به گزارش خبرگزاری مجله آرونو و به نقل از دادگستری استان تهران، علی القاصیمهر امروز _سهشنبه ششم شهریور_ اظهار کرد: پیرو گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و دستور ریاست معزز قوه قضائیه درباره بررسی و رسیدگی به مسائل مطرح شده در گزارش مربوط به فولاد مبارکه، شعبه ویژه برای بررسی همه جانبه موضوعات مطرح شده و آسیب شناسی آن تعیین شد.
وی با اشاره به اینکه در رسیدگی به این پرونده تحقیقات گسترده و استعلامات مختلفی صورت گرفته است، افزود: شعب ویژه تعیین شده برای بررسی دقیق این پرونده همچنین مسائل آسیبشناسی موضوعات طرح شده در دو سال گذشته استعلامات لازم در روند رسیدگی را از مراجع مختلف انجام داد و برای تکمیل گزارشها و اطلاعات ارائه شده از نهادهای نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه دعوت به عمل آمده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: با تکمیل و ارسال کیفرخواست از دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی این پرونده به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد که پس از طی تشریفات قانونی، برگزاری جلسات این دادگاه به صورت علنی آغاز شده است.
گفتنی است، پرونده فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۱، طی گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی توسط قوه قضائیه واصل و موضوع به صورت ویژه در دستور کار این قوه قرار گرفته است.