به گزارش خبرگزاری مجله آرونو به نقل از راشاتودی، آلفرد کامر، مدیر بخش اروپایی صندوق بین المللی پول (IMF)، طی اظهاراتی با اشاره به چشم انداز اقتصادی اتحادیه اروپا هشدار داد که اقتصاد این بلوک با آن سرعتی که می‌تواند، رشد نمی‌کند و بهره وری در کشورهای عضو کاهش یافته است.
پیش بینی می شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال جاری فقط 1.1 درصد و در سال 2025 به 1.6 درصد برسد که اگرچه در مقایسه با 0.6 درصد سال گذشته افزایش نشان می‌دهد، اما همچنان از ظرفیت این اتحادیه بسیار کمتر است.
کامر در اظهار نظری در مورد این گزارش به سه عامل کاهش سرعت رشد اقتصاد اتحادیه اروپا اشاره کرد.
وی گفت: اولاً، بازارهای اروپا به قدری پراکنده هستند که نمی‌توانند مقیاس مورد نیاز برای رشد شرکت‌ها را فراهم کنند. دوم، اروپا هیچ کمبودی در پس‌انداز ندارد، اما بازارهای سرمایه آن برای تقویت بنگاه‌های جوان و مولد ناتوان هستند. علاوه بر این، اروپا در حال از دست دادن نیروی کار ماهر در جایی است که به آن نیاز دارد.
این مقام صندوق بین المللی پول گفت که رفع موانع باقیمانده برای جابجایی آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار اکثر این مسائل را حل خواهد کرد.
وی همچنین به شکاف درآمد سرانه 30 درصدی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده اشاره و آن را “شوکه کننده” توصیف کرد.
کامر تأکید کرد: در حال حاضر دو دهه است که این وضعیت بدون تغییر باقی مانده است. این تا حدی به دلیل بهره‌وری پایین در جدیدترین اعضای بلوک در اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی (CESEE) است.
کرامر همچنین بر تأثیر “شوک بزرگ قیمت انرژی… که به اروپا متحمل می‌شود” اشاره و تصریح کرد که آلمان به دلیل تولید وابسته به انرژی، بیشترین تاثیر منفی ناشی از این موضوع را شاهد بوده است.
پس از تشدید جنگ اوکراین در فوریه 2022، اتحادیه اروپا متوقف کردن وابستگی به انرژی روسیه را در اولویت اصلی خود قرار داد. تحریم‌های مسکو و خرابکاری خطوط لوله نورد استریم در سال 2022 منجر به کاهش شدید عرضه گاز روسیه به این بلوک شده است.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان طی اظهاراتی پیش از این در ماه جاری میلادی گفته بود که امتناع بروکسل از خرید انرژی از روسیه مانع از رشد اقتصادی اتحادیه اروپا شده است.
انتهای پیام/
