به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، با روی کار آمدن دولت چهاردهم رئیس جمهور منتخب وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده است تا مجلس با آزمودن هر یک از افراد پیشنهادی به وزرای شایسته برای فعالیت در وزارتخانه‌ها رأی اعتماد دهد، در این بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وزارت‌خانه‌های مهم و مؤثر در کشور است، این وزارتخانه علاوه بر مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی کشور، مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی را بر عهده‌دارد که از جمله اهداف این وزارتخانه فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان افراد از طریق گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی است.
لازم است بدانیم برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه امکانات همچون آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی و درمانی کشور با تأکید بر اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند و فراهم کردن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد مراکز درمانی دولتی و بهبود استاندارد آن‌ها از وظایف اساسی این وزارتخانه است که باید در راستای اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی که بر رایگان بودن بهداشت درمان برای مردم تاکید دارد از سوی وزارت بهداشت رعایت شود.
مسعود پزشکیان برای وزارت بهداشت «محمدرضا ظفرقندی» که پیش از این رئیس سازمان نظام پزشکی ایران بود را به مجلس معرفی و این وزیر پیشنهادی برنامه پیشنهادی خود را برای اداره چهار ساله این وزارتخانه ارائه کرده است؛ یکی از رئوس این برنامه «خصوصی‌سازی بهداشت و درمان» است، در بند ۲۸ برنامه ظفرقندی کاهش تصدی‌گری در اداره بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی درمانی دولتی و واگذاری بیمارستان‌ها به بخش غیردولتی مطرح شده است که می‌تواند دسترسی طبقات محروم را به خدمات با کیفیت سلامت را از وضعیت فعلی نیز سخت‌تر و ناعادلانه‌تر کند، رویکردی که با اصل ۴۳ قانون اساسی که پیشتر اشاره شد، منافات دارد.
مهم است که رویکرد وزرای پیشنهادی در راستای رفاه و آسایش مردم و تسهیل امور باشد تا همه هم‌وطنان‌مان بتوانند بدون دغدغه به امکانات به ویژه امکانات درمانی و بهداشتی دسترسی داشته باشند، حال آنکه رویکرد خصوصی‌سازی بهداشت و درمان امری غیرمردمی و به اصطلاح لاکچری کردن بهداشت و درمان در کشور است و می‌توان پیش‌بینی کرد با در پیش گرفتن این رویکرد پس از مدت کوتاهی خدمات نظام سلامت بیش از آنچه در حال حاضر هست، صرفاً در دسترس طبقه مرفه جامعه قرار دهد.
این موضوع نگرانی‌هایی را درباره آینده وزارت بهداشت با مدیریت ظفرقندی ایجاد می‌کند، علاوه بر این سایر موارد مطرح شده در برنامه پیشنهادی ظفرقندی نیز مورد نقد برخی از نمایندگان مجلس است.
