به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله آرونو، در روزهای اخیر، اخبار مربوط به مذاکرات غیرمستقیم میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط، بازتاب‌هایی قابل توجه در فضای اقتصادی کشور داشته است. این مذاکرات که هنوز جزئیات رسمی و دقیقی از محتوای آن منتشر نشده، به‌سرعت در بازارهای ارز و طلا انعکاس یافت و موجب افت قابل توجهی در قیمت دلار و سکه شد.
اگرچه تحلیلگران اقتصادی این تحولات را نشانه‌ای از حساسیت بازارها به چشم‌اندازهای سیاسی و بین‌المللی ایران ارزیابی می‌کنند، اما در مواجهه با این وقایع، دو نگاه غالب و البته غلط در فضای تحلیلی اقتصاد ایران وجود دارد.
نگاه اول/ بهبود اقتصاد ایران صرفاً راه حل سیاسی دارد، نه اقتصادی
نخست، دیدگاهی که بر پیوند عمیق میان سیاست خارجی و وضعیت اقتصادی کشور تأکید دارد. از منظر این تحلیل، اقتصاد ایران در چارچوب فعلی تحریم‌ها قادر به تجربه‌ی رشد پایدار نیست و هرگونه بهبود در متغیرهای کلان، از جمله نرخ ارز و طلا، وابسته به گشایش‌های دیپلماتیک و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی است. بر این اساس، مذاکراتی از جنس آن‌چه در مسقط در حال پیگیری است، می‌تواند با اثرگذاری روانی و واقعی، مسیر تغییر را در اقتصاد ایران باز کند.
صاحب نظران سیاسی و اقتصادی به نامی بر این باورند که برطرف کردن چالش های اقتصاد ایران، راهکارهای سیاسی دارد و دیگر با راهکار های اقتصادی قابل ترمیم نیست. به عنوان مثال عباس عبدی، تحلیل‌گر سیاسی و اجتماعی، معتقد است که مشکلات اقتصادی ایران ریشه در ساختار سیاسی کشور دارد. وی در یادداشتی در روزنامه اعتماد تأکید می‌کند که اقتصاد ایران به دلیل سیطره سیاست بر تمامی حوزه‌های اقتصادی، فاقد راه‌حل‌های صرفاً اقتصادی است.
یا از سویی مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته و مشاور اقتصادی پیشین رئیس‌جمهور، نیز همواره بر اهمیت سیاست خارجی در بهبود وضعیت اقتصادی تأکید دارد. وی اخیرا در مناظره ای که با خاندوزی داشت نیز مجدد تاکید کرد که برداشته شدن تحریم ها اگرچه شرط کافی برای بهبود یافتن وضعیت اقتصاد ایران نیست، اما حتما شرط لازم است.
نگاه دوم/ صفر تا صد قیمت دلار در اختیار دولت
در مقابل، نگاه دوم بر نقش‌آفرینی دولت‌ها در مدیریت بازار تأکید دارد که البته شاید بخش زیادی از مردم جامعه هم در محاوره‌های خود بر این نگاه که « همه چیز دست دولت هست» تاکید دارند. از منظر این گروه، افت قیمت دلار و سکه الزاماً حاصل گشایش دیپلماتیک نیست، بلکه بخشی از سیاست‌های کنترلی دولت برای تنظیم فضای عمومی و آماده‌سازی جامعه برای پذیرش مذاکرات است. از نظر این تحلیلگران، هم‌زمانی اخبار مذاکرات و کاهش نرخ ارز، بیش از آنکه حاصل یک رابطه‌ی علت و معلولی اقتصادی باشد، بیانگر تلاشی سیاسی برای افزایش اجماع داخلی پیرامون ادامه مذاکرات با هر شکل و شروطی است.
شاهد مثالی که این گروه می آورند، تجربیات دولت سیزدهم خصوصا در سال 1403، به رغم اتفاقات عجیب و غریب آن سال است. دولت سیزدهم اگرچه هم‌زمان تلاش کرد تا مسیر دیپلماسی را باز نگه دارد و با تکیه بر سیاست موسوم به «دیپلماسی متوازن»، از گشودن کانال‌هایی برای گفت‌وگو با غرب به‌ویژه در موضوعات هسته‌ای غافل نشود، اما در چارچوب نگاه دوم، دولت وقت هرگز پیش‌شرط بهبود اقتصادی را وابسته به نتایج مذاکرات ندانست.
اخیرا داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در مصاحبه ای به وضوح اشاره کرد که در شب عملیات وعده صادق یک، حضور فعالانه بانک مرکزی هیجانات مقطعی دلار را کنترل کرد و اجازه رشد قیمت را نداد.
در واقع ادعای این گروه این است که اگر دولت سیزدهم توانسته در مواقع ضروری که نرخ دلار و سکه و طلا با هیجانات روبرو است مداخلات هدفمند و تعدیل کننده در بازارها داشته باشد، قطعا دولت چهاردهم نیز چنین توان و اختیاری را داشته و دارد. به عبارت دیگر دولت سیزدهم نرخ دلار را کنترل کرده تا اثبات کند، مذاکرات خارجی تاثیری بر نرخ دلار ندارد و در مقابل دولت چهاردهم نرخ دلار را کنترل نکرده تا اثبات کند، مذاکرات خارجی بر نرخ دلار تاثیر دارد.
بر اساس این نگاه، چه زمانی که نرخ دلار و سکه دچار افزایش شدید می شود و چه زمانی که سقوط می کند، دولت نقش اساسی در بالا و پایین شدن نرخ دارد.
اما حقیقت این است که هر دو نگاه بالا به نظر غلط است، نه می توان تحریم را تنها عامل تشدید کننده انتظارات تورمی و نوسان قیمت ارز در کشور دانست که با یک خبر ناامیدکننده از لغو تحریم نرخ ارز پرواز کند و یا با خبری از فضای مثبت یک مذاکره سقوط کند، و نه می توان تحریم‌ها و اخبار مربوط به تشدید یا تخفیف تحریم را در ایجاد انتظارات تورمی واقعی در اقتصاد نادیده گرفت.
به عبارت دیگر دولت‌ها آنقدر بی اختیار و ناتوان نیستند که در کنترل نرخ ارز هیچ ابزاری نداشته باشند و یا بخواهند همه اختیار مدیریت بازار ارز را به دست دیگران بسپارند.
نگاه سوم؛ نه سیاست بی‌اقتصاد، نه اقتصاد بی‌سیاست
در کنار دو نگاه غلط مذکور، دیدگاه سومی نیز در میان کارشناسان و تحلیلگران مطرح است که معتقد است تقلیل تحولات اقتصادی کشور به صرف سیاست خارجی یا صرفاً به عملکرد داخلی دولت، نگاهی ناقص و گمراه‌کننده است. بر اساس این تحلیل، بدون تردید مذاکرات و گشایش‌های دیپلماتیک می‌توانند به شکل‌گیری انتظارات مثبت و کنترل تورم روانی در بازار کمک کند، اما این به‌تنهایی کافی نیست.
در نگاه سوم، دولت نباید نقش خود را در تنظیم بازارها و اعمال سیاست‌های اقتصادی نادیده بگیرد یا منفعلانه عمل کند. زمانی که مسئولان اجرایی همه‌چیز را به مذاکرات گره می‌زنند و با هر پیشرفت یا بن‌بست سیاسی، بازار را به هیجان یا ناامیدی سوق می‌دهند، در واقع این پیام به بیرون صادر می‌شود که دولت در عرصه اقتصاد، بازیگر اصلی نیست؛ بلکه همه‌چیز به نتیجه مذاکرات بستگی دارد.
این نگاه، از یک‌سو بر اهمیت کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت – از جمله اصلاح ساختار بودجه، تقویت تولید، مهار تورم و نظام‌مند کردن بازار ارز – تأکید دارد و از سوی دیگر، نقش دستگاه دیپلماسی در کاهش فشارهای خارجی را نیز انکار نمی‌کند. بر اساس این دیدگاه، دیپلماسی باید مسیر خود را برای کاهش هزینه‌های خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید دنبال کند، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای بی‌عملی یا تعلیق سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.
در واقع، اگر توافق حاصل شود، طبیعتاً می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند ولی حل همه مشکلات از این منظر مورد انتظار نیست. اما اگر توافقی هم شکل نگیرد، این نباید به معنای بن بست یا توقف مسیر اصلاحات اقتصادی تلقی شود. دولت باید همه احتمالات را در نظر بگیرد، برای هر احتمالی برنامه داشته باشد و به بازار این سیگنال را بدهد که حتی در نبود توافق، برنامه دارد، اراده دارد و می‌تواند اقتصاد را مدیریت کند.
انتهای پیام/
