به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، در کشور ما در سالهای اخیر فقط در سطح لفظ و حرف از توسعه بخش تعاون ، حمایت شده است و در عمل کارهای جدی مشاهده نمی شود به طوری که سهم ناخالص آن از کل اقتصاد ایران تا چند دهه قبل به 3 درصد می رسید در حالی که بیش از 14 میلیون نفر عضو شبکه تعاون بودند و هم اکنون هم این سهم حداکثر 7 درصد است و هنوز دو رقمی نشده است. از طرف دیگر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هم بر توسعه بخش تعاون تاکید کرده است.
بخش تعاون و فعالیت های اقتصادی تعاونی ها علاوه بر قانون اساسی در چندین برنامه پنج‌ساله هم مطرح شده و چندین سال است که در اسناد پایین دستی توسعه کشور به شدت مورد تاکید قرار گرفته است.
مسئولان همواره خود را از مدافعان این نظام اقتصادی تعاونی می دانند و معتقدند استقرار مزیت محور آن در کنار بخش های خصوصی و دولتی می تواند به توسعه پایدار و مردم سالار اقتصاد ایران کمک کند.
اسناد پایین دستی توسعه شامل سند چشم انداز بیست ساله، برنامه های توسعه ای و سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی و موارد مشابه است.
اسناد بالادستی هم شامل تبیین راهکاری های اجرایی توسعه سهم بخش تعاون و کاربردی کردن سیاست های اعلام شده در زمان مشخص است. اما هنوز جایگاه خودرا نیافته است.
سند توسعه بخش تعاون در سال 1392تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد. در واقع علیرغم تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال 1392، این سند نزدیک به 10سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد اما نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا کنون حدود 21 درصد از اهداف سند محقق شده و دولت ها آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند.
کاهش پیشرفت اهداف سند توسعه تعاون طی سال 1402
بر اساس یافته‌های پایش سند توسعه بخش تعاون در سال 1402، رقم شاخص کل دستیابی به احکام 80گانه سند توسعه بخش تعاون بر اساس اطلاعات مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نظرسنجی از خبرگان حوزه تعاون، معادل 20.11 درصد به دست‌آمده است.
بر اساس یافته‌های پایش سند توسعه بخش تعاون در سال 1402، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف 8گانه سند توسعه بخش تعاون بر اساس اطلاعات عملکردی بررسی شده دستگاه های اجرایی و نظرسنجی از خبرگان حوزه تعاون، معادل 18.71 درصد به دست‌آمده است. البته تحقق18.71 درصدی سند اصلاحی توسعه تعاون در سال 1402، به صورت تجمعی و در ادامه اقدامات انجام‌شده طی 10سال منتهی به پایان سال 1402بوده است. زیرا بسیاری از اهداف سند اصلاحی (نزدیک به 43درصد شاخص‌ها مشابه شاخص‌های قبلی) با سند توسعه قبلی یکسان بوده‌اند. بنابراین شاهد کاهش پیشرفت تحقق اهداف سند طی سال 1402نسبت به گزارش قبلی(21.15) بوده‌ایم.
البته تحقق 20.11 درصدی سند اصلاحی توسعه تعاون در سال 1402، به صورت تجمعی و در ادامه اقدامات انجام‌شده طی 10سال منتهی به پایان سال 1402بوده است و با توجه به نتایج حاصله، پیشرفت قابل توجهی در تحقق احکام سند طی سال 1402صورت نگرفته است.
میزان دستیابی به حکم ملزم بودن دستگاه‌های اجرایی به لحاظ نمودن اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و احکام اجرایی سند توسعه تعاون کشور در کلیه لوایح و برنامه‌های پیشنهادی دارای بیشترین مقدار امتیاز (100درصد ) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف احکام موردنظر بوده است. همچنین، میزان دستیابی به 27حکم از احکام 80گانه با کمترین مقدار امتیاز معادل صفر درصد بوده که نشانگرعدم موفقیت در رسیدن به هدف حکم مورد نظر بوده است.
میزان دستیابی به هدف بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون دارای بیشترین مقدار امتیاز (23.49درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف مورد نظر بوده است. اما میزان دستیابی به هدف افزایش سهم بخش تعاون به بیست و پنج درصد تولید ناخالص ملی (منهای ارزش افزوده بخش نفت) دارای کمترین مقدار امتیاز (15.75 درصد) و نشانگرعدم موفقیت در رسیدن به هدف مورد نظر بوده است. بنابر نظرسنجی انجام‌شده، خبرگان حوزه کسب و کار بخش تعاون، میزان تحقق احکام سند توسعه تعاون را تا پایان سال 1402معادل 29.83 درصد اعلام نموده‌اند.
انتهای پیام/
