به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، طبق آمار اعلامی بانک مرکزی تا پایان تیرماه 17 بانک در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عملکرد صفر داشتند؛ انتشار این موضوع با واکنشهای متعددی همراه بوده است.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف به پرداخت 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانکها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. براساس این قانون، اگر بانکها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود هرچند طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانکها به صندوق واریز نشده است.
گزارش عملکرد بانکها در قانون جهش تولید مسکن تا 31 تیر ماه نشان می‌دهد که 17 بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. در گزارشهای قبلی هم عملکرد بانکها در نهضت ملی مسکن بسیار ضعیف ارزیابی شده بود و در گزارش فعلی نیز این وضعیت تکرار شده است؛ مانند آمارهای قبلی از بین 26 بانک، 17 بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.
عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمین‌های دولتی می‌باشد به روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
برآوردها نشان می‌دهد میزان این جرایم به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش از این مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای 1400، 1401 و 1402 حدود 250هزار میلیارد تومان است، گفته بود: بانکها با روش‌های حقوقـی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند، با این حال اما بانکها باز هم از عمل به تعهدات خود در این بخش سر باز می‌زنند و بهانه‌هایی مانند عدم ارسال مشخصات متقاضیان به بانکها از سوی وزارت راه و شهرسازی را مطرح می‌کنند.
اما با وجود اصرار و تأکید وزارت راه مبنی بر عدم همکاری و همراهی نظام بانکی در قانون جهش تولید مسکن، بانکدارها معتقدند طبق آنچه به آنها ابلاغ شده عمل کرده‌اند و اگر آمار تسهیلات پرداختی کم است به‌دلیل نقص سامانه و تأخیر در ابلاغ قانون است و سایر موارد خارج از عهده بانکها می‌باشد.
یکی از مسئولان بانکی دراین‌باره به خبرنگار مجله آرونو گفت: علی‌رغم اینکه در ساخت مسکن چند نهاد تأثیرگذار از جمله نظام بانکی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها به‌صورت مستقیم درگیر سهمیه هستند ولی هیچ وظیفه‌ای برای آنها به‌خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها تعیین نشده است، درحالی که اولین سازمان برای ساخت‌وسازها شهرداری‌ها هستند که از مجوز تا مراحل ساخت و پایان کار با قوانین خود رسماً دست‌وپای سازندگان را می‌بندند، در عین حال قواعد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک نیز باید در قانون لحاظ می‌شد ولی هیچ وظیفه‌ای از سوی قانونگذار برای سازمان ثبت اسناد و املاک که ارتباط مستقیم در پرداخت تسهیلات وثایق، ارسال سند و کارمزدهای مربوطه و… دارد درنظر گرفته نشده است.
او با تأکید بر اینکه برای بانک مرکزی وظیفه مشخصی در قانون جهش تولید مسکن دیده نشده است جز اینکه صرفاً این بانک متولی ابلاغ قانون به نظام بانکی شده است، گفت: هیچ وظیفه‌ای در تبیین قانون و نحوه اعطای تسهیلات به‌صورت اجرایی و مدیریت نقدینگی و رفع محدودیتهای بانکها برای بانک مرکزی دیده نشده است.
در قانون بودجه تکالیف بسیاری از جمله وام ازدواج، فرزندآوری، اشتغال‌زایی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و… برای نظام بانکی تعیین شده است درحالی که همواره گفته شده است؛ “تکالیفی که به‌عهده بانکها گذاشته‌اند فراتر از منابع آنهاست.”، که این مهم یکی از گره‌های اساسی در کندی پرداخت تسهیلات تکلیفی به‌شمار می‌رود.
یک کارشناس بانکی درهمین‌باره می‌گوید: دولت برای مردم با پول (منابع نزد بانکها) خودشان می‌خواهد مسکن بسازد اما بانکهای تجاری با توجه به مسئولیتی که طبق قانون تجارت دارند می‌بایست با منابع کسب سود و تولید ثروت کنند ونه اینکه 20 سال منابع مردم را درگیر پروژه‌ها کند.
یکی از نکاتی که بانکها را با مشکل مواجه کرده است تعیین سقف ماهانه برای اعطای تسهیلات است، بانکها هم باید این سقف را درنظر بگیرند هم به تکالیف خود در حوزه وام ازدواج، فرزند، مسکن، اشتغال و خودروی جانبازان عمل کنند.
بانکهای خصوصی می‌گویند ازآنجایی که این بانکها باید پاسخگوی سهامدارانشان باشند نمی‌توانند منابع اقشار مردم را که اکثراً سررسید یک‌ساله دارند، 20 سال درگیر کنند و در نهایت هم به لیست بانکهای ادغامی بروند؛ تکالیف قانونی، بانکها را از بین می‌برد و کمکی به زنده نگه‌داشتن آنها نمی‌کند.
اما بررسی‌های مجله آرونو نشان می‌دهد که ایراد اصلی که بانکها برای آمار ضعیف نظام بانکی در نهضت ملی مسکن وارد می‌کنند به عملکرد راه و شهرسازی به‌عنوان متولی زیرساخت در این حوزه برمی‌گردد.
بانکها دراین‌باره متفق‌القول هستند و می‌گویند: اول اینکه وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد این قانون 6 ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه 6 ماه هم نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.
یکی از بانکها می‌گوید: علی‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشت، چطور بانک می‌تواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟!!
عملاً فراهم کردن زیرساخت و رفع مشکلات نرم‌افزاری سامانه یک سال طول کشید ولی بانکها باید سهمیه دو سال را در یک سال پرداخت می‌کردند، به همین دلیل هم مشمول جریمه شدند.
یکی دیگر از بانکها می‌گوید: چندین بار نامه‌نگاری با وزارت راه و سازمان‌های دیگر انجام دادیم تا متقاضی معرفی کنند ولی متقاضی مستعدی در سامانه وجود نداشت. نکته مهمتر اینکه قانونگذار هیچ استثنایی برای شرایط متقاضیان این بخش درنظر نگرفته است به همین دلیل هنگام تکمیل پرونده بسیاری از متقاضیان عملاً از بانک فرار می‌کنند چرا که می‌ترسند مشمول پرداخت مالیات هم شوند. اگر متقاضی درخواست وجود ندارد شاید باید سؤال کرد که حتماً نوع تسهیلات جذاب نیست.
مسئول یکی از بانکها می‌گوید: بسیاری از متقاضیان از ترس سیستم مالیاتی دیگر پرونده را کامل نمی‌کنند چرا که هنگام تکمیل پرونده باید گواهی ماده 186 مالیاتی را بیاورند، یک نکته اینجاست که اکثراً می‌ترسند برای ساخت مسکن مالیات مضاعفی به دولت بپردازند و بسیاری هم اصلاً کد مالیاتی ندارند، نکته بعدی مربوط به چک برگشتی و سوابق آن است که قانون هیچ معافیتی برای مشتری در این حوزه نداشته است بنابراین در تکمیل پرونده هم بسیاری از مشتریان عملاً حائز شرایط بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات نمی‌شوند و با مشکل مواجه می‌شوند و عملاً قید دریافت تسهیلات را می‌زنند ضمن اینکه برخی از متقاضیان در چند بانک درخواست ثبت کرده‌اند که هنگام پرداخت تسهیلات بانک متوجه می‌شود که این مشتری در بانک دیگری هم پرونده تشکیل داده و مشغول دریافت وام است.
نکته عجیب‌تر اینجاست که بانک مرکزی هنگام ابلاغ قانون جهش تولید مسکن سهمیه‌هایی برای هریک از بانکها درنظر گرفته است. بسیاری از بانکها در سرفصلهای متنوع قانون جهش سهمیه دارند (مثلاً بخش خودمالکی یا نهضت ملی مسکن) اما همچنان با وجود اینکه این بانکها طبق اعلام بانک مرکزی سهمیه‌ای در نهضت ملی مسکن ندارند نامشان در فهرست بدون عملکردها می‌آید و حتی جریمه هم می‌پردازند.
هم‌اکنون سازمان مالیاتی صرفاً به‌عنوان منبع اخذ مالیات جدید به بانکها نگاه می‌کند و دنبال گرفتن مالیات خود است بانکها هم مجبور به پرداخت جرایم هستند، برگه تشخیص مالیاتی برای تمام بانکها صادر شده است و اکثراً جریمه‌های میلیاردی را به سازمان مالیاتی پرداخت کرده‌اند.
یک کارشناس بانکی در همین رابطه تأکید دارد: این نوع تسهیلات با توجه به تازگی آن برای بانکهای تجاری و خصوصی و به‌خلاف بانکهای تخصصی مثل بانک مسکن، مشکلات عدیده‌ای در اجرای قانون و فرآیند اعطای تسهیلات ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام/+
