مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو،با اشاره به این موضوع که به هیچ وجه وقت مناسبی برای افزایش نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ در بازار آزاد نیست، دولت را به پیامدهای انجام چنین تصمیم خطرناکی نهیب زد و گفت: آنچه وزیر اقتصاد در خصوص افزایش نرخ ارز نیمایی و رساندن به نرخ بازار آزاد بیان می کند با بحث ها و نظراتی که آقای پزشکیان در دوره انتخابات مطرح کردند بسیار متفاوت و متناقض است.
وی در این باره افزود: در این موضوع شکی نیست که وقت وارد کردن شوک به اقتصاد نیست، هر شوکی به ویژه شوک‌های ناشی از افزایش قیمت مضر است و با وعده های داده شده از سوی رئیس جمهور و رفاه طبقات پایین جامعه ناسازگار است.
عزتی افزود: به نظر می‌رسد طرح این مباحث از سوی وزیر اقتصاد ناشی از تحرکات دولت برای تامین منابع مالی خود باشد؛ بدین معنا که دولت مترصد افزایش نرخ ارز نیمایی برای تامین کسری بودجه خود است.
این کارشناس اقتصادی گفت: افزایش نرخ ارز نیمایی حتی با توجیه تامین درآمدهای دولت اصلا صلاح نیست، هر افزایشی به ویژه بالا بردن نرخ ارز کالاهای اساسی و حتی افزایش نرخ کالاهای عمومی غیر ضروری، سرعت افزایش تورم و فشار شدید معیشتی بر روی مردم را بالا می برد.
عزتی افزود: در یک سال گذشته به دلیل اجرای سیاست های تثبیت اقتصادی و توجه به کنترل رشد نقدینگی، تورم روند کاهشی داشته است، قطع به یقین دولت چهاردهم اگر خواهان آرامش جامعه و عدم تحمیل فشار تورمی به مردم است در کنار بانک مرکزی باید این راه را ادامه دهد تا به ثبات نسبی در نرخ های پایین تر تورم که هدفگذاری شده است برسیم.
وی اضافه کرد: بعد از عبور از تورم در کانال 30درصدی و رسیدن به کانال 20درصدی، آن زمان دولت به صورت تدریجی و با سیاست گذاری درست می تواند نرخ ارز نیمایی را به نرخ ارز بازار آزاد برساند.
عزتی با انتقاد از سیاست گذاری های عجولانه ای که باعث تشدید التهابات اقتصادی می‌شود گفت: سیاست گذار اقتصادی به شخصی گفته می شود که مدبرانه و بنا به وضعیت جامعه سیاستگذاری کند و واضح است که افزایش نرخ ارز نیمایی در حال حاضر سیاست گذاری درست نیست.
وی تصریح کرد: سیاستگذار آشنا به وضعیت اقتصادی و اجتماعی شوک های مقطعی به اقتصاد و جامعه وارد نمی کند، بلکه کار سیاست گذار مدبر در نظر گرفتن همه شرایط و تبعات و پیامدهاست اما سیاست گذار غیر مدبر با توجیه انقلاب اقتصادی، اقتصاد را تخریب می کند.
این استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: دولت با تغییر یک نرخ نمی تواند انقلابی در اقتصاد صورت دهد، جز بی تدبیری هیچ اسمی بر این کار نمی توان گذاشت چرا که شوکی که از محل بالا بردن نرخ ارز نیمایی به جامعه وارد می شود قطعا غیر قابل جبران است و تبعات آن قابل پیش بینی نیست.
به گزارش مجله آرونو، استارت افزایش قیمت ارز نیما از ماه‌های قبل زده شده بود و درحالی همچنان ادامه دارد که وزیر اقتصاد اعلام کرده: سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود، هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم نرخ بازار را کاهش می‌دهیم.
همتی دیروز هم باردیگر از این سیاست دفاع کرد و گفت: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد، الان این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است.
این درحالی است محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی که امروز در صحن علنی مجلس سخن می گفت در توضیحاتی درباره ارز نیما اینطور گفت: “دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که تصور درست نیست چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود 41 هزار تومان تا بیش از 46 هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تاثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم. نمی توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم. پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست های ارزی اتخاذ شده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست ها مناسب به نظر نمی رسند.”
هرگونه افزایش ارز نیمایی بعنوان مرجع رسمی تأمین ارز حتما می تواند تبعاتی را در اقتصاد کشور بخصوص افزایش تورم داشته باشد و برهمین اساس نیز این سیاست نباید خیلی مورد دفاع بانک مرکزی باشد.
قاعدتاً فرزین بعنوان رئیس کل بانک مرکزی باید هنگام تصمیم گیری برای افزایش یا کاهش نرخ ارز نیمایی، به تبعات آن نیز توجه کند چراکه یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل تورم هم است.
اما وزیر اقتصاد درحالی از اثرات تورمی این سیاست چشم پوشی می کند که خودش (وزارت اقتصاد) را از کنترل تورم مبرا دانسته و اعلام کرده که مسئول کنترل تورم من نیستم و وظیفه بانک مرکزی است!
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ ارز نیما معیشت و روان مردم را به‌خطر میاندازد؛ بنابراین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدبیر مناسبی در این خصوص اتخاذ کنند که اثر کمتری در معاش مردم داشته باشد.
انتهای پیام/
