به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، بر اساس بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که به نظام سلامت اختصاص دارد، دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از سال آینده به لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی خواهند بود؛ در ادامه جزئیات بیشتر آمده است.
تعیین سازوکاری برای دریافت مطالبات دانشگاه‌ها از بیمه‌ها
«در بند ب تبصره ۱۶ نیز به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده‌است اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اقلام سلامت محور (از جمله اعتبارات دارویار و بیمه‌ای) و نیز مطالبات دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمانه ای بیمه‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی، در قبال صورتحساب تأیید شده از سوی سازمان‌های بیمه گر پایه و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، از خزانه یا مسیر حساب پشتیبان نزد بانک‌های مورد تاییدسازمان مستقیماً به ذی‌نفع نهایی تخصیص دهند و پرداخت نماید.
همچنین همه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
ذخیره ۶ ماهه داروها و ملزومات پزشکی
در بند پ تبصره ۱۶ و در راستای اجرای بند الف ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره ۶ ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) اقدام کند.
بر این اساس سازمان غذا و دارو می‌بایست ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین شده را جبران کنند.
در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.
عوارض ۲ تا ۱۰ درصدی برای کالاهای ضدسلامت
در بند ت تبصره ۱۶ نیز عوارض ناشی از مصرف کالاهای آسیب رسان مشخص شده است؛ در این بند آمده است: در اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ حداقل ۲ درصد و حداکثر ۱۰ درصد تعیین می‌شود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام کند.
منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۷۰ درصد، آموزش و پرورش ۲۰ درصد و ورزش و جوانان ۱۰ درصد قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده ۴۸ قانون مذکور هزینه شود.
همچنین طبق بند ث تبصره ۱۶ و به منظور تحقق بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت و در اجرای تبصره ۵ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل ۱۰ درصد از منابع حاصل از مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت و انواع سیگار و محصولات دخانی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۶) قانون مذکور، به منظور توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی در روستاها و مناطق کم برخوردار بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هزینه می‌شود.»
