سجاد جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، اظهار کرد: در اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منع تصدی بیش از یک شغل پرداخته شده است.
وی ادامه داد: پیرو همین اصل یک قانون را تحت عنوان «منع تصدی بیش از یک شغل» داریم که یک تبصره‌ای دارد. بر اساس تبصره 4 این قانون ماده واحده می‌گوید عضویت کارمندان دولت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی به‌جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات ممنوع است.
وی تاکید کرد: ممنوعیت کلی در قانون آمده و گفته کارمند دولت حق عضویت در هیئت مدیره حتی شرکت خصوصی که ممکن است اعضای خانواده باشد را ندارد.
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که این مورد در قانون به تصریح بیان شده است، گفت: قانون استثنا را به‌صورت حصری گفته و آنرا به آیین‌نامه یا تشخیص مرجع دیگری واگذار نکرده است. صرفاً عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی که کارمند در آنجاست، بلامانع است.
جلالی بیان کرد: لذا ممنوعیت بابت شغل را داریم؛ البته این به آن معنا نیست که کارمندان دولت نمی‌توانند اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها شوند. لازمه این کار آن است که یا مامور شوند یا منتقل. نمی‌توانند به‌طور همزمان در دستگاه دولتی باشند و هم هیئت مدیره شرکت‌ها.
وی یادآور شد: وقتی قانونگذار عضویت در هیئت مدیره تمام شرکت‌ها از جمله شرکت‌های خصوصی را ممنوع اعلام کرده، واضح و مبرهن است که با قیاس اولویت می‌توانیم بگوییم که اگر عضویت در موسسه خصوصی ممنوع است، عضویت در موسسه حرفه‌ای و عمومی ممنوعیت دارد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر در تبصره 9 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به صراحت بیان شده که تمام سازمان‌ها، نهادهای و ارگان‌هایی که به‌نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مشمول این قانون هستند.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و‌شهرسازی در کمیسیون حقوقی قضایی هیئت دولت، اظهار کرد: در ماده 39 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان آمده که کمک به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی یکی از مصارف قانونی منبع مالی است.
جلالی توضیح داد: این بدان معناست که قانونگذار اجازه داده دولت از بودجه عمومی به این موسسات کمک کند. بنابراین این موسسات امکان دریافت بودجه را دارند. شاید گفته شود دولت تاکنون این کار را انجام نداده است. ما کاری به این موضوع نداریم، می‌گوییم امکان دریافت به لحاظ قانون وجود دارد.
وی یادآور شد: سازمان نظام مهندسی ساختمان در قانون بودجه سال 1403 دارای درآمد از محل بودجه عمومی کشور است. در واقع به استناد تبصره 4 و 9 قانون منع تصدی بیش از یک شغل و به‌تبع ملاک بالاتر قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر، به صراحت تصدی بیش از یک شغل ممنوع است. از نگاه دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مرجع قانونی تفسیر مقررات حوزه راه و شهرسازی، کارکنان دولت مشمول ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هستند.
وی تاکید کرد: این را در استعلامی که از دفتر حقوقی شده بود را ابلاغ کرده‌ایم. از این رو اگر عزیزی که عضو نظام مهندسی است و می‌خواهد در انتخابات هیئت مدیره شرکت کند چنانچه به‌عنوان هیئت مدیره پذیرفته شد، لازمه این است که از دستگاه دولتی مامور یا منتقل شود تا شغل همزمان با هیئت مدیره نداشته باشد.
انتهای پیام/
