محمد محمدی‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو در خصوص لایحه اصلاح ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری اظهار کرد: اضافه شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای عالی هواپیمایی پیشنهاد ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت بود.
وی ادامه داد: وزارت صمت به‌دنبال این بود که در شورای عالی هواپیمایی نماینده‌ای داشته باشد. این شورا مرجع تعیین نرخ‌گذاری بار، مسافر، صدور مجوزها و … است.
وی افزود: وزرات صمت پیش از این در جلسات شورای عالی هواپیمایی حضور داشت، اما حق رای نداشت. با توجه به همکاری که با دست‌اندرکاران صنعت حمل‌ونقل هوایی مسافری دارد از جمله ترخیص قطعات، هماهنگ‌کننده امور… اضافه شدن این وزارتخانه به شورای مذکور را مثبت ارزیابی می‌کنیم و این موضوع به سود صنعت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ترخیص قطعات هواپیما با همکاری وزارت اقتصاد و گمرک در حال انجام است و وقفه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم.
به گزارش مجله آرونو، شهرام دبیری معاون رئیس جمهور در امور مجلس پنجشنبه گذشته 29 شهریور 1403 از ارائه لایحه اصلاح ماده (6) قانون هواپیمایی کشوری به مجلس شورای اسلامی خبر داده و گفته بود: با توجه به لزوم مشارکت موثر وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذار های شورای عالی هواپیمایی کشوری و شتاب بخشی به نوسازی و افزایش تاب آوری ناوگان هوایی کشور، دولت لایحه اصلاح ماده (6) قانون هواپیمایی کشوری را برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
وی تصریح کرد: لایحه مذکور به منظور شفافیت و رفع ابهام قانونی در زمینه صلاحیت شورای عالی هواپیمایی کشوری در زمینه تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی، بار و مسافر، معیارهای مشخصی از قبیل عرضه و تقاضا، کیفیت خدمات ارائه شده، قیمت تمام شده مسیرهای پروازی را تعیین کرده است.
انتهای پیام/
