌ها، توانسته نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی را به حدود 25 تا 26 درصد برساند، که این کاهش پیامی مثبت در کنترل بخش پولی تورم است.
عامل دوم تورم، کسری بودجه دولت است؛ چه کسری بودجه آشکار و چه کسری پنهان. در حال حاضر، برآوردها نشان می‌دهد که دولت با کسری آشکاری در حدود 700 هزار میلیارد تومان در اوراق مواجه است. همچنین، بنا به تخمین‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌ها، کسری بودجه‌ای به میزان 320 هزار میلیارد تومان در سال آتی عدم تحقق خواهد داشت. این امر نشان‌دهنده چالشی است که دولت در جهت کنترل تورم با آن روبروست و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه‌ای در مدیریت مالی کشور خواهد بود.
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها محاسبه کرده که 320 هزار میلیارد تومان از بودجه، عدم تحقق دارد. اگر این رقم را با 700 هزار میلیارد تومان دیگر کسری ترکیب کنیم، به عدد 1000 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم رسید. این کسری به چه معناست؟ یعنی تورم؛ بنابراین از همین حالا کارشناسان نسبت به ماهیت تورمی این بودجه هشدار می‌دهند و باید با احتیاط بیشتری به آن نگریست.
احتمال سوء استفاده شرکت‌های دولتی از یکپارچه سازی بودجه با ایجاد بدهی
وی با اشاره به اضافه شدن بدهید شرکت‌های دولتی به تعهدات دولت در بودجه 1404 گفت: در بودجه تغییراتی رخ داده که بدهی برخی شرکت‌های دولتی، نظیر شرکت بازرگانی دولتی (GTC)، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، و برخی شرکت‌های دیگر، به بدهی دولت تبدیل شده است. این روند صحیح نیست؛ شرکت‌ها با بی‌انضباطی، بودجه خود را متورم می‌کنند و ایجاد بدهی می‌نمایند.
سپس پس از چند سال، این بدهی‌ها به دولت تحمیل شده و دولت ناچار می‌شود منابعی را برای پرداخت این بدهی‌ها فراهم کند. بنابراین، یکی از نگرانی‌های ما در بودجه سال آینده این است که بدهی‌های برخی شرکت‌های دولتی، به بدهی دولت در قبال بانک‌ها تبدیل شود. این وضعیت قطعاً می‌تواند نگرانی‌هایی را ایجاد کند.
رقم افزایش حقوق و معافیت مالیاتی؛ دو نقطه قوت بودجه
منظور با بیان اینکه یکی از نقاط قوت لایحه بودجه، توجه به حقوق و دستمزدهاست، گفت: میزان حداقل حقوق به حدود ده و نیم میلیون تومان رسیده و حقوق و دستمزدها نیز با رشد 20 درصدی آغاز می‌شوند که با توجه به قانون جوانی جمعیت و تعداد عائله می‌تواند تا 28 درصد افزایش یابد. همچنین، برای مستمری‌بگیران، بازنشستگان، و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز درصدهای مشابهی در نظر گرفته شده است.
در مورد معافیت مالیاتی، پایه معافیت مالیاتی در سال آینده به حدود 24 میلیون تومان در ماه رسیده است. این تغییرات به نفع حقوق‌بگیران پایین‌دست دولت خواهد بود و ان‌شاءالله کمک می‌کند تا وضع این افراد بهبود یابد. هر چقدر که منافع بودجه به سوی افراد کم‌درآمد توزیع شود و بخش پردرآمد جامعه نیز اداره بودجه را بر عهده گیرد، که بدون شک به سود جامعه خواهد بود.
انتهای پیام/
