به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، ابوالفضل ظهره‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: مشکل فعلی ما مشکل ناکارآمدی در ساختار سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی است.
وی افزود: مشکل ما نه قانون است و نه سازمان جدید؛ ما از نظر سازماندهی در دنیا بی نظیر هستیم و هیچ کشوری در دنیا مثل ما قدرت این را ندارد که در 24 ساعت هزار مدل سازمان بسازد البته همین سازمان‌ها هستند که بخش عمده‌ای از ناکارآمدی‌ها را شکل می‌دهند و بودجه می‌برند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برخی کشورهای دنیا سازمان‌هایی که دارند را هم نصف کردند و کار دیپلماسی اقتصادی را پیش می‌برند.
ظهره‌وند با اشاره به اینکه سیاست خارجی از یک نظر همه کاره است و از یک نظر مسئولیتی در داخل ندارد بیان کرد: سیاست خارجی باید از ظرفیت‌های فرهنگی استفاده کند در واقع وزارت امور خارجه باید هماهنگ کننده و نظارت کننده و پیش برنده باشد اما الان هر کدام از وزارتخانه‌ها ساز خودشان را می‌زنند.
این نماینده مجلس متذکر شد: این وزارت امور خارجه است که تشخیص می‌دهد در وضعیت حال و آینده کدام بخش از جهان برای ما امن تر است و بازار بهتری دارد نه اینکه هر وزارتخانه‌ای ساز خودش را بزند. ما برای موفقیت باید دستگاه سیاست خارجی فعال و موثری داشته باشیم و از آن حمایت کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت دیپلماسی اقتصادی به اندازه کافی اختیارات دارد یا خیر گفت: اینکه آیا این معاون از بضاعت تئوریک و تجربی لازم و اختیارات برخوردار بوده یا نبوده را باید درستش کرد اما در هر صورت وزیر باید شجاعت داشته باشد و درمورد مسائل خارجی پاسخگو باشد.
ظهره‌وند اظهار کرد: سفیر از جنبه منفعت شخصی هیچ کاره است اما در عین حال توجیه شده که باید منافع امنیت حال و آینده کشور را رصد کند و تطبیق دهد.
وی یادآور شد: بنده در سفری که به ایتالیا داشتم با سفیر چین دیدار کردم و طی صحبتی که با هم داشتیم عنوان شد سفارت چین در رم 50 کارشناس اقتصادی دارد. بنده معتقدم همین رویکرد باعث شد چین طی دو سه دهه بتواند از حل مشکل تأمین غذای خود به بزرگترین ظرفیت توریستی و قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بالقوه خیلی قوی تر از کشور چین است لذا باید ظرفیت‌ها را به فعلیت برساند اما به خاطر تعارض منافع نتوانسته است این ظرفیت‌ها را از حالت بالقوه به حالت بالفعل برساند.
انتهای پیام/
