به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری مجله آرونو،سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیأت وزیران دولت سیزدهم با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تهیه شد. دولت سیزدهم با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه مجموعه راهکارها، مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل و آن را ابلاغ کرد.
مصوبه هیأت وزیران در خصوص سند توسعه بخش تعاون که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1386تصویب شده بود، از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این تصویب‌نامه، جایگزین تصویب نامه شماره 23609/ت46116 ﻫ مورخ 1392/2/8می‌شود.
سند توسعه بخش تعاون در سال 1392تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد. در واقع علیرغم تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال 1392، این سند نزدیک به 10سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد اما نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا کنون حدود 21 درصد از اهداف سند محقق شده و دولت ها آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر 10درصد اشتغال در تعاونی‌ها قرار دارد گفت:تعاونی‌ها درنیوزلند با 25درصد؛ فنلاند و فلیپین با 16درصد؛فرانسه با 14درصد؛ سویس و هلند با 11درصد بیشترین سهم را از تولید ناخالص ملی خود دارند و گردش مالی 300تعاونی برتر دنیا در سال گذشته میلادی بیش از 2400میلیارد دلار بوده است. تعاونی‌های فرانسه با 200میلیارد دلار؛ آمریکا، آلمان و ژاپن با 150میلیارد دلار بیشترین گردش مالی را دارند.
وی خاطر نشان کرد: سهم تعاون باید در اقتصاد ملی به 25درصد می رسید این در حالی است که اکنون با رسیدن به برنامه هفتم هنوز تعاونی ها به سهم واقعی خود نرسیدند و تنها 5تا 6درصداز اقتصاد را سهیم هستند و بنابراین متاسفانه از ظرفیت قانونی تعاونی ها بسیار کم استفاده شده است.
عبداللهی با تاکید به اهمیت نظارت قوانین در بخش تعاون تصریح کرد: مجلس 2نقش اساسی در حوزه تصویب قوانین و حسن نظارت بر اجرای آن دارد اما با وجود قوانین مناسب در بخش تعاون، نظارتی بر روی اجرای آن صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه 264هزار تعاونی ثبت شده داریم، بیان داشت: 19 میلیون نفر عضو تعاونی داریم که با ظرفیت تعاونی های سهام عدالت که حدود 49 میلیون هستند در مجموع 57 میلیون نفر عضو تعاونی هستند. به طور کلی دو سوم جمعیت کشور در تعاونی ها ذی نفع هستند.
رییس اتاق تعاون ایران به اصل سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی اشاره کرد و گفت: براساس این قانون دولت مکلف شده بود سندی برای توسعه تعاون تصویب کند که در سال 1392این سند تصویب و ابلاغ شد و براساس پایشی که توسط اتاق تعاون ایران صورت گرفت حدود 21درصد این سند اجرایی شد و بیش از 80درصد این سند اجرایی نشده است. در سند 31دستگاه دولتی می بایستی 80،حکم اجرایی کنند.
وی گفت: باید از بخش تعاون حمایت های مادی و معنوی صورت بگیرد در این حوزه حمایت های معنوی صورت گرفته اما در حوزه مادی اقدامی انجام نشده است. وی افزود: برای اینکه بخش تعاون در کشور پا بگیرد و منجر به کاهش فقر و عدالت اجتماعی شود باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی همچنین اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون و اجرای بند 2 -ج ماده 9سیاست های کلی اصل 44در خصوص پیش بینی بودجه برای معافیت (%20) حق بیمه سهم کارفرما، اجرای تبصره 6ماده 105قانون مالیات های مستقیم را پیشنهاد داد.
رئیس اتاق تعاون همچنین گفت: قرار بود 30درصد منابع واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص دهند که تا کنون ریالی از محل محقق نشده است.
عبداللهی به بانک توسعه تعاون اشاره و ابراز داشت: این بانک توسعه ای است، با سرمایه 500میلیارد تومان شکل گرفت تازه در سال گذشته سرمایه آن به 6همت رسید که 60درصد آن سهام غیر نقد است و این بانک همچنین بایستی وامهای تکلیفی مانند وام فرزندآوری، ازدواج، جهش مسکن می دهد و منابعی برای شرکت تعاونی نمی ماند، ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات هم سود معمول بانکی است.
رئیس اتاق تعاون ایران به وجود و اهمیت مراکز داوری در اتاق های تعاون اشاره کرد و گفت: 600نفر قاضی که اکثرا از قضات بازنشسته و وکلای دادگستری در این مراکز داوری می کنند این مراکز در 31استان فعال است . وی بیان داشت: در این مراکز در سال 1401بیش از 9هزار و 500 پرونده رسیدگی کرده اند که 98.5 درصد آرای پرونده ها این مراکز به تایید محاکم قضایی نیزرسیده است. همچنین یک شعبه مرکز داوری بین المللی هم در تهران داریم.
انتهای پیام/
