به گزارش خبرگزاری مجله آرونو، دستانی استانبول درخواست صدور حکم سه سال حبس برای هفت خبرنگاری را مطرح کرده که در جریان پوشش اعتراضات مردمی به حکم زندان امام‌اوغلو، شهردار استانبول، بازداشت شده بودند.
بر اساس کیفرخواستی که دفتر دادستانی کل استانبول تنظیم کرده، خبرنگاران بولنت کیلیچ، یاسین آک‌گُل (به ترتیب، عکاس سابق و خبرنگار خبرگزاری فرانسه)، کورتولوش آری، زینب کورای، گوکان کام، علی اونور توسون و حیی تونچ به اتهام نقض قانون منع حضور در تجمعات بدون مجوز، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته‌اند.
این خبرنگاران روز ۲۴ مارس، هنگام پوشش تجمع اعتراضی مقابل ساختمان شهرداری در منطقه ساراچ‌خانه استانبول که در واکنش به بازداشت امام‌اوغلو برگزار شده بود، دستگیر شدند. البته آنها چند روز بعد با قرار نظارت قضائی آزاد گشتند.
بازداشت آک‌گُل واکنش شدید فابریس فریس، مدیرعامل خبرگزاری فرانسه، را برانگیخت. او این اقدام را «غیرقابل‌قبول» خواند و در نامه‌ای خطاب به ریاست‌جمهوری ترکیه، خواستار آزادی فوری وی شد.
او در این نامه نوشت: آک‌گُل جزو معترضان نبود. وظیفه خبرنگار این است که در محل وقوع رویدادها حضور داشته باشد، حتی اگر به معنای قرار گرفتن میان معترضان و نیروهای پلیس باشد.
حالا در کیفرخواست صادر شده برای این خبرنگاران آمده است که آنان ادعا کرده بودند حضورشان در محل تجمع صرفاً برای انجام وظایف خبرنگاری و عکاسی بوده، اما بررسی پرونده، نتوانسته مدرکی برای اثبات این ادعاها پیدا کند.
گفتنی است دادستانی استانبول تاکنون علیه دست‌کم ۱۳۹ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ساراچ‌خانه، کیفرخواست صادر کرده است.
اتحادیه روزنامه‌نگاران ترکیه (TGS) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از این اقدام قضائی انتقاد کرد و نوشت: نه روزنامه‌نگاری و نه حضور در تجمعات و اعتراضات به عنوان یک حق قانونی، جرم محسوب نمی‌شود.
با وجود ممنوعیت رسمی، موجی از اعتراضات سراسر ترکیه را در بر گرفته است؛ اعتراضاتی که بعد از بازداشت امام‌اوغلو در ۱۹ مارس که یکی از چهره‌های محبوب اپوزیسیون و نامزد احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بود شدت گرفت.
هزاران نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شده‌اند و مقامات دولتی هم اعلام کردند که در این درگیری‌ها بیش از ۱۵۰ مأمور پلیس زخمی شده‌اند.
ترکیه سال‌هاست از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی رسانه به عنوان یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران شناخته می‌شود؛ کشوری که آمار روزنامه‌نگاران زندانی‌اش همواره بالاست.
حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و دولت‌های پیشین ترکیه، مدت‌هاست که به سرکوب آزادی رسانه متهم‌اند و این فشارها به‌ویژه بعد از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ شدت بیشتری گرفته است.
در جولای ۲۰۱۶، ترکیه صحنه کودتای نافرجامی بود که بخشی از ارتش تلاش کرد حکومت اردوغان را سرنگون کند؛ کودتایی که با دخالت نیروهای وفادار به دولت و حضور مردم در خیابان‌ها شکست خورد و به دستگیری و پاکسازی گسترده مخالفان، رسانه‌ها و ارتش انجامید.
ارول اوندراوغلو، نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز در ترکیه، در گفت‌وگو با میدل‌ایست‌آی از نگرانی عمیق این سازمان درباره «مصونیت نیروهای امنیتی» در برخورد با رسانه‌ها سخن گفته است.
«در جریان اعتراضات گسترده اخیر، شاهد نوعی دخالت افراطی و نگران‌کننده در کار رسانه‌ها بودیم که نشان می‌دهد آزادی رسانه، آخرین اولویت دولت و نیروهای امنیتی ترکیه است.»
اوندراوغلو که خودش نیز به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای بارها با خطر زندان روبه‌رو شده، تأکید می‌کند که بازداشت خبرنگاران خبرگزاری فرانسه هم نشان می‌دهد حتی خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی در ترکیه نیز از مصونیت خاصی برخوردار نیستند.
به گفته او، «هدف اصلی این برخوردها، جلوگیری از پوشش خشونت پلیس، گزارش‌های میدانی و تصاویری است که سرکوب مردم را به نمایش می‌گذارد.»
امام‌اوغلو اخیراً به‌طور رسمی از سوی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آینده معرفی شده است؛ چهره‌ای که طبق نظرسنجی‌ها، می‌تواند تهدید جدی برای اردوغان باشد و به ۲۳ سال حکومت حزب عدالت و توسعه پایان دهد.
اردوغان، حزب جمهوری‌خواه خلق را متهم کرده که با دامن زدن به اعتراضات، قصد براندازی غیرقانونی دولت او را دارد.
در همین راستا، وکیل اردوغان، حسین آیدین، روز سه‌شنبه شکایتی علیه اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، به دادستانی کل آنکارا ارائه داده و گفته است: شکایت کیفری به دلیل اهانت به رئیس‌جمهور ثبت شده است.
اوزل پیش‌تر در نشست حزب خود گفته بود که «ترکیه توسط یک حکومت نظامی اداره می‌شود؛ حکومتی که از انتخابات، مخالفان و مردم خودش می‌ترسد.»
«اردوغان، رئیس یک حکومت نظامی است که کسانی را هدف می‌گیرد که از حمایت مردم برخوردارند یا می‌توانند رقیب او باشند.»
بر اساس ماده ۲۹۹ قانون کیفری ترکیه، توهین به رئیس‌جمهور جرم محسوب می‌شود؛ قانونی که در سال‌های اخیر هزاران بار علیه منتقدان دولت به کار گرفته شده است.
منبع: فارس
