به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، ششم آبان‌ماه 1402 در جلسه شورای عالی آب که به‌ریاست شهید جمهور، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، «نقشه راه آب کشور» که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین شده است، رونمایی شد و به تصویب رسید.
در خصوص آخرین وضعیت و میزان کارآمدی این نقشه راه که قرار بوده نقشه راه رفع ناترازی‌های آب باشد، با “عیسی بزرگ‌زاده” مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب که سمت سخنگوی صنعت‌آب کشور را دارد به‌گفت‌وگو نشسته‌ایم.
مجله آرونو: وضعیت نقشه راه آب به‌کجا رسید؟ آیا به قانون تبدیل شد؟
بزرگ‌زاده: نقشه راه آب که در چهل‌و پنجمین جلسه شورای عالی آب تصویب شد؛ دبیر محترم شورای عالی آب برای طی مراحل پیدایش و تکامل، آن را برای مرجع بالاتر ارسال کرده و مرجع بالاتر هم در دبیرخانه مربوطه کار را بررسی کرده و برای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی گوناگون ارسال شد و نظرات هم اخذ شده است. اما متأسفانه با مرگ شهادت‌گونه آقای رئیس جمهور مواجه شد و اکنون منتظر برپا شدن ساختار اجرایی جدید در کشور هستیم تا کار را به پیش ببریم.
مسئولیت مهم دولت چهاردهم در پیاده‌سازی دقیق نقشه راه آب
مجله آرونو: یعنی یکی از رویکردهای موثر در دولت چهاردهم در بخش آب باید پیاده‌سازی نقشه راه آب باشد؟
بزرگ‌زاده: قطعا باید اینگونه باشد. نقشه راه آب، نقشه رفع ناترازی‌های آب است و دقیقا در آنجا مشخص شده که در بخش‌های مختلف باید چه اقداماتی انجام شود که به صورت متون قانون و احکام درآمده و کمک کننده خواهد بود. این نقشه در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه تأمین، مصرف، آب‌های متعارف، آب‌های ناماتعارف، اقتصاد آب، دیپلماسی آب و بازنگری‌هایی که باید در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ صورت بگیرد موثر خواهد بود. اینکه ابزارهای مختلفی که به‌کار می‌آیند باید چگونه پربار و بال بگیرند، مثل بازار آب، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، سازوکار افزایش کیفیت و کمیت آب و حتی سازوکار مداخله دادن بخش غیردولتی در سازمان آب کشور به معنای اعم کلمه شامل وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صمت، بخش خصوصی، مجلس و … همه کسانی که با آب درگیرد هستند و حتی ثمن‌ها در نقشه راه آب دیده شده است. در نقشه راه آب ماده‌ای آمده که براساس آن باید بنیاد ملی نخبگان آب شکل بگیرد تا به‌صورت موثرتر از نظر نخبگان برای حل مشکلات آب و تصمیم‌سازی استفاده شود.
5 سندی که باید به‌موازات هم به‌اجرا درآیند
مجله آرونو: یکی از چالش‌هایی که همواره داریم، بخش هماهنگی مدیریت تأمین و مصرف آب با سایر بخش‌های انرژی هست، آیا در نقشه راه آب این هماهنگی دیده شده است؟
بزرگ زاده: بله، چند سند باید با هم کار کنند تا این هدف محقق شود. سند ملی آمایش سرزمین، سند ملی و دانش بنیان امنیت غذایی، سند الکوی کشت، نقشه راه آب کشور و نقشه رفع ناترازی‌های انرژی کشور اسنادی هستند که اینها با هم کار و بده بستان دارند. برای تولید انرژی چه در پالایشگاه و چه در نیروگاه نیاز به آب داریم. برای تولید غذا نیاز به انرژی و آب داریم. برای تولید انرژی نیاز به آب و غذا داریم و چیزی است که به‌آن همبست آب و انرژی و غذا گفته می‌شود.
برای تولید، تأمین و انتقال و مصرف آب هم نیاز به انرژی داریم. در نظر بگیریم که می‌خواهیم آبی را از چاه استحصال کنیم و یا با خط لوله به ارتفاع بالاتر منتقل کنیم، نیاز به انرژی داریم. آبی را بخواهیم در مزرعه با شبکه‌های مدرن تحت فشار پخش کنیم، باز هم نیاز به انرژی داریم. حمل و نقل غذا که از آب بدست آمده و نگهداشت آن و ذخیره در سردخانه‌ها نیاز به انرژی دارد و اینها در هم تنیده هستند.
خود آب می‌تواند با استفاده از نیروگاه‌های برق‌آبی تولید انرژی کند، در حوزه بزرگ کارون و دز، زمان‌هایی که می‌خواهیم مصرف آب را انجام بدیم با زمان‌هایی که نیاز داریم تولید بیشینه برق‌آبی را داشته باشیم، بایستی با همدیگر تنظیم شود تا هر دو هدف را به نحو مناسبی پوشش بدهد.
این اتفاقات برای کسانی که در این قسمت کار می‌کنند قابل درک است. من هم این شانس را داشتم هم در بخشی از عمر خودم که در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در بخش برق‌آبی بودم و هم در سالهای طولانی که در بخش آب بودم، این ارتباط را درک می‌کنم و به نحو مناسبی این ارتباط در نقشه راه آب کشور دیده و تدوین شده است.
ارتقای نیاز زیست محیطی آب به سه‌برابر کنونی در نقشه راه آب
مجله آرونو: اگر این اسناد، با یکدیگر به مرحله اجرا درآیند، به هدف غایی توسعه پایدار، می‌رسیم؟
بزرگ زاده: توسعه پایدار سه‌ستون یا رکن اساسی دارد. ما موظف هستیم توسعه پایدار را هم در ابعاد اقتصادی، هم ابعاد اجتماعی و هم ابعاد زیست محیطی محقق کنیم. این مسئله را در کتاب “آب و رشد سبز” به نحو مبسوطی توضیح دادم و در نشست‌های علمی و مقالات هم این موضوع را بیان کرده‌ام که چگونه این سه‌ستون می‌توانند با همدیگر و به صورت متوازن تقویت شوند و پیوندهای آنها با آب و انرژی و غذا و حتی خاک و سرزمین چیست.
باید به هر سه رکن توسعه پایدار توجه کنیم. وقتی به رکن محیط زیست می‌پردازیم باید بهره‌برداری از منابع محدود محیط زیستی که آب، جنگل، خاک، پرندگان مهاجر و .. هستند، در سطح تاب‌آوری باشند و باید بتوانند در مدت زمان معقول مثلا یک‌ساله خودشان را ترمیم کنند و باید این منابع برای نسل‌های بعدی حفظ شود.
باید گونه‌ها و تنوع زیستی جانوری و گیاهی حفظ شود و در خطر نیفتد. حتی محیط زیست انسانی هم دارای شرایط مناسبی باشد. شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب هم پروژه‌های سبز و زیست محیطی تلقی می‌شوند. وقتی در ابعاد اجتماعی صحبت می‌کنیم، صحبت از وجود شغل برای هر ایرانی است و اینکه آب با قیمتی که قابل پرداخت هست، حتی با قیمت صفر یا با یارانه برای یک بی‌خانمان و برای زیست‌مندان باید در اختیار آنها قرار بگیرد. یک کسی که درآمد کافی هم ندارد، بهره‌مندی از آب شرب و بهداشتی هم حق اوست. مار ایرانی، عقرب ایرانی، یوزپلنک ایرانی، بلوط ایرانی و درخت ایرانی هم جزو زیست‌مندانی هستند که باید حق خود را از آب بگیرند.
در نقشه راه آب تأمین نیاز محیط زیستی به سه برابر کنونی ارتقا پیدا کرده است. در بعد اجتماعی، رفاهی که ایجاد خواهد شد بسیار مهم است. هر ایرانی باید برق و آب را به‌راحتی و با کیفیت و کمیت مناسب در منزل در دسترس داشته باشد.
در بعد اقتصادی توسعه پایدار هم بعد از تأمین اجتماعی آب برای شرب و بهداشت و نیازهای زیست محیطی، بقیه آب، آب تجاری است که باید به کار تولید شغل و سرمایه گذاری بیاید. هدایت این آب به مناطقی که بیشترین اشتغال زایی و درآمد را برای ایران دارد ابعاد اقتصادی کار است که باید مورد توجه قرار گیرد و نقشه راه آب به این موضوع هم توجه شده است.
انجام پروژه‌هایی برای کاهش وابستگی به تصمیمات کشورهای همسایه در بخش آب
مجله آرونو: در بخش دیپلماسی آب و برق، نقشه راه آب چقدر می تواند موثر واقع شود؟
بزرگ‌زاده: در یک کشوری هستیم که دیپلماسی آب و برق حرف بسیار مهمی را می زند. البته دیپلماسی آب و برق جدا از دیپلماسی کلی کشور نیست، اما آنچه مسلم است در دیپلماسی آب و برق باید آسیب پذیری خودمان را از دیگر کشورها کمتر کنیم؛ مثل کاری که در مجموعه سیستان انجام شد و تغییر راهبرد دادیم.
در منطقه سیستان، از یک منبعی بودن و وابستگی به حق آبه هیرمند، به چند منبعی بودن تغییر راهبرد دادیم و به دنبال آن، آب مورد نیاز برای شرب و بهداشت و صنعت و خدمات را به منابع داخلی بردیم و از حق‌آبه برای کشاورزی و نیاز زیست محیطی استفاده کردیم. این چند منبعی بودن تأمین‌آب منطقه، آسیبپذیری را از تصمیمات کشور همسایه کمتر می‌کند. بنابر این یکی از نقاط اصلی در دیپلماسی آب که مورد توجه قرار می دهیم کاهش آسیبپذیری خودمان از تصمیمات کشور همسایه است. دوم، تقویت نقاط مثبت خودمان در وابسته تر کردن کشورهای همسایه به خدماتی که ما می توانیم ارائه دهیم است. اینها در نقشه راه آب آمده تا ما با تعریف پروژه هایی، این مسائل را اجرایی کنیم.
پارلمان آب کشور تشکیل می‌شود
مجله آرونو: در سالیان مختلف این تجربه ثابت شده که دولت ها به تنهایی نمی‌توانند اهداف خودشان را در بخش آب و برق پیش ببرند. برای درگیر کردن بیشتر بخش خصوصی در پروژه‌های آب و برق چه راهکارهایی دیده شده است؟
بزرگ‌زاده: مطلقا هیچ دولتی در هیچ جای دنیا نمی تواند مشکلات پیچیده مثل آب و انرژی را به تنهایی حل کند. حضور بخش های خصوصی و غیردولتی و هم مشارکت ذی نفعان در حل مسئله باید دیده شود. این مسئله در نقشه راه آب در بخش های مختلفی دیده شده است. در نقشه راه آب تشکیل بنیاد ملی نخبگان آب دیده شده که در آن نخبگان جامعه، چیزی شبیه به پاربمان آب را تشکیل خواهند داد و در تصمیم‌گیری ها، تصمیم‌سازی‌ها و یافتن راهکارهای اجرایی، مشارکت خواهند داشت.
هیچ بازاری درست نمی شود مگر اینکه اقتصاد آن درست شود. ما در نقشه راه آب پیش بینی کردیم که از سه نهادی که فضای تصمیم آب را شامل می شوند، یعنی نهاد حاکمیت، نهاد بازار و نهاد اجتماع، نهادحاکمیت باید جمع و جور تر شود و نهاد بازار و اجتماع باید پررنگ تر شود. برای اینکار بایستی اقتصاد آب سر و سامان پیدا کند تا آب به یک صنعت خودگردان تبدیل شود.
با قیمت‌های تکلیفی نمی شود به این هدف رسید؛ البته معنای آن، گران‌کردن قیمت برای همه نیست. معنای آن پلکانی کردن برای مصارف مختلف است. باید معادله اقتصاد آب را دست کرد. باید ضمن آنکه برای اقشار آسیب پذیر کشور، زیست‌مندان و دهک‌های پایین جامعه، آب ارزان و حتی رایگان تأمین می‌کنیم؛ کسانی که با آب، کار اقتصادی می‌کنند و سرمایه‌گذاری های سوددهی دارند، باید قیمت‌های واقعی آب را پرداخت کنند تا اقتصاد آب پا بگیرد و بتواند این رونق به وجود بیاید.
باید شرایط را برای ورود بخش غیردولتی ایجاد کنیم، باید بخشی از وظایف خودمان در بخش تصدی‌گری را به بخش‌های خصوصی واگذار کنیم و اقتصاد آن را خودگردان کنیم تا بتواند پاسخگوی سرمایه‌گذاری های خودش باید. سرمایه‌گذاری هایی که بخواهد از محل مالیات یا فروش نفت باشند، بسیار محدود است و نمی تواند پاسخگوی نیاز توسعه باشد.
انتهای پیام/
